«الرعاية الصحية»: تقديم مليون خدمة طبية بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حصيلة زراعات الكلى بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك، التي بلغت 18 حالة، وذلك منذ اعتماده كأول مركز يحصل على ترخيص زراعة الكلى بإقليم القناة طبقًا للاشتراطات القياسية للجنة العليا لزراعة الأعضاء.
الخدمات الطبية والعلاجيةوأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها بمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكلى والمسالك، منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى الآن، التي قاربت مليون خدمة طبية خدمة منها 10.
ويضم المركز أحدث التجهيزات العالمية، بما في ذلك 108 ماكينات غسيل كلوي، و3 غرف عمليات بنظام الكبسولة المعتمد في كبرى المؤسسات الطبية عالميًا، والمركز يُعد منارة طبية متخصصة في علاج أمراض الكلى والمسالك، ويقدم حزمًا متكاملة من الخدمات العلاجية التي تتوافق مع أحدث البروتوكولات العالمية، مثل علاج الفشل الكلوي الحاد والمزمن، وأمراض حصى الكلى، والتهابات الكلى، والغسيل الكلوي، كما يُوفر المركز فريقًا من الأطباء الاستشاريين والمتخصصين لضمان تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى وفق أعلى معايير الجودة، فيما بلغت تكلفة تجهيزات وحدة الغسيل الكُلوي بالمركز 30 مليون جنيه.
الهيئة العامة للرعاية الصحيةومن جهته، أشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن مركز 30 يونيو يُعد نموذجًا رائدًا في تقديم الرعاية الصحية المتميزة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو أول مركز متخصص تابع للهيئة بإقليم القناة يحصل على الاعتماد القومي للمعايير الدولية GAHAR المعترف بها من منظمة ISQua العالمية، مؤكدًا أن المركز يمثل إضافة نوعية بخدماته، خاصة مع حصوله على ترخيص زراعة الكلى، مما يعزز ثقة المتعاملين بالخدمات المقدمة ويؤكد التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمراض الكلى إقليم القناة التأمين الصحي الجودة العالمية الخدمات الطبية الخدمات العلاجية الرعاية الصحية الفشل الكلوي المؤسسات العالمية المشرف العام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن توفير التغطية الصحية لجميع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية الثانية بالمؤتمر والمنعقدة عن "تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة "، أوضحت أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها لكافة المواطنين لاسيما الأقل دخلًا، وتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.
وأضافت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة أن أكبر ثروة في مصر هي شعبها، حيث أن الموارد البشرية هي المحرك الذي يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة.
وتابعت أنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإن مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، والتي يأتي في صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي، مؤكدةً سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات جماعية لتطوير شراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التحول المستمر في الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.
وتابعت أن الهدف الطموح يتطلب شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في هذه الرحلة التحولية، متابعة أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على ضخ استثمارات حيوية في ذلك القطاع، بما في ذلك مشروع استشاري يعزز من مشاركة الرعاية الصحية الخاصة في مصر.
ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث أن الاستثمار في رأس المال البشري مفتاح لقيادة جهود عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفة أن المشروع يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ويعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإنسانية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مره مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رعاية متطورة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسهم القطاع الصحي، لافتة إلى شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية في ذلك الهدف.
وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص مشيرة إلى التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات .
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور