بالفيديو.. أستاذ استثمار: إعادة تشغيل أصول الدولة سيزيد من الناتج الإجمالي لها
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن إعادة الهيكلة الاقتصادية كانت هدف ضمن أهداف الإصلاح الاقتصادي التي تسعى الدولة إلى تحقيقه، باعتبار أن هناك كثيرا من المشكلات التي يتعرض لها الاقتصاد نتيجة الخلل في الهيكلة، والتي تحدث خللًا في الميزان التجاري، إذ أنها تعد من العوامل التي تؤثر على المؤشر الاقتصادي الكلي.
وأضاف «الشوادفي» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تضمن كفاءة تشغيل مثالية ومناسبة للأصول الموجودة بها، متابعًا: «هناك الكثير من الأصول والمصانع الاقتصادية المملوكة للدولة لا يتم تشغيلها تشغيلًا كاملًا، وبالتالي كان هناك ضرورة لإعداد هذه الوثيقة».
ولفت إلى أنه لإعادة الوثيقة وتشغيل المصانع الاقتصادية تشغيلًا كاملًا، كان هناك مجموعة من التصنيفات في ملكية الدولة سيتم تأجيرها أو إعادة تشغيلها، أو بالمشاركة مع القطاع الخاص أو بيعها، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الآثار الإيجابية على الناتج الإجمالي، في حال تمت الأمور بشكل جيد، إذ أن إعادة تشغيل أصول الدولة سيزيد من الناتج الإجمالي لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أهمية استمرار مختلف جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بالنظر لدور هذه الإصلاحات في التعامل مع العديد من المشكلات التي تواجه هذه الهيئات، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تم تشكيلها مؤخراً لتتولى مختلف مهام ودراسات إعادة الهيكلة للهيئات الاقتصادية، على أن يتم عرض مختلف النتائج على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المرحلة الاولي من عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك بغرض تحديد مصير كل هيئة وفقاً لعدد من البدائل التي تتضمن إما الابقاء على هذه الهيئة الاقتصادية، أو تحويلها إلى هيئة عامة، أو دمج هيئات معاً، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويل الهيئة الاقتصادية إلى شركة قابضة، منوهة إلى عدد من المعايير المستخدمة في إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وكذا ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع مسئولي هذه الهيئات لإجراء التحليل التفصيلي لموقف كل هيئة.
من جانبه، أشار الدكتور حسين عيسى إلى أنه باستيفاء الإجراءات والخطوات الخاصة بفحص ودراسة 40 هيئة، فقد تم الاتفاق على الإبقاء عدد 29 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء هيئة واحدة، و دمج عدد 3 هيئات في هيئات اخري، وتحويل عدد 7 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات، لافتا إلى أنه من المنتظر الانتهاء من فحص ودراسة 19 هيئة متبقية، و إعداد التقرير النهائي للدراسة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.
ونوه الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، إلى أن المرحلة الثانية ستشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد بالشكل الذي يؤدي إلي رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضاًمدبولى خلال جولته بمدارس كرداسة: نتأكد من تطبيق الإجراءات على أرض الواقع
مدبولى يؤكد على التزام مصر وجهودها في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية
مدبولى: التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإرسالها لمجلس النواب
وزير الداخلية السوداني يعد بإجراءات صارمة بشأن الوجود الأجنبي