محافظ قنا يبحث معوقات الاستثمار ويوجه بحلول فورية لدعم المستثمرين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقتين الصناعيتين في هوّ بنجع حمادي وكلاحين قفط، إضافة إلى المنطقة الحرة العامة بقفط، جاء الاجتماع للاستماع إلى المشكلات والمعوقات، ووضع حلول فورية لها، مع تقديم التيسيرات اللازمة لدعم قطاع الصناعة والاستثمار كونه ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة.
شهد الاجتماع حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وفوزي رضوان، مدير المنطقة الحرة، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الأجهزة المعنية بالاستثمار، ومجموعة من المستثمرين.
في مستهل الاجتماع، استمع محافظ قنا، لأبرز الشكاوى المقدمة من المستثمرين، مؤكدًا حرصه على دراسة هذه الشكاوى بشكل دقيق، وتوجيه الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات، بما يضمن توفير بيئة استثمارية محفزة تحقق الأهداف التنموية للمحافظة، موجها بضرورة التركيز على الصناعات التكميلية للقطاع الزراعي لتعظيم الفائدة الاقتصادية منها.
وخلال الاجتماع، طالب المحافظ بالإسراع في تحديث الخريطة الاستثمارية للمحافظة لتشمل جميع الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعقارية، كما شدد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن معلومات مفصلة عن المشروعات الاستثمارية المتاحة.
وأكد علي أهمية تفعيل دور مكتب المستثمرين ليكون حلقة وصل فعالة بين المحافظة والمستثمرين، بما يضمن سرعة الرد على طلبات التوسع والتخصيص بالتنسيق مع إدارة المناطق الصناعية.
وأشار "عبد الحليم" إلى أهمية التعاون مع المدارس الفنية والصناعية لإمداد المصانع الواقعة داخل المناطق الصناعية بالعمالة المدربة اللازمة، مما سيعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويسهم في القضاء على مشكلة نقص العمالة المدربة، التي تمثل تحديًا كبيرًا لأصحاب المصانع.
و أعلن محافظ قنا خلال الاجتماع عن التنسيق مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير لإجراء دراسة جيولوجية لمنطقة جبل الجير، بهدف تعزيز الاستثمار المحجري والأنشطة الاستخراجية، للاستفادة من الثروات المحجرية التي تتميز بها المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاجتماع أصحاب المصانع إضافة استفادة استماع استمع اصحاب الاستثماري الاقتصادية الب الإستثمارية الاستخراج الاقتصاد الاقتصادي ألا الحماية المدني الحماية الجهات المعنية الحر الثروات الخريطة الاستثمارية الدكتور الحماية المدنية بقنا الخاص محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
15 % مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي العربي بحلول 2030
أجرى الدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية، سلسلة لقاءات ومحادثات مع عدد من كبار المسؤولين الأردنيين، حيث التقى رئيس حكومة المملكة الأردنية الهاشمية جعفر عبد الفتاح حسّان، وزير الصناعة والتجارة يعرب فلاح القضاة، ووزير الاستثمار المهندس مثنى حمدان عليان غرايبة، وذلك خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول الذي عقد في البحر الميت بتاريخ 4- 12-2024 بمشاركة أردنية وخليجية وعربية بارزة.
وجرى خلال اللقاءات بحث آليات وسبل تعزيز الجهود العربية المشتركة في شتى المجالات ولا سيّما على الصعيدين التجاري والاستثماري وخصوصا في القطاعات الجديدة الواعدة التي تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، وغيرها من القطاعات التي من شأنها رفع مستوى التعاون الاقتصادي البيني بين البلدان العربية.
وتحدّث أمين عام الاتحاد خلال مشاركته في أعمال جلسة "الاستثمار والتكامل الاقتصادي"، ضمن أعمال مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول "حيث يأتي هذا المؤتمر كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق الشراكات المثمرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية".
ونوّه أمين عام الاتحاد إلى أنّ المنطقة العربية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحديات غير مسبوقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية حيث تشير الإحصائيات إلى أن التجارة البينية العربية تشكل حوالي 12 % فقط من إجمالي التجارة العربية الخارجية، مما يبرز الحاجة الماسة إلى تكامل اقتصادي أكبر لتحقيق تنمية مستدامة".
ولفت إلى أنّ "دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تتمتع بإمكانات هائلة يمكن أن تضعها في صدارة النماذج الناجحة للتكامل الاقتصادي الإقليمي. حيث تعتبر العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج العربي من أهم محاور التعاون الإقليمي. فتاريخيًا، كانت هذه العلاقات قائمة على أسس متينة من التعاون التجاري والاستثماري. ووفقًا للإحصائيات، فإن حجم التجارة بين الأردن ودول الخليج بلغ حوالي 5 مليارات دولار عام 2023، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 10 %".
وأوضح الدكتور خالد حنفي أنّ "التجارة البينية بين الأردن ودول الخليج تمثّل حوالي 15 % من إجمالي تجارة الأردن الخارجية. ويعكس هذا الرقم أهمية السوق الخليجي بالنسبة للاقتصاد الأردني. في حين تعدّ دول الخليج من أكبر المستثمرين في الأردن، حيث تجاوزت الاستثمارات الخليجية في المملكة 12 مليار دولار، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل".
وقال الأمين العام إنّ الطاقة تعدّ أحد القطاعات الرئيسية التي يمكن أن تسهم في تعزيز التكامل. حيث تمتلك دول الخليج العربي نسبة عالية من احتياطيات النفط العالمية، بينما يمتلك الأردن إمكانيات كبيرة لتطوير الطاقة المتجددة. ويمكن أن يشكل الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أساساً للتعاون المشترك لتلبية احتياجات المنطقة من الطاقة النظيفة والمستدامة.
وتابع: أما في مجال الأمن الغذائي والزراعي فيشير تقرير منظمة "فاو" إلى أن العالم العربي يستورد حوالي 50 % من احتياجاته الغذائية. وبالتالي يمكن تعزيز الشراكات في قطاع الزراعة والأمن الغذائي من خلال استثمارات مباشرة في تقنيات الزراعة الحديثة وتبادل الخبرات بين الجانبين. بينما في قطاع النقل والخدمات اللوجستية فإنّه بحسب البنك الدولي، يمكن أن يرفع تحسين البنية التحتية للنقل التجارة البينية بنسبة تصل إلى 20 %. وبالتالي فإنّ ربط الأسواق الخليجية بالأردن عبر مشاريع لوجستية مبتكرة يسهم في تسهيل حركة التجارة وزيادة تدفق الاستثمارات".
وأوضح الأمين العام أنّ "الدراسات تشير إلى أن الاقتصاد الرقمي يمكن أن يساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي العربي بحلول عام 2030. وبذلك، سيفتح الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات مثل الخدمات المالية، التجارة الإلكترونية، والابتكار".
وأبرز الدكتور خالد حنفي في كلمته "أننا كجهة تمثل القطاع الخاص العربي، فإنّ اتحاد الغرف العربية دوراً محورياً في دعم وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر تنظيم المنتديات الاقتصادية وعقد اللقاءات الثنائية بين المستثمرين. إلى جانب توفير المعلومات والبيانات الاقتصادية: مما يسهل اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس علمية. فضلا عن دعم مبادرات الاستثمار المشترك: خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، التكنولوجيا، والخدمات.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي