السودان: منع المؤسسات الحكومية من استلام المدفوعات النقدية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
حدد القرار أن يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي
التغيير: بورتسودان
أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارا بتنظيم استلام المدفوعات النقدية منع بموجبه كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصةـ، بما في ذلك الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية بعدم استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية.
وبحسب وكالة السودان للأنباء حدد القرار أن يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي.
ويأني القرار وفقا لمنشور مجلس الوزراء تماشيا مع خطة استبدال العملة السودانية، وتعزيزا للشمول المالي عبر ادخال الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة تحت مظلة الدفع الإلكتروني.
وألزم القرار كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة, بما في ذلك الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية بعدم استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية .
وأن يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي .
وطالب القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والحكم الاتحادي “صندوق إعمار ولاية النيل الأزرق، مفوضية صندوق إعمار دارفور وبرنامج السلام، صندوق تعويضات دارفور، صندوق إعمار شرق السودان، صندوق إعمار ولاية جنوب كردفان”.
والزراعة والغابات “صندوق درء المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي”، والتعليم العالي والبحث العلمي “الصندوق القومي لرعاية الطلاب”، والتنمية الاجتماعية “الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية”، وبنك السودان المركزي، وصندوق إعمار وتنمية البطانة، الصندوق العالمي للقاحات.
وصندوق الأمم المتحدة للسكان، صندوق الدعم العالمي لمكافحة الملاريا والدرن، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق القومي للإمدادات الطبية، الصندوق القومي للتأمين الصحي، والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
الوسومالمدفوعات النقدية بنك السودان مجلس الوزراء
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المدفوعات النقدية بنك السودان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط ينظم فعالية لتعزيز التواصل والشراكة مع المؤسسات الحكومية في مسقط
مسقط- الرؤية
نظّم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- لقاءً مع مجموعة من زبائن البنك من المؤسسات الحكومية في محافظة مسقط، بحضور عدد من مسؤولي البنك، وذلك بهدف تعريف الزبائن بنوعية الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك، إضافة إلى التعريف بأحدث المستجدات والتطورات في قطاع الأعمال وتعزيز أطر التعاون والشراكة مع هذه المؤسسات لتحقيق الأهداف المشتركة.
وخلال اللقاء الذي شهد حضورا مميزا من ممثلي المؤسسات الحكومية بمحافظة مسقط، قدّم الدكتور عامر الرواس مستشار وموجه في علوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي، عرضّا حول التحول الرقمي الحكومي وناقش فيه تحديات الإدارة والذكاء الاصطناعي، كما تطرق إلى المفاهيم الأساسية المرتبطة بالتحول الرقمي والتي تتضمن تحسين نوعية الخدمات وزيادة الإنتاجية والفعالية إضافة إلى تعزيز الابتكار.
وترتبط المواضيع المطروحة في مثل هذه اللقاءات برؤية بنك مسقط التي تؤكد على تعزيز الريادة في القطاع المصرفي وتحديدًا في مجال التحول الرقمي، من خلال الحرص على تحقيق أفضل استغلال لإمكانيات التحول الرقمي لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية والشركات وذلك بهدف مواكبة مختلف التطورات والمستجدات في هذا المجال والعمل على تضمين مفهوم الابتكار في مختلف الأعمال التي يقوم بها البنك، وبالتالي المساهمة في تعزيز نوعية وجودة الخدمات وتسهيل سبل الوصول لها.
كما تساهم الخدمات الرقمية الحديثة التي يقدمها البنك في مساعدة المؤسسات على إدارة الموارد بفعالية من خلال تقليل الوقت والجهد والموارد المستخدمة وتعزيز المنصات الرقمية المختلفة التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية ذات القيمة المضافة التي تتوافق مع أهداف رؤية عُمان 2024 وتساهم أيضًا في تعزيز النمو الاقتصادي.
وخلال الحفل، ألقت إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، كلمة قالت فيها إن هذا الحدث يشكل للبنك فرصة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية، حيث يولي البنك أهمية كبيرة لتطوير الخدمات المقدمة للمؤسسات الحكومية والشركات لتعزيز الشمول المالي، مشيرةً إلى أن البنك أطلق مؤخرًا حملة خاصة بعنوان "عزم وإنجاز" سلطت الضوء على الأعمال المصرفية للمؤسسات الحكومية والشركات من بنك مسقط، وجاءت لتؤكد على الاستراتيجيات والأهداف التي وضعها البنك بهدف تطوير قطاعات الأعمال المختلفة وتمكين المؤسسات الحكومية والشركات للاستفادة من فرص النمو المتاحة في الأسواق المحليّة والدوليّة والعالميّة.
وأكدت آل حميد مواصلة البنك تقديم الدعم للمؤسسات الحكومية والشركات من خلال تقديم مختلف الخدمات المصرفية والتعريف بالمستجدات المتعلقة بتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية.
من جانبها، أشارت وفاء بنت إبراهيم العجمية مساعد مدير عام المعاملات والخدمات المصرفية الحكومية ببنك مسقط، إلى توجه المؤسسات المصرفية لتحسين خدماتها باستمرار لمواكبة الطلب المتزايد على الحلول الرقمية، مضيفة أن التقدم المتسارع في مجالات التقنية والتحول الرقمي وخاصة في القطاع المصرفي ساهم بشكل ملحوظ في توفير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الزبائن، حيث ساعد هذا التطور على رفع مستوى رضا الزبائن تجاه الخدمات المصرفية.
وأصبح التحول الرقمي خطوة أساسية للمؤسسات الحكومية والشركات لتوفير خدمات أفضل للزبائن، حيث يعد تعزيز تجربة الزبائن أحد أهم ركائز هذا التحول الذي ركزت عليه التوجهات العالمية في كافة القطاعات.
ويتحدد هدف التحول الرقمي الذي يقوم به البنك في مختلف أنشطته وخدماته في تعزيز الشمول المالي، حيث يوفر التحول الرقمي تحسينات للمؤسسات الحكومية والشركات من خلال توفير تحليل متطور لمجموعات البيانات لضمان شفافية وتحكم أكبر للزبائن لاتخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل، وبشكل عام يستفيد المجتمع من هذا التحول بطرق عديدة، لذا يحرص بنك مسقط من خلال خدماته على تقديم الأفضل دائمًا.
وترجمة لاستراتيجيّة بنك مسقط في تعزيز شبكة الفروع المخصصة للمؤسسات الحكومية والشركات، يحرص البنك على أن تتميز هذه الفروع بتصميمها الحديث والتي تمّ تزويدها بمدراء علاقات متخصصين يقدمون للمؤسسات أفضل الحلول التي تتلائم مع متطلباتهم واحتياجاتهم، حيث تبلغ عدد الفروع المخصصة للمؤسسات الحكومية والشركات 5 فروعٍ متوزّعة عبر محافظات السلطنة، منها فرعان للمؤسسات الحكومية والشركات في محافظة مسقط، وفرع في صحار وفرع في صلالة إضافةً إلى الفرع الموجود في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى، وقد تمّ تجهيز هذه الفروع بكافة الاحتياجات المتعلقة بالقطاع المصرفي ومن أهمها معايير الأمن والسلامة واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا لتوفير كافة سبل الراحة وسرعة إنجاز المعاملات وتسخيرها لخدمة الزبائن من المؤسسات.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي