محمد ممدوح: مصر تنفذ حقوق الإنسان بدون تمييز وتستضيف 10 ملايين وافد
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر تصدر عمال ومهنيين للعمل في الخارج، مشيرا إلى أن قانون العمل المصري الجديد يساعد العمال على الحصول على حقوقهم ويتضمن واجباتهم تجاه محل العمل.
وأضاف خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد قائلة: «مصر تنفذ حقوق الإنسان كافة دون تمييز أو عرق، وأكبر دليل على ذلك مبادرة حياة كريمة لكل المصريين».
وتابع محمد ممدوح: «مصر تتحمل عن العالم عبء استضافة 10 ملايين وافد، برغم الاضطراب الإقليمي والفقر المائي والمشكلات الاقتصادية».
واختتم محمد ممدوح: مصر دورها محوري في تنفيذ حقوق الإنسان، خاصة أنها تعتبر دولة منشأ لتصدير العمال بالخارج، ودولة استقبال للاستثمار الأجنبي؛ بسبب موقعها الجغرافي الذي يطل على البحرين الأحمر والمتوسط وبها قناة السويس، أهم ممر ملاحي حول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صباح البلد حقوق الإنسان صدى البلد المجلس القومي لحقوق الإنسان قانون العمل المصري المزيد محمد ممدوح
إقرأ أيضاً:
ضياء رشوان: مصر من أكبر دول العالم استضافة للمهاجرين (فيديو)
علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات،على التغيرات السياسية والحزبية في العالم ومدى تأثيرها على مصر، قائلا: " العشر سنوات الأخيرة شهدت لأول مرة على مدار تاريخها هذا النوع من التحرك الخارجي، ولأول مرة منذ ثورة 1952 تصبح مستويات التحركات الخارجية على هذا القدر من الاتساع والعمق
مشيرة خطاب: قانون العمل الجديد يعكس التزام مصر بحماية حقوق العمال المهاجرين مصر تناقش تقريرها أمام لجنة اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين
وقال ضياء رشوان، خلال حوار على فضائية “اكسترا نيوز”، أن الهيئة العامة للاستعلامات تصدر كل 6 أشهر رصد للعلاقات المصرية الخارجية وجميع تحركات رئيس الجمهورية، وشهدت العشر سنوات الأخيرة وفقا لهذه الإحصائيات أكثر تحركات مصرية في الخارج اتساعا
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجه لأمريكا الجنوبية والأكثر دلالة على تلك التحركات أن الرئيس البرازيلي دا سيلفا الذي يعتبر رمز اليسار والنهوض الاقتصادي في العالم زار مصر. بعدها،
قضية الهجرةوتابع ضياء رشوان أن الرئيس ترامب له تصوره في قضية الشرق الأوسط وهذا التصور سيكون له علاقة بتصور مصر سواء تضادا أو توافقا ومن الممكن أن تتأثر العلاقات مع مصر لكن القضية الأكثر تقاطعا هي الهجرة، خاصة أن مصر من أكبر دول العالم استضافة للمهاجرين، وستظل هذه القضية موجودة
وناقشت جمهورية مصر العربية، يومي ٣-٤ ديسمبر ٢٠٢٤، تقريرها الوطني أمام لجنة اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحماية جميع حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وذلك خلال أعمال الدورة ٣٩ للجنة والتي تنعقد في جنيف.
وترأس الوفد المصري المشارك في عملية المناقشة، السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان.
كما تضمن الوفد كل من السفير علاء حجازي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وممثلين عن وزارت الخارجية والعدل والعمل والداخلية والنيابة العامة.
ويأتي تقديم مصر لتقريرها حول التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية الدولية انعكاساً لحرص مصر على الالتزام بتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية التي أنضمت إليها عام ١٩٩٣، وتعزيز حقوق العمال المهاجرين سواء المصريين في دول المهجر أو العمال الأجانب داخل القطر المصري.
وخلال كلمته الافتتاحية، حرص السفير خالد البقلي على تقديم عرض متكامل للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك التشريعات الوطنية التي تكفل حقوق العمال وأفراد أسرهم، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة.
وخلال عملية المناقشة، استعرض أعضاء الوفد المصري بشكل مستفيض الأطر التشريعية والتدابير المتخذة لتعزيز حقوق العمال المهاجرين والوفاء بالتزامات مصر أمام القانون الدولي، فضلاً عن عرض المبادرات التنموية والبرامج التي تم تنفيذها لتحسين أوضاع العمال المهاجرين، ومن بينها تعزيز التوعية بحقوقهم، وتيسير إجراءات الإقامة والعمل، بالإضافة إلى تحسين سبل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية.
كما تم التأكيد على التعاون المستمر مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني لتعزيز هذه الجهود، والسعى لتعزيز فرص الهجرة النظامية والتدريب على المهن محل احتياج الأسواق الخارجية. كما تم أيضاً استعراض المبادرات التي تستهدف ربط أبناء المهجر بالوطن الأم وطرح الفرص الاستثمارية وغيرها من البرامج والمشروعات بما يسهم في تحقيق التنمية.
واستعرض الوفد المصري أيضاً الأعباء التي تتحملها مصر في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة، مع التأكيد على أن ما تقوم به يأتي عن قناعة راسخة بمسئولياتها الإنسانية والقانونية وأهمية قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن.