إستراليا ترغب في إجبار عمالقة الإنترنت على دفع ثمن محتوى ما يتناقلوه من معلومات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
ترغب إستراليا في إجبار عملاقي الإنترنت "ميتا وجوجل" على دفع ثمن محتوى المعلومات الذي يتنقلانه، كجزء من برنامج جديد تم الكشف عنه الخميس، والذي يهدد عمالقة الإنترنت بالضرائب في حالة رفض الاتفاق مع وسائل الإعلام المحلية.
ونقلت صحيفة "24 ساعة" السويسرية عن وزيرة الاتصالات الاسترالية ميشال رولاند قولها:"من المهم أن تلعب المنصات الرقمية دورها.
وفي حين أن غرف الأخبار التقليدية غالبا ما تكافح من أجل البقاء، مع احتكار شبكة الإنترنت لإيراداتها الإعلانية، تريد كانبيرا من عمالقة التكنولوجيا أن يكافئوا وسائل الإعلام على أساس المحتوى الذي يظهر على منصاتهم.
وذلك في حين أن جزءا متزايدا من الجمهور يحصل الآن على معلوماته حصريا على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الوزيرة الاسترالية إلى أن النمو السريع للمنصات الرقمية خلال الأعوام الاخيرة قلب المشهد الإعلامي الأسترالي رأسا على عقب وهددت استمرارية الصحافة ذات المصلحة العامة.
يذكر أن منصات الشبكات الإعلامية ـ التى تتجاوز عائداتها السنوية فى استراليا 160 مليون دولار ـ ستخضع لضريبة لم يتم تحديد قيمتها بعد وستخصص لتمويل وسائل الاعلام.
ومع ذلك، قد يتم إعفاء هذه المجموعات من هذه الضرائب إذا أبرمت طوعا اتفاقيات تجارية مع شركات الإعلام الأسترالية.
وفقا للحكومة، من المحتمل أن تتأثر الشركات الأم لجوجل وفيسبوك وتيك توك بالنظام، لكن X قد تفلت منه بسبب الإيرادات الأسترالية التي تقل عن الحد الأدنى.
اقرأ أيضاًفي الربع الثالث من 2024.. «مصر» ضمن أكبر 5 دول أفريقية مصدرة لنيجيريا
انهيار منزل جزئيًا بشارع البحر الأعظم.. والأمن ينتقل
استمرار صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر 2024
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
البرلمان يتحرك لتقنين نشاط المؤثرين
كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر عزيز، الخميس، عن التحضير لمقترح قانون يتعلق لتنظيم نشاط “المؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.
وحسب نص البيان الذي تحوز النهار اون لاين على نسخة منه، يهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني صارم يحفظ النظام العام. ويحمي المجتمع من أي استغلال غير مشروع للمنصات الإلكترونية التي يديرها المؤثرون.
كما يشير المقترح إلى أن تنظيم هذا النشاط سيكون له تأثير مباشر على محتوى المؤثرين. إذ يسعى المشروع إلى ضمان انسجام هذا المحتوى مع القوانين الوطنية والقيم الاجتماعية الجزائرية. وبالتالي وضع حد للفوضى التي بات يشهدها هذا المجال في السنوات الأخيرة.
كما أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على ضبط المحتوى، بل يشمل أيضًا إدراج المؤثرين ضمن المنظومة الضريبية الوطنية. ما يتيح لهم المساهمة بشكل عادل في تمويل الخزينة العمومية. وهو ما يعكس توجهًا لضمان العدالة الجبائية، أسوة بباقي الفاعلين الاقتصاديين.
ومن بين النقاط المهمة في المشروع المقترح، هو توفير آليات رقابية على الأنشطة الرقمية للمؤثرين. لمنع أي استغلال للمنصات في نشر محتوى مضلل أو مخالف للقانون.
كما يتم التأكيد على ضرورة أن تُستخدم هذه المنصات في إطار يحمي الاستقرار الوطني. ويتصدى لمحاولات أطراف معادية تستهدف زعزعة استقرار البلاد أو الإضرار بالنظام العام.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل