الخماسية تتحرّك من جديد.. أيّ دور لها قبل جلسة 9 كانون الثاني؟!
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
مجدّدًا، استعادت اللجنة "الخماسية" زمام المبادرة على خطّ الاستحقاق الرئاسي، حيث التقى كلّ من سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، وسفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو وسفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني وسفير مصر علاء موسى، رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما كان السفير المصري التقى منفردًا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.
جاء تحرّك "الخماسية" المتجدّد، بعد انقطاع طويل نسبيًا، على وقع التطورات المتسارعة، محليًا وإقليميًا ودوليًا، وقبل أقلّ من شهر على الموعد المحدّد من قبل رئيس مجلس النواب لجلسة انتخاب، يصرّ على أنّها لن تكون كسابقاتها، وستفرز انتخابًا للرئيس، بدليل ما أبلغه لسفراء "الخماسية" في الاجتماع الذي عقده معهم، حين دعاهم "لكي يشهدوا الحضور والنِصاب والانتخاب"، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلاميّ.
لكن اللقاء جاء أيضًا في وقتٍ لا يزال "التفاؤل" بجلسة التاسع من كانون الثاني المقبل "محدودًا" بالكلام، من دون ترجمة عملية حتى الساعة، خصوصًا على مستوى التوافق على الأسماء، التي لا تزال تدور في الحلقة "المفرغة" نفسها، إن صحّ التعبير، وهو ما يطرح علامات استفهام حول الدور الذي يمكن أن تلعبه "اللجنة الخماسية" لضمان أن تكون الجلسة حاسمة ومثمرة، وربما على خطّ تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف..
توجّهات "إيجابية"
في إطار "جسّ النبض"، يمكن وضع الحراك المتجدّد لـ"اللجنة الخماسية"، إن صحّ التعبير، حيث لم يصدر عنها حتى الآن ما ينبئ بأيّ مبادرات مطروحة على الطاولة من جانبها، أقلّه بانتظار اكتمال المشاورات القائمة حاليًا بين مختلف القوى، علمًا أنّ تصريحات السفير المصري، سواء بعد اللقاء مع بري، أو قبله اللقاء مع جعجع، اقتصرت على تأكيد التوجّهات العامة "الإيجابية"، التي يمكن أن تمهّد لانتخاب الرئيس مطلع العام الجديد.
ولعلّ من يستمع إلى حديث السفير المصري تحديدًا، يشعر بارتياح سفراء "الخماسية" بأنّ الأجواء المحيطة بجلسة التاسع من كانون الثاني، لا تشبه الأجواء التي سادت على مدى الأشهر السابقة، وهو ما يعزوه البعض إلى ما سمعه السفراء من بري خصوصًا، عن وجوه توجّه "حاسم" لإنجاز الاستحقاق في هذه الجلسة، من دون أيّ شروط مسبقة، وصولاً لحدّ الذهاب إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس جديد.
ويُضاف إلى هذا التوجّه "الحاسم" الذي نقله السفراء عن بري، الأجواء الإيجابية العامة التي تحيط بالاستحقاق، باعتبار أنّ مختلف الأطراف متّفقون بصورة أو بأخرى على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، لمواكبة المرحلة الاستثنائية والمصيرية التي تمرّ بها البلاد، وهو ما كانت اللجنة الخماسية تؤكد عليه منذ أشهر، ويبدو أنه وجد أصداءه أخيرًا لدى مختلف الأطراف، خصوصًا بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
دور مُراقِب؟
يقول العارفون إنّ الحراك المتجدّد لـ"الخماسية" يأتي بهذا المعنى، في سياق استكمال الدور الذي كانت قد بدأته منذ فترة طويلة، من أجل "الضغط" على مختلف الأفرقاء لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، خصوصًا بعد حالة الشلل والجمود التي سيطرت على الأجواء، وتعذّر التوافق بين مختلف الأطراف، وبالتالي فإنّ اللجنة "الخماسية" تريد اليوم التأكيد على مواصلة هذا الدور، لضمان أن يكون هناك رئيس جديد للبنان في أقرب وقت ممكن.
لكنّ العارفين يشدّدون على أنّ ذلك لا يعني أنّ "الخماسية" في صدد لعب أيّ دور فعليّ اليوم، بعيدًا عن دور "المراقب"، إن صحّ التعبير، خصوصًا أنّها تتلمّس أجواء إيجابية من قبل الأطراف، باستعدادهم للذهاب إلى مشاورات مكثّفة في المرحلة المقبلة، من دون الحاجة الحقيقية إلى رعاية أو وساطة من قبل أيّ جهة، خصوصًا بعد تخلّي كل الأطراف عن الكثير من "الفيتوات" التي كان معمولاً بها في السابق، والتي عطّلت الاستحقاق إلى حدّ بعيد.
مع ذلك، فإنّ اللجنة "الخماسية" تبقى جاهزة لأيّ تحرّك ممكن لتقريب وجهات النظر، متى شعرت أنّ ذلك ضروري، ولا سيما أنّها نسجت علاقات إيجابية بهذا المعنى مع الكثير من القوى السياسية، كما تبنّت مبادرة كتلة "الاعتدال" في وقت سابق، علمًا أنّ زيارة لا تزال محتملة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان قبل موعد الجلسة، في إطار "حثّ" الأطراف على انتخاب الرئيس، ولو أن كل شيء يبقى مؤجّلاً إلى مطلع العام الجديد.
صحيح أنّ "اللجنة الخماسية" استعادت زمام المبادرة بشكل أو بآخر، إلا أنّ كلّ المؤشرات توحي بأنّ دورها سيبقى محصورًا بالمراقبة، أقلّه حتى بداية العام الجديد، بانتظار اكتمال المشاورات بين مختلف الأطراف. يقول البعض إنّ الحراك الحقيقي يبقى داخليًا بالدرجة الأولى، في ظلّ المواقف الداخلية "المتقاطعة" على أنّ انتخاب الرئيس أصبح ضروريًا، ولو أنّ المخاوف تبقى مشروعة من "انتكاسة" تبقى واردة في أيّ وقت! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين الاستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطــلاق تقرير المُتابعة الثاني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والطاقة؛ وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، ولفيف من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتوجيه أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعياً المولي عز وجل أن يَعُم السلام والرحمة على مصر ودول العالم أجمع، مٌؤكداً أن هذا اللقاء الذي يُعقد سنوياً مُنذ إطلاق الحكومة المصرية للمنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي" كأحد أهم مخرجات قمة العمل المناخي COP27 في عام 2022، إنما يُعد خَيرُ دليل على الالتزام الجمعي بالعمل المُشترك من أجل مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود المبذولة من مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية مُتعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر؛ لافتاً في ضوء ذلك إلى الجهود التنسيقية الحثيثة المبذولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المُنسق الوطني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، والتحرك في مسارات متعددة ومتكاملة من أجل تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى تزايد الحاجة للعمل الجماعي بهدف حماية الأرواح وسبل العيش، في ظل تزايد مُعاناة المجتمعات في ضوء ما تُشكلّه التغيرات المناخية من تهديدات عالمية تطال كل جوانب الحياة، وما لها من آثار عميقة ومُمتدة تُهدد ملايين البشر، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجاً مثل المزارعين والصيادين وغيرهم، فضلاً عن النساء والفئات الفقيرة؛ وهو الأمر الذي لا يتم فقط من خلال الحلول البيئية والتقنية، بل من خلال تعزيز الوعي الجماعي والمساهمة في دعم الفئات الأكثر هشاشة عبر العمل الجماعي المشترك.
وأضاف: لذا، يأتي دور المنصات الوطنية في عمل التنمية، كونها إحدى الأدوات الأساسية وَمُسرعات تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة وتبادل المعرفة، وتحقيق تأثيرات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية في المراقبة والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت الحكومة المصرية خلال رئاستها لقمة المناخ عام ۲۰۲۲ العديد من المُبادرات التي من شأنها أن تُعزز أجندة العمل المناخي العالمي والوطني، ومن بينها دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية برنامج "نُوَفِّي"، حيث تتكامل تلك الجُهود مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المُناخية لعام ۲۰٥٠، وأهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي - التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود.
وحول المنصة الوطنية "نُوَفِّي" التي يتم إطلاقها تقرير مُتابعتها الثاني اليوم، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصي استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
وتابع حديثه قائلاً: ومما لا شك فيه أن العمل المناخي والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وقد يزيد الاهتمام العالمي بأحد المحورين على حساب الآخر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى قصور في عدالة توزيع التمويل الإنمائي العالمي، ولذا يجب علينا الدفع بهذا التكامل والاستفادة بآلية المنصات الوطنية من برنامج "نُوَفِّي"، خاصةً أن هناك اهتماماً دولياً بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ويتطلع الجميع إلى منتدي الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو القادم بإسبانيا، حيث سيحظى برنامج "نُوَفِّي" بجانب هام من المشاركة المصرية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات ضخمة، تتنوع بين تحسين البنية التحتية، والتطور التكنولوجي، ومعالجة الآثار الصحية والاجتماعية، والتمويل المناخي وقد تكون هذه التكاليف عبئا كبيراً، ولكنها تمثل فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف، كما يزداد الأمر صُعوبة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، علماً بأن الدين العام قد ازداد في تلك الدول بمعدل أسرع مرتين مقارنة بالدول المتقدمة.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المُقبل، التي تستهدف الوقوف على كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أنه منذ عدة سنوات، بدأت الحكومة ا
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي