السودان: منع المؤسسات الحكومية من استلام المدفوعات النقدية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
حدد القرار أن يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي
التغيير: بورتسودان
أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارا بتنظيم استلام المدفوعات النقدية منع بموجبه كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصةـ، بما في ذلك الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية بعدم استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية.
وبحسب وكالة السودان للأنباء حدد القرار أن يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي.
ويأني القرار وفقا لمنشور مجلس الوزراء تماشيا مع خطة استبدال العملة السودانية، وتعزيزا للشمول المالي عبر ادخال الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة تحت مظلة الدفع الإلكتروني.
وألزم القرار كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة, بما في ذلك الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية بعدم استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية .
وأن يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي .
وطالب القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والحكم الاتحادي “صندوق إعمار ولاية النيل الأزرق، مفوضية صندوق إعمار دارفور وبرنامج السلام، صندوق تعويضات دارفور، صندوق إعمار شرق السودان، صندوق إعمار ولاية جنوب كردفان”.
والزراعة والغابات “صندوق درء المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي”، والتعليم العالي والبحث العلمي “الصندوق القومي لرعاية الطلاب”، والتنمية الاجتماعية “الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية”، وبنك السودان المركزي، وصندوق إعمار وتنمية البطانة، الصندوق العالمي للقاحات.
وصندوق الأمم المتحدة للسكان، صندوق الدعم العالمي لمكافحة الملاريا والدرن، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق القومي للإمدادات الطبية، الصندوق القومي للتأمين الصحي، والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
الوسومالمدفوعات النقدية بنك السودان مجلس الوزراء
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المدفوعات النقدية بنك السودان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف دلالة زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي (فيديو)
كشف الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي ما يدل عليه قرار زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50% والتي أعلن عن زيادتها اليوم.
صندوق النقد: اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح صرف 1.2 مليار دولار صندوق النقد الدولي: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعماروأوضح محمد فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أنه يتم تمويل صندوق النقد الدولي من خلال ثلاثة مصادر للتمويل وهى الحصص وتمثل نسبة 48.6%و الاقتراض من الأشخاص والكيانات وتمثل 37% و 14.5% اتفاقيات ثنائية مع دول تدعم الصندوق.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن صندوق النقد الدولي اختتم في ديسمبر 2023 المراجعة 16 لحصص جميع الدول الأعضاء بما فيها مصر ووافق عليها.
مصر تستطيع الاقتراض من الصندوق بمقدار 185% من حصتها.وأكد الخبير الاقتصادي أن الحصة التي تودعها مصر في صندوق النقد الدولي هي حقها وتستطيع بموجبها الاقتراض من الصندوق بمقدار 185% من حصتها.
نفى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شائعة طلب مصر زيادة شريحة القرض من صندوق النقد الدولي.
وقال مدبولي إنه مقصود ترويج هذه الشائعات لتصدير أن مصر لديها أزمة عملة، مشيرا إلى أنه كان لقاء جمعه مع مديرة صندوق النقد الدولي وأنها بمجرد عودتها نقلت لمجلس إدارة الصندوق شهادتها بالإصلاحات التي قامت بها مصر وأنها تقوم بالإجراءات السليمة.
واشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن البعثة موجودة وستنهي أعمالها الأسبوع القادم وأن الأمور تسير بصورة جيدة وأن البنك المركزي أعلن بيانا عن تحويلات المصريين وزيادتها لتصل إلى 2.6 مليار دولار فى سبتمبرمقابل 1.9 مليار الشهر السابق بنحو 5.5مليار دولار فى الشهرين.
وقال رئيس الوزراء إن شغلنا الشاغل هو توفر العملة وأننا نتابع مع محافظ البنك المركزي، مؤكدأ أنه لا يوجد أي اعتمادات لا تفتح وأن الحكومة تعلم أن مصر عليها التزامات دولارية وستسدد أقساط وفوائد ديون، لافتا إلى أن مصر لن تتأخر عن سداد التزاماتها وأن كل هذا تعمل حسابه الحكومه جيدا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومه بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما