رئيس الدولة يعتمد تعيين مجلس إدارة شركة"XRG"
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
اعتمد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تعيين مجلس إدارة شركة "XRG" الاستثمارية الدولية في مجالي الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات، التي أطلقتها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" خلال شهر نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، وتبلغ قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم ( 80 مليار دولار).
وستنفذ الشركة استثمارات إستراتيجية تستفيد من النقلة النوعية في منظومة الطاقة العالمية وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وخلق القيمة طويلة الأمد، وتحظى "XRG" بمكانة مهمة تمكنها من دعم تطورات قطاع الطاقة والاستفادة من الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي عليها وتنامي الطلب على أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تستخدم في إنتاج الطاقة ونقلها ورفع كفاءتها، بجانب تعزيز تقنيات الطاقة منخفضة الكربون.
ويمتلك أعضاء مجلس الإدارة خبرات عالمية متنوعة في مجالات الطاقة، والكيماويات، والبنية التحتية، والاستثمار، والتكنولوجيا، والاستدامة، والتنمية الاقتصادية، مما يدعم جهود الشركة في تحقيق إستراتيجيتها الطموحة للنمو الدولي.
ويضم مجلس إدارة شركة " XRG"، الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، والذي سيتولى مسؤولية رئيس مجلس الإدارة التنفيذي مع خبرة تزيد عن 25 عاماً في قطاعات الطاقة، والصناعة، والاستثمار، والبنية التحتية، والاستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم تنويع مزيج الطاقة في دولة الإمارات.
كما يضم المجلس كلاً من محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة القابضة "ADQ"، الذي يتمتع بخبرة استثمارية واسعة في قطاعات متعددة تشمل المرافق والمعادن والتعدين والبنية التحتية والتكنولوجيا والزراعة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية في ديوان الرئاسة، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والذي يمتلك خبرات مهمة في مجال الحوكمة المالية والاقتصادية في دولة الإمارات، جاسم ومحمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي، الذي يتولى كذلك مهمة نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس مجلس إدارة e&، ويمتلك خبرات واسعة في قطاعات المال والاستثمار، والتكنولوجيا، والعقارات، والبنية التحتية، وجوناثان غراي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة "بلاك ستون"، وهو مستثمر عالمي يشرف على إدارة أحد أكبر شركات إدارة الأصول في العالم والتي تزيد قيمتها على تريليون دولار، وتستثمر على نطاق واسع في مجالات الأسهم الخاصة، والعقارات، والبنية التحتية، والطاقة، والأسواق الثانوية، والائتمان، والتأمين؛
مستثمر عالميوناصف ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة " أو سي آي جلوبال "، الذي لديه خبرة تمتد إلى عدة عقود كمستثمر عالمي ومسؤول عن قيادة العديد من الشركات في قطاعات متعددة تضم الاستثمار، والسلع، والإنشاءات والبنية التحتية، وبرنارد لوني، رئيس مجلس إدارة شركة "بروميثيوس هايبرسكيل"، الذي شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي" البريطانية، ولديه خبرات واسعة على امتداد سلسلة التوريد لقطاع الطاقة العالمي والاستثمار في الطاقة التقليدية والمتجددة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات والبنیة التحتیة مجلس إدارة شرکة رئیس مجلس فی قطاعات
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد .. مجلس إدارة المصرف المركزي يعتمد تأسيس شركة “نبراس” وإنشاء منصة “اعرف عميلك”
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي السابع لعام 2024، في قصر الوطن اليوم.
وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد بجهود ومبادرات المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار والشمول المالي في الدولة، وحصوله على جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024 عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة “أكثر من 500 موظف” ودوره الفاعل في إصدار الأنظمة والتشريعات الرقابية والإشرافية، وترسيخ الابتكار، وتسريع التحول الرقمي بهدف إرساء مستقبل القطاع المالي، ودعم المرونة الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة للدولة.
حضر الاجتماع، نائبا رئيس المجلس، معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، ومعالي جاسم محمد الزعابـي، إلى جانب معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة، يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي، والدكتور علي محمد الرميثي، ومساعد المحافظ سيف حميد الظاهري، وإبراهيم السيد محمد الهاشمي، مساعد المحافظ وأمين عام مجلس الإدارة.
واستعرض المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومُجريات تنفيذ المشاريع والخطط المستقبلية، والتقدم المُنجز في مشاريع برنامج تحول البنية التحتية الماليّة، الهادفة إلى تحفيز الابتكار، ورقمنة القطاع المالي، ودعم تحقيق الاقتصاد الرقمي للدولة، حيث وصلت نسبة إنجازالمشاريع إلى 85%.
واعتمد المجلس تأسيس شركة “نبراس للتمويل المفتوح ذ.م.م”، كشركة تابعة للمصرف المركزي، تتولى تشغيل البنية التحتيّة المركزيّة لنشاط التمويل المفتوح، بالإضافة إلى إنشاء المنصة الرقميّة “اعرف عميلك” ضمن متطلبات المرسوم الاتحادي رقم 30 لسنة 2024.
واعتمد المجلس موازنة المصرف المركزي التقديريّة للسنة الماليّة 2025، واستعرض البيانات المالية للمصرف المركزي لعام 2024، حيث من المتوقع أن يزداد حجم أصول المصرف المركزي بنسبة 22% ليصل إلى مستويات تاريخية تبلغ 877 مليار درهم.
كما استعرض المجلس البيانات المالية للقطاع المصرفي لعام 2024، والنمو في حجم الأصول في الدولة من 4,075 مليار درهم إلى 4,462 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 9%، كما ارتفع حجم رأس المال والاحتياطيات للبنوك الوطنية من 472.7 مليار درهم إلى 505 مليار درهم بنسبة 7%.
كما استعرض المجلس خلال الاجتماع النتائج والبيانات الأولية عن منصة “آني” للدفع الفوري خلال مرحلة التشغيل التجريبي، والتي أشارت إلى أن عدد المسجلين في المنصة بلغ أكثر من مليون مستخدم من المواطنين والمقيمين في الدولة، مدعوماً بشبكة واسعة من المشاركين تصل إلى أكثر من 50 مؤسسة مالية مرخصة، مما يتيح للمنصة استيعاب حجم معاملات أعلى، وتيسير وتسهيل المدفوعات الرقمية في الدولة.
وتعد “آني” جزءاً من نظام المدفوعات في دولة الإمارات، وتبلغ قيمة معاملات الدفع حالياً ما يصل إلى أكثر من 20 مليار درهم شهرياً، فيما يبلغ حجم المعاملات اليومية أكثر من 400,000 معاملة.
وتتوفر منصة “آني” لدى أكثر من 80 ألف متجر مع حلول الدفع غير النقدية أو دون استخدام بطاقة، مع خطط للتوسع بشكل أكبر مع انضمام المزيد من المؤسسات المالية المرخصة.
وضمن مبادرة تمكين الموارد البشرية الإماراتية في القطاع المالي، التي اطلقها المصرف المركزي في عام 2022، اطلع المجلس على نتائج ومؤشرات التوطين في القطاع المالي للعام 2024، والتي أشارت إلى ارتفاع نسبة التوطين لتصل إلى 121% بعد توظيف 2,227 مواطناً ومواطنة متجاوزاً المستهدف البالغ 1,875 وظيفة، فيما ازدادت نسبة التوطين في الوظائف القيادية 14% لتصل إلى 23.7%، وفي الوظائف الحيوية بنسبة 18% لتصل إلى 36.6%.
ووافق المجلس على إصدار الأنظمة والتشريعات والسياسات الهادفة إلى دعم القطاعات الماليّة والتأمين، فيما يتعلق بمجالي الترخيص والتشريعات، حيث تم إصدار 5 تشريعات بشأن التكنولوجيا المالية، ومنح 24 رخصة في مجال التكنولوجيا المالية، و75 طلب ترخيص تحت الدراسة.
كما تم اعتماد ثلاثة أنظمة خاصة بقطاع التأمين وهي، نظام الإفصاح العام لشركات التأمين، ونظام شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي “الطرف الثالث”، ونظام مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبيّة وشركات إعادة التأمين الأجنبيّة.وام
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي