انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المُشتركة بين مصر وبولندا بعد توقف 30 عامًا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادى فى العاصمة البولندية وارسو، والتي تعد اللجنة الأولى بعد توقف 30 عامًا، وذلك تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر في عام 2022.
ووقّع الوزيران بروتوكول الدورة الأولى للجنة المُشتركة والذي تضمن اتفاق البلدين على 16 مجالًا تنمويًا يشكلان أساسًا للتعاون في الفترة المقبلة، من أجل زيادة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع تبادل الخبرات في بعض المجالات، حيث نص البروتوكول على رغبة البلدين في دعم التعاون في الأنشطة والمجالات ذات الأولوية وهي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تبادل الخبرات والبعثات وبناء القدرات والتعاون في مشروعات المدن الذكية، بالإضافة إلى الاستثمار واستكشاف الفرص في البلدين من خلال القطاع الخاص وتعظيم التعاون بين الجهات المعنية، وثالثًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعاون في مجال البيئة، والصحة والأدوية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والفضاء، والتعليم العالي، والزراعة، والتجارة والتعاون الاقتصادي، والنقل البحري والنهري والجوي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والموارد المائية والري، والسياحة، التموين والتجارة الداخلية، والإسكان.
واتفق الجانبان على قدوم بعثة بولندية رفيعة المستوى لمصر تضم مستثمرين واقتصاديين ورجال أعمال وممثلي الحكومة في الربع الأول من عام 2025، لترسيخ دعائم الشراكات الاقتصادية واستكشاف الفُرص المتاحة في مصر، وبدء تنفيذ نتائج الدورة الأولى من اللجنة المُشتركة.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة خلال اللجنة الوزارية، أكدت فيها أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا شهدت تقدمًا كبيرًا، حيث شملت التعاون في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسية، مضيفة أن الشراكة بين مصر وبولندا تمتد إلى عقود ممتدة من التعاون المشترك، حيث تتميز العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا بكونها علاقات استراتيجية مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون على الأصعدة السياسية والاقتصادية كافة، مشيرة إلى استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس البولندى خلال زيارته لمصر في مايو 2022، الأمر الذي عكس الزخم الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة في العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا.
وأكدت "المشاط" على الرؤية المُشتركة لأولوية الاقتصاد في العلاقات المُشتركة بما يتسق مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وأن مصر تُعد بوابة للاستثمارات والسلع البولندية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفة أن نتائج اللجنة المُشتركة تفتح مجالًا للشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المُشتركة خاصة تبادل الخبرات في الاتصالات والتكنولوجيا وتكثيف البعثات التجارية والاستثمارية، وتحفيز الشركات البولندية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوطين التكنولوجيا والصناعة والعمل المناخي.
وتطرقت إلى دمج حقيبتي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدة أن ذلك سينعكس على أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين، وتوسيع نطاق مجالات التعاون المشتركة، خاصة في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مُناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الشراكة الاستراتجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات في مارس الماضي، والذي يتيح ضمانات استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو لشركات القطاع الخاص لتعزيز تواجدها في السوق المصرية، بمشاركة المؤسسات الأوروبية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، فضلًا عن المنح التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.
وتحدثت «المشاط»، عن فرص الاستثمار المتاحة للشركات البولندية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة، وبناء القدرات، مشيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل الذي تعمل الحكومة على تنفيذه لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، بما يفتح المجال لشركات القطاع الخاص. وأشارت إلى أن مصر تضع الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة على رأس أولوياتها وهو ما يمكن أن يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الجانب البولندي.
من جانبه، أكد وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، أن مصر تعد أهم شريك بمنطقة الشرق الأوسط للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى رئاسة بولندا لمجلس الاتحاد الأوروبي عام 2025، وهو ما يتيح الفرص لدعم العلاقات المصرة الأوروبية.
كما أشار إلى أن اللجنة المشتركة في دورتها الأولى تكتسب أهمية كبيرة نظرًا لدورها في تفعيل شراكات اقتصادية وتجارية هامة مع مصر، موضحًا أن بلاده على استعداد قوي لتعظيم وتوسيع نطاق التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية مع مصر.
وأبدى الجانب البولندي، تقديره للجهود التي تقوم بها مصر لتحقيق التنمية والشراكات المختلفة بين الدول الأوروبية من بينها خط «الرورو» المصري الإيطالي، لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، ويسهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية.
وشارك في اللجنة الوزارية، السيد/ أحمد الأنصاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى بولندا، والمهندس/ وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير/ ياسر هاشم، نائب مساعد وزير الخارجية لدول شمال ووسط أوروبا، والسيد/ باسم فاروق، وزير مفوض، رئيس المكتب التجاري بسفارة مصر، ومُمثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ ميخائيل موركوسينسكي، سفير جمهورية بولندا في القاهرة، والسيدة / كاتارزينا رزينشيك، والسيد/ أندريه ديشا، رئيس مجلس إدارة الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، والسيد/ ماريك كلوتشكو، رئيس غرفة التجارة البولندية، والدكتور/ رافائيل سيلازني، رئيس مجلس إدارة منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة، وممثلي وزارتي التنمية الاقتصادية والخارجية البولندية، وغيرهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي التنمیة الاقتصادیة بین مصر وبولندا الدورة الأولى القطاع الخاص اللجنة الم التعاون فی الم شترکة مجال ا
إقرأ أيضاً:
صراعات تهدد بنسف “لجنة بنسعيد” لدعم الإنتاجات السينمائية
زنقة 20 | الرباط
في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إحداث المركز السينمائي المغربي، قام المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل قبل أيام بتعيين لجنة لدعم الانتاجات السينمائية الوطنية، دون أن تضم في عضويتها فاعلا سينمائيا واحدا معروف على الساحة السينمائية.
وضمت لجنة الدعم الجديدة التي يترأسها المسرحي أمين ناسور، أسماء مغمورة لا علاقة لها بالفعل السينمائي، في تحد لمطالب السينمائيين الذي ما لبثوا أن صدحوا بتردي الواقع السينمائي، مطالبين بإحداث ثورة ثقافية حقيقية، غير أن الزبونية والمحسوبية التي طغت على هذه التعيينات الأخيرة، عجلت بوقوع مناوشات بين أعضاء اللجنة الجدد، أدت إلى استقالة واحدة منها وتهديد آخرين بالاستقالة، بسبب ما وصفوه بتحكم جهات في الإدارة بمصير السينمائيين.
وحسب مصادر موقع Rue20، فإن حالة من الغليان والتشتت وعدم التجانس والتفاهم تعيش على وقعه اللجنة الجديدة بسبب تباين مصالح أعضائها بسبب المشاريع السينمائية المقدمة.
وسبق أن أعرب سينمائيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد ورفضهم للأسماء المعلن عنها في عضوية اللجنة الجديدة، والتي تم تعيينها خفية وفي سرية تامة.
ومن المتوقع حسب السينمائيين أن تشهد المرحلة القادمة ثورة للفاعلين السينمائيين بسبب تردي الوضع السينمائيي مع الإعلان عن نتائج الدورة الأولى لهذه اللجنة، حيث بدأ بعض أعضائها بالتنسيق مع منتجين مقربين منهم لدعم أعمالهم بمقابل مادي.
إلى ذلك، لا يزال وضع مدير المركز السينمائي المغربي مجهولا، حيث لم يعلن بعد عن فتح باب التباري لمدير رسمي قار، في وقت يتخبط فيه السينمائيون في مشاكل لا تعد ولا تحصى مع الإدارة الحالية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي