طاقة النواب: جولة الرئيس السيسى الأوروبية حققت مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية الجولة الأوروبية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون السياسى الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والدنمارك والنرويج وأيرلندا ودعم قطاع الأعمال وغرف التجارة والصناعة ورفع مستوى التبادل التجاري، مشيرا إلى الاهتمام الكبير من مصر بالاستثمار في مجال الطاقة الخضراء واستعدادها الحقيقى للتعاون مع النرويج في إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأعرب "السويدى"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، عن ثقته التامة فى قدرة مصر على تحقيق نجاح كبير فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بالطاقة الخضراء وإنتاج الهدروجين الأخضر، وذلك من خلال التعاون مع مختلف دول العالم والاستفادة من الخبرات العالمية فى هذا المجال.
وأشار إلى توقعه بأن المرحلة القادمة سوف تشهد تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول الأوروبية لمصر بعد توقيع العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين مصر والدنمارك والنرويج وأيرلندا.
وثمن النائب طلعت السويدى لقاءات الرئيس السيسى المكثفة مع قيادات وكبار المسئولين بهذه الدول، والتى كشفت عن التوافق والتأييد الحقيقى لرؤية مصر واستمرار التشاور السياسي وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، خاصةً ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية واستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد أن هذه الجولة الرئاسة الأوروبية حققت نجاحات ومكاسب اقتصادية متعددة وعلى مختلف الأصعدة سواء كان في تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر في مجالات الطاقة أو تعزيز العلاقات السياسية وتنسيق المواقف المشتركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبادل التجاري النرويج الطاقة الخضراء أيرلندا المزيد
إقرأ أيضاً:
تحديات اقتصادية أمام رئيس لبنان الجديد
سيكون الرئيس اللبناني الجديد جوزاف عون، أمام طريق وعر جراء تحديات سياسية واقتصادية ودبلوماسية، بعد أزمات طاحنة تعرضت لها البلاد منذ العام 2019. وسيكون في حاجة ماسة إلى مد يد العون من المجتمع الدولي لتحقيق إصلاحات اقتصادية توقف التدهور الاقتصادي والنقدي والمصرفي.
وفيما يلي أبرز التحديات الاقتصادية التي تعرض لها لبنان منذ 2019، عندما عانى تراجعات متتالية في سعر صرف عملته المحلية الليرة حتى اليوم.
انهيار مالي ومصرفيمنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
التحدي الأكبر أمام الرئيس الجديد هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة الثقة بين المواطنين والمستثمرين.
هذه المهمة تتطلب تعاونا مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي تراجع عن الدخول في خطة إصلاحات اقتصادية مع لبنان قبل عدة سنوات.
كما يحتاج الرئيس الجديد، إلى وضع خطة لإعادة رسملة البنوك وإدارة الديون السيادية التي تجاوزت 90 مليار دولار.
إعلان التضخم وارتفاع الأسعاريعيش اللبنانيون تحت وطأة تضخم مفرط، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل هائل.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300%، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.
للتعامل مع هذه الأزمة، يحتاج الرئيس عون إلى وضع سياسات اقتصادية عاجلة، مثل تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع الإنتاج المحلي، ودعم الفئات الأكثر ضعفا عبر برامج حماية اجتماعية فعالة.
ويعاني لبنان اليوم عجزا عن تلبية إمدادات السوق المحلية من مشتقات الطاقة إلى جانب الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، ما أدى إلى انتعاش السوق السوداء لتوفير الوقود.
كما يعد قطاع الطاقة في لبنان من بين الأكثر فشلًا، حيث يعاني المواطنون انقطاع الكهرباء ساعات طويلة يوميا، ويعتمدون على المولدات الخاصة بتكاليف باهظة.
وتعود الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة والفساد، ما جعل إنتاج الكهرباء مكلفا وغير مستدام.
ويتعين على الرئيس المنتخب وضع خطة شاملة لإصلاح قطاع الكهرباء، تشمل الاستثمار في الطاقة المتجددة، وزيادة كفاءة محطات التوليد، والحد من الهدر التقني، بحسب دراسة سابقة للبنك الدولي.
الدين العام وعجز الموازنةيُعتبر الدين العام اللبناني من بين الأعلى عالميا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتجاوز 150% بحلول منتصف 2024، فيما تعاني الموازنة العامة عجزا مزمنا نتيجة الإنفاق غير المبرر، والتهرب الضريبي، وضعف الإيرادات.
ووفق مسودة إصلاحات كانت قائمة بين لبنان وصندوق النقد الدولي، فإن التحدي هنا يكمن في تنفيذ إصلاحات مالية جذرية تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين جباية الضرائب، ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة الدين بما يتماشى مع قدرة الاقتصاد على التعافي.
لبنان يحتاج بشكل عاجل إلى دعم المجتمع الدولي، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو القروض الميسّرة.
إعلانومع ذلك، فإن هذا الدعم مشروط بتنفيذ إصلاحات حقيقية، فقد أعربت الدول المانحة وصندوق النقد الدولي مرارا عن استعدادهم للمساعدة لكن بشرط تطبيق الشفافية ومكافحة الفساد.
وهو ما يتطلب من الرئيس عون بناء علاقات قوية مع المجتمع الدولي، وإظهار الالتزام الجدي بالإصلاحات المطلوبة لاستعادة ثقة المانحين.
البطالة وهجرة الكفاءاتوارتفعت معدلات البطالة بشكل حاد لتتجاوز 30% بحلول مطلع 2024، مع مستويات أعلى بين الشباب. هذا الوضع أدى إلى هجرة جماعية للكفاءات خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والهندسة.
كما تأثرت القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم بشدة نتيجة الأزمة الاقتصادية، بينما تعاني المستشفيات نقصا في التمويل والمعدات الطبية، وتواجه المدارس صعوبة في تأمين رواتب المعلمين وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
فيما يُعتبر الفساد من أبرز أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان، فالمؤسسات العامة تعاني سوء الإدارة، والمحسوبية ما يعرقل تنفيذ أي إصلاحات جدية.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)