هل تعرفون «البصارة»؟.. معهد حكومي يقول إنها صديقة مريض السكر وتحمى من السرطان
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
«البصارة».. ربما لا تعرف أجيال الألفية الثانية أو الثالثة ما هي تلك «البصارة»، وربما تلعنها أجيال سبقتهما، لأنها تعبر عن فقر من يأكلها، وربما يأكلها الأغنياء أيضا من باب كسر الروتين فقط.
«البصارة»، هي وجبة شعبية شهيرة بمصر و تعد من الوجبات الغنية في محتواها من العناصر الغذائية الهامة.
المعهد القوم للتغذية، والتابع لوزارة الصحة والسكان، يشرح مكونات البصارة أنها تتكون من الفول، والكمون، والثوم، والبقدونس، و البصل.
مؤكدا أن هذه المكونات تحتوي على مضادات الأكسدة، وغيرها من المكونات المفيدة التي تحمي الجسم من أمراض السرطان.
و كذلك تحتوي البصارة على الألياف الهامة التي تحمي من الإمساك و تزيد من الشعور بالشبع و أيضا تساعد الألياف الموجودة في البصارة على خفض كوليسترول الدم.
وأشار معهد التغذية، إلى أن وجبه البصارة من الوجبات منخفضه المؤشر الجلايسيمي لذلك فهي من الوجبات الصديقة لمريض السكر.
لافتا أن طبق البصارة الـ 100 جم يحتوى على:
130سعر حرارى
6جم بروتين
4 جم دهون
17جم كربوهيدرات
25 ملجم كالسيوم 1.2ملجم حديد
8 ملجم من فيتامين ج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معهد التغذية وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
تمثيل حكومي طاغٍ على مجلس استثمار أموال الضمان.!
#سواليف
تمثيل حكومي طاغٍ على مجلس استثمار أموال الضمان.!
على العكس من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المكوّن من (15) عضواً، والذي جاء متوازناً في تمثيله للأطراف المختلفة؛ العمال وأصحاب العمل والحكومة حيث يمثل كل طرف منهم خمسة أشخاص بالتساوي. جاء تمثيل الأطراف الثلاثة في مجلس استثمار أموال الضمان المُكوّن من (9) أعضاء تمثيلاً منحازاً بالكامل وبالأغلبية إلى الحكومة، حيث يمثل الحكومة (7) أعضاء فيما يمثل العُمال عضو واحد ويمثل أصحاب العمل عضو واحد أيضاً. وما يدل على أن التمثيل النسبي للأطراف المشار لها منعدم تماماً.!
ماذا يعني هذا.؟!
مقالات ذات صلة شواغر ومدعوون لاستكمال إجراءات التعيين -أسماء 2024/09/29يعني ببساطة أن السلطة المطلقة في اتخاذ القرار الاستثماري بيد الحكومة، ولن يصب القرار إلا في صالحها، كما لن تكون هناك أي عقبة أمام أي طلب حكومي للاقتراض من أموال الضمان، أو لتمرير استثمارات معينة قد لا تكون مرغوبة لدى مؤسسة الضمان، ولا تحقق الجدوى التي تتطلع إليها.!
يُضاف إلى هذا أن الصلاحية التي يتمتع بها مجلس إدارة مؤسسة الضمان بالرغم من تمثيله المتوازن للأطراف الثلاثة، تكون تكون معدومة في الجانب الاستثماري، إذْ تنحصر مهمة هذا المجلس في موضوع الاستثمار في إقرار السياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة ووضع أهداف ومحددات الاستثمارات ومراقبتها العملية الاستثمارية. أما منْ يقوم بتنفيذ السياسة العامة واتخاذ القرارات الاستثمارية فهو مجلس الاستثمار، دون أن يملك مجلس إدارة المؤسسة حق التدخّل في هذه القرارات.!
التركيبة الحالية غير المتوازنة لمجلس استثمار أموال الضمان تتعارض مع مبادىء الحوكمة الرشيدة في البنى والهياكل التنظيمية لمؤسسات الضمان الاجتماعي، وتُعرّض النشاط الاستثماري للضمان للتدخلّات السياسية، وهو ما حذّرت منه المبادىء التوجيهية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) ونوّهت إليه أيضاً بعض الدراسات الإكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان.
الموضوع يحتاج إلى تصويب عاجل لضمان التمثيل العادل والمتوازن في إدارة استثمارات أموال مؤسسة الضمان وموجوداتها التي تناهز حالياً حوالي (15.5) مليار دينار. والتصويب يحتاج إلى تعديل المادة (14/أ) من قانون الضمان الاجتماعي.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي