أرباب المقاهي يشكون "مزاجية" السلطات في هدم الواجهات خلال حملات تحرير الملك العمومي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أثار قرار السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية، ومنها فاس والدار البيضاء، بإزالة واجهات المحلات التجارية و »تحرير » الملك العام، استياء واسعا في صفوف أرباب المقاهي والمطاعم.
وراسلت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، تطالب بفتح حوار وطني حول مشروع القانون المتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم.
وعبرت الجامعة في رسالتها عن أسفها للطريقة « المزاجية والمبتدئة » التي تم بها تنفيذ قرارات الهدم، معتبرة أنها تهدف إلى تشويه صورة المهنيين وتصويرهم على أنهم مخالفون للقانون.
كما انتقدت الجامعة غياب التشاور المسبق مع المهنيين حول النماذج المقترحة للواجهات، مشيرة إلى أن هذه النماذج قد لا تكون مناسبة لجميع المهنيين أو جميع المناطق…
وشددت الجامعة على أن العديد من المهنيين الذين تم هدم واجهات محلاتهم يدفعون رسوما للجماعات المحلية مقابل استغلال الملك العام، وذلك في مخالفة للقانون الذي ينص على أن هذه الرسوم يجب أن تستخلص كل ثلاثة أشهر.
ودعت الجامعة إلى ضرورة إشراك المهنيين في صياغة مشروع القانون، وإيجاد حلول عادلة ومنصفة لجميع الأطراف.
كلمات دلالية المغرب سلطات مقاهي ملك هدمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سلطات مقاهي ملك هدم
إقرأ أيضاً:
69% من تجار الجملة المغاربة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 69 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، في حين يتوقع 25 في المائة منهم تسجيل ارتفاع في المبيعات.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، وقطاع الخدمات التجارية غير المالية، وقطاع تجارة الجملة، أن هذا التطور يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” ومبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار المنتظر في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة.
وأضاف المصدر نفسه بخصوص مستوى دفاتر الطلب، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أنه يتوقع أن يكون عاديا حسب 79 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 84 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.
وفي ما يتعلق بمبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي خلال الفصل الثالث من سنة 2024، قد تكون عرفت استقرارا حسب 70 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 21 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”تجارة لوازم منزلية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 75 في المائة من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 87 في المائة من أرباب المقاولات.