"عمالقة التكنولوجيا في إدارة ترامب".. تحول في معادلة النفوذ السياسي بواشنطن
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن تحولًا ملحوظًا في طبيعة الشخصيات المؤثرة مع دخول مجموعة جديدة من مليارديرات التكنولوجيا إلى المشهد السياسي.
اختار الرئيس المنتخب دونالد ترامب شخصيات بارزة من وادي السليكون، مثل إيلون ماسك ومارك أندرسن، في محاولة لإعادة تشكيل السياسات الأمريكية، خصوصًا تلك المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار.
على عكس الأجيال السابقة من أصحاب النفوذ، الذين عملوا خلف الكواليس، يتسم الجيل الحالي من عمالقة التكنولوجيا بانفتاحهم في التعبير عن آرائهم عبر منصات مثل X وSubstack والبودكاست.
يُعد مارك أندرسن، مؤسس شركة Andreesen Horowitz، من أبرز الأصوات التي دعت علنًا لتقليل القيود التنظيمية على التكنولوجيا، مؤكّدًا أن تلك القيود تهدد الابتكار الأمريكي.
يسعى فريق ترامب التكنولوجي إلى تنفيذ عدة إصلاحات تشمل:
تقليل القيود على العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي.زيادة إنتاج الطاقة لدعم الصناعات التكنولوجية.تعزيز الهجرة للعمال المهرة، رغم التضارب مع أجندة ترامب التقليدية المناهضة للهجرة.التحديات الداخلية والخارجيةرغم الطموحات الكبيرة، يواجه تيار التكنولوجيا عدة عقبات:
قوانين مكافحة الاحتكار:
التي قد تُخضع الشركات الكبرى مثل جوجل ومايكروسوفت للتدقيق التنظيمي.
الهجرة:
بينما يدعو عمالقة التكنولوجيا إلى تسهيل هجرة العمال المهرة، يتمسك فريق ترامب بتشديد القيود على الهجرة، مما يخلق تضاربًا داخل الإدارة.
الصراعات التنظيمية:
هناك قلق متزايد بين التيارات المختلفة بشأن مدى قدرة الإدارة الجديدة على التوفيق بين دعم الابتكار التكنولوجي وتجنب تأثيره السلبي على العمالة والأسواق.
أهداف ماسك وفريقه
يقود إيلون ماسك لجنة إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي تهدف إلى:
تقليل البيروقراطية الحكومية.تحرير الاقتصاد من "القواعد الزائدة وغير المشروعة".تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد.المستقبل تحت إدارة ترامبإذا نجحت إدارة ترامب في تنفيذ أجندة تقليل القيود التنظيمية، فقد يشهد الاقتصاد الأمريكي تحولات كبيرة، لكن الخلافات الداخلية بين تيارات التكنولوجيا والجناح التقليدي الجمهوري قد تشكل تحديًا كبيرًا.
التساؤل الأساسي:هل ستتمكن شخصيات مثل إيلون ماسك ومارك أندرسن من توجيه سياسات ترامب نحو رؤية وادي السليكون؟ أم أن المصالح التقليدية للحزب الجمهوري ستفرض نفسها؟
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ايلون ماسك دونالد ترامب وادي السليكون الذكاء الاصطناعي سياسة التكنولوجيا مكافحة الاحتكار الهجرة
إقرأ أيضاً:
قاضٍ فدرالي يمنع وصول إدارة ماسك إلى سجلات وزارة الخزانة
أصدر قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة قرارا يمنع موظفي الحكومة المرتبطين بإدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة، التي تحتوي على بيانات حساسة تشمل أرقام الضمان الاجتماعي وحسابات البنوك الخاصة بملايين الأميركيين.
وحذر القاضي بول إنغلماير من أن السياسة الجديدة تعرض الأفراد والمعلومات الحساسة لخطر كبير. وجاء القرار بعد أن تقدمت 19 ولاية بدعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك لمنع موظفي الحكومة المرتبطين بإدارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى سجلات دافعي الضرائب.
وذكر القاضي أن عدم إصدار أمر قضائي قد يؤدي إلى "ضرر لا يمكن إصلاحه"، مشيرا إلى أن الأنظمة المعنية ستكون أكثر عرضة للاختراق من ذي قبل. كما أكد على ضرورة التخلص من أي مواد تم تنزيلها من سجلات وزارة الخزانة على الفور.
وتستند الدعوى القضائية، التي تقودها ليتيتيا جيمس المدعية العامة في نيويورك، إلى مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني، حيث زعمت أن السماح لوكالة ماسك بالوصول إلى هذه السجلات يشكل تهديدا كبيرا لأمن البيانات وحقوق الخصوصية للأميركيين.
وتؤكد الدعوى القضائية أن وزارة الخزانة لا تسمح قانونيا للموظفين غير المتخصصين أو السياسيين بالوصول إلى البيانات الحساسة، واصفة السياسة الجديدة بأنها تعرض المعلومات المالية والشخصية لخطر الاستغلال أو الاختراق.
إعلانوانضم 19 من المدعين العامين في الولايات الأميركية إلى الدعوى، مطالبين الولايات بإلغاء الوصول غير المصرح به إلى بيانات وزارة الخزانة.
كذلك، أبدى المدعون شكوكا بشأن استخدام إدارة الكفاءة الحكومية لأنظمة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر لمعالجة البيانات الحساسة من الوكالات الأخرى، وهذا أثار مخاوف بشأن كيفية إدارة المعلومات الشخصية والمالية لملايين الأميركيين.
تداعيات القضيةوردا على الأمر القضائي، قال البيت الأبيض إنه تم تعيين ماسك كموظف حكومي خاص في هذا السياق، مؤكدا أن الوصول المسموح به سيكون "للقراءة فقط" بينما يستمر التحقيق.
ورغم ذلك، يظل الأمر القضائي ساري المفعول حتى 14 فبراير/شباط الجاري، حيث من المتوقع أن تُعقد جلسة استماع جديدة بشأن القضية.
وتعد سجلات وزارة الخزانة حيوية لأداء العديد من الخدمات الحكومية الأساسية، مثل سداد مدفوعات الضمان الاجتماعي واسترداد الضرائب والمساعدات المالية والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات المهمة.
وقد أثار هذا النزاع القانوني قلقا واسع النطاق بين الموظفين الفدراليين، خاصة في ظل الجدل الدائر حول التدخل في كيفية إدارة الأموال الفدرالية في العديد من القطاعات، بما في ذلك تعليم الأطفال والرعاية الصحية.
وأظهرت مراجعة أجراها ألن هاملتون، وهو متعاقد فدرالي، وجود "تهديد داخلي غير مسبوق" محتمل في وزارة الخزانة، نتيجة اختراق وزارة المساواة بين الجنسين لشبكة الوكالة الحساسة.
وأوصى هاملتون بقطع الوصول إلى شبكة الاحتياطي الفدرالي على الفور لتجنب أي ضرر يلحق بالنظام المالي.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني