من الواضح أن الاتصالات على خطّ ملف رئاسة الجمهورية بدأت تتكثف في الساعات الماضية وتأخذ منحى أكثر جدية من السابق، وباتت القوى السياسية تتعاطى مع الاستحقاق الرئاسي على على أنه حاصل لا محالة وأن تأجيله يبدو أمراً صعباً في هذه المرحلة الحساسة بالذات التي تمرّ على البلد لذلك أصبح من الضروي الاستعداد له.
تقول مصادر سياسية مطّلعة أن حظوظ رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية تراجعت بشكل كبير، وهذا التراجع غير مرتبط بالحرب الاسرائيلية على لبنان وحسب إنما أيضاً بسقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي كان حليفاً وثيقاً لفرنجية وصديقاً مقرّباً للعائلة.
مقابل تراجع أسهم فرنجية، لا يبدو أن أسهم مرشح آخر قد ارتفعت. وإذا كان المرشح الأبرز اليوم لتسلّم الرئاسة هو قائد الجيش العماد جوزاف عون فإنّ المعارضة وتحديداً "القوات اللبنانية" لم تُبدِ أي حماسة لانتخابه وخوض معركة إيصاله الى قصر بعبدا. وهذا الأمر يترافق أيضاً مع رفض عوني له متمثل برئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بشكل علني وواضح.
وما بين انعدام الحماسة والتردّد يصبح عون بحاجة للغطاء المسيحي اللازم لا سيما في ظل الرفض الشيعي المُعلن وغير المُعلن لوصوله الى سدة الرئاسة . وعليه يصبح الحديث اليوم عن أن المرشح الأوفر حظاً لن يكون من قيادات الصف الأول بل سيكون من الشخصيات الأساسية المعروفة لا أكثر ولا أقل.
وترى المصادر أن فكرة إيصال رئيس قوي، بمعنى أنه يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة، ليس أمراً منطقياً في ظلّ التوازنات الراهنة التي تضاف اليها كل التجارب السابقة، ما دفع بالقوى السياسية الى عدم تكرار أخطائها من جديد. لذلك فإنّ المسار السياسي والنيابي لانتخاب رئيس للجمهورية قد بدأ، لكنّه وفق المصادر، قد لا يؤدي بالضرورة الى نتائج إيجابية. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
فرنسا ترد على الجزائر بالمثل وتستدعي السفير لـ"التشاور"
أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن باريس قررت استدعاء سفيرها لدى الجزائر "للتشاور"، على خلفية توتر جديد في العلاقات بين البلدين.
ووصفت الرئاسة الفرنسية في بيان، قرار الجزائر بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية "غير مبرر وغير مفهوم"، مشيرة إلى أنه "يتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية".
وردا على ذلك أكدت فرنسا أنها ستطرد 12 موظفا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية.
ورغم التوتر، شددت باريس على أهمية استئناف الحوار بين البلدين، مؤكدة أن "من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار".
ومساء الإثنين، دافعت الجزائر عن قرارها "السيادي" بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الدولة اتخذت "بصفة سيادية قرارا باعتبار 12 موظفا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية لهذا البلد، أشخاصا غير مرغوب فيهم مع إلزامهم بمغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة".
وأوضح المصدر أن هذا القرار "يأتي على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أبريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا".
وأضاف أن "هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي الى إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة".