مصر وأيرلندا يتفقان على تدشين آلية للتشاور السياسي بين البلدين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أيرلندا – وقعت مصر وأيرلندا مذكرة تفاهم لتدشين آلية للتشاور السياسي بين البلدين كأحد مخرجات زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لأيرلندا.
ووقع مذكرة التفاهم بين البلدين، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونائب رئيس وزراء ووزير الخارجية والدفاع في أيرلندا ميهول مارتن.
وبحسب بيان للخارجية المصرية فإن توقيع مذكرة التفاهم بين مصر وأيرلندا يعد أحد مخرجات الزيارة الرئاسية، وبما يعكس “الزخم” الذى تشهده العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.
وتعتبر مصر أن توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين يعكس “الحرص المتبادل على البناء على نتائج الزيارة الرئاسية للارتقاء بالعلاقات الثنائية” وتعزيز مختلف أوجه التعاون سياسيا واقتصاديا وثقافيا بما يخدم مصالح الشعبيين.
وثمن وزير الخارجية المصري موقف أيرلندا “المُشرف” من القضية الفلسطينية وقيامها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكد الوزير المصري على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية.
ويقوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بزيارة إلى العاصمة الأيرلندية “دبلن” التقى فيها بالرئيس الأيرلندي “مايكل هيجينز” كأخر محطة في جولته الأوروبية التي شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا.
وأكد الرئيس المصري على ضرورة مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والسعي لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين من خلال العمل على تنظيم زيارات لبعثات تجارية بين الدولتين، وزيادة انخراط الشركات الأيرلندية في السوق المصري الذي يوفر فرصاً وتسهيلات كبيرة في مختلف القطاعات.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مصر وأیرلندا بین البلدین
إقرأ أيضاً:
بهدف دعم الاستقرار الوظيفي.. المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يرى النور قريبًا| تفاصيل
بموجب مشروع قانون العمل الجديد تشهد الفترة المقبلة إنشاء مجلس جديد تحت مسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب، مشروع قانون العمل الجديد، حيث أقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
ونص مشروع القانون على أنه ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعيويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال المعنيةوالمنظمات النقابية العمالية المعنية، ترشحهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم،على أن يراعي عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنيةوتمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويراعى عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، مالم يتعذر ذلك.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقاً للموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويحدد القرار نظام العمل به، واختصاصاته الأخرى.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي