“أبوزريبة” يبحث مع مديري مصنع ملابس الشرطة وإدارة شؤون الإمداد سبل التطوير وزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، مع مدير إدارة شؤون الإمداد بالوزارة خالد القزيطي، ومدير مصنع ملابس الشرطة في بنغازي نوح الحبوني، في مكتبه بديوان عام الوزارة، سبل تطوير مصنع ملابس الشرطة وزيادة الإنتاج لتلبية المتطلبات بشكل فعال.
وناقش اللقاء توفير كافة احتياجات أفراد الشرطة من الملابس بكافة أغراضها، بالإضافة إلى آلية الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في مجال تصنيع الملابس، وتحديث المعدات والتكنولوجيا المستخدمة في المصنع.
وأكد أبوزريبة على أهمية تحسين جودة المنتجات وزيادة الكميات المنتجة لتلبية احتياجات الوزارة بفعالية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ الخطط التطويرية، معربًا عن ثقته في قدرة إدارة المصنع على تحقيق الأهداف بفضل الجهود المبذولة والتعاون المستمر بين جميع الأطراف المعنية.
الوسوم#وزارة الداخلية الليبية اللواء عصام أبوزريبة ليبيا مصنع ملابس الشرطةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الليبية اللواء عصام أبوزريبة ليبيا مصنع ملابس الشرطة
إقرأ أيضاً:
تدشين أول مصنع عربي لـ«توربينات الرياح».. متى يبدأ الإنتاج؟
أعلنت سلطنة عمان رسميًا، “تدشين أول مصنع لتوربينات الرياح في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ليكون بذلك الأول من نوعه على مستوى الدول العربية، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1000 ميغاواط”.
ووفقًا لتقرير حديث صادر عن منصة “الطاقة” المتخصصة في شؤون الطاقة، “فإن شركة “موارد توربين” احتفلت يوم الأحد 13 أبريل 2025 بإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، الذي تصل قيمته الاستثمارية إلى نحو 70 مليون ريال عماني (ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي)”.
وسبحسب التقرير، “سعمل المصنع على إنتاج نوعين من توربينات الرياح، الأولى بقدرة 6.25 ميغاواط، والثانية بقدرة 9.6 ميغاواط، على أن يبدأ التشغيل التجاري للمصنع بحلول عام 2026”.
وأكد وزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي، “أن المشروع يأتي في إطار تعزيز جهود السلطنة في تطوير مصادر الطاقة المتجددة”، مشيرًا إلى “أن الطاقة الاستيعابية للمصنع ستغطي احتياجات عدد من المشاريع الحيوية خلال العامين المقبلين”.
ومن المتوقع أن “يوفّر المصنع أكثر من 1000 فرصة عمل، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين التقنيات الحديثة في قطاع الطاقة النظيفة”.
ويعد هذا المشروع “نقلة نوعية في مسيرة الطاقة المتجددة في سلطنة عمان والمنطقة عمومًا، ويمهد الطريق لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية”.