وزيرا الري والمالية يبحثان التنسيق المشترك لتطوير المنظومة المائية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا اليوم الخميس، مع أحمد كجوك وزير المالية لمناقشة التنسيق المشترك بين الوزارتين فى العديد من الملفات بما يخدم المنظومة المائية ويمكنها من أداء مستهدفاتها على الوجه الأكمل.
وخلال الاجتماع توجه الدكتور سويلم بالتحية لوزير المالية على التنسيق الدائم فى كافة الملفات المشتركة بين الوزارتين بما له من مردود إيجابى على الصالح العام .
وتم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لأعمال تطهيرات الترع والمصارف بما يضمن استكمال أعمال التطهيرات خلال العام المالى الحالى لضمان قدرة المجارى المائية على القيام بوظيفتها على الوجه الأكمل .
كما تم الاتفاق أيضا على الاستفادة من الخبرات المتميزة المتوفرة لدى هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية والخبراء بوزارة المالية فى تطوير عملية استثمار الأراضي الواقعة تحت ولاية وزارة الموارد المائية والرى، والتنسيق المشترك فى إجراءات طرح المزادات المعنية باستثمار هذه الأملاك .
كما تم مناقشة إجراءات تحسين الوضع المالى للشركة القابضة للرى والصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري، بما يسهم فى تحسين أداء الشركة، كما تم أيضا مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بتطوير الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري المالية الموارد المائية سويلم كجوك الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
المركزي يعقد اجتماعاً لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا
ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، جلسة مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين المصرف وصندوق النقد الدولي.
وجاء هذا الاجتماع، “في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام”.
وتم خلال اللقاء “استعراض أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والاجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025”.
هذا وشارك في الاجتماع، “فرق فنية متخصصة تمثل عدداً من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الاحصاء والتعداد”.