«تنمية المشروعات»: نستهدف تحقيق أكثر من ربع مليون جنيه مبيعات في معرض تراثنا 2024
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال ممثل عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن معرض تراثنا هذا العام يقام للمرة السادسة على التوالي، مشيرا إلى أن الجهاز يستهدف تحقيق أكثر من 235 مليون جنيه مبيعات للزوار.
افتتاح معرض تراثنا 2024وأضاف خلال افتتاح معرض تراثنا 2024، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: «مر علينا 6053 عارضا منذ عام 2019 حتى 2024، وهذا العام يضم المعرض 1164 عارضا، منهم 721 من الوزارات والجمعيات والبنوك والجامعات، و 443 عارضا فرديا».
وتابع: «53% من العارضين أصبحوا موفقين أوضاعهم، و17% من المحافظات الحدودية بخصم 50% للقيمة الإيجارية وذلك بناء توجيهات رئيس الوزراء بالنظر إلى تلك المحافظات، ولأول مرة تشارك حلايب وشلاتين في المعرض»، مؤكدا أن 29% من العارضين هذا العام جدد، و12% من ذوي الههم ويشتركون مجانا، و70% من العارضين مرأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض تراثنا معرض تراثنا
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير