دول أوروبية تبلغ مجلس الأمن باستعدادها لإعادة العقوبات على إيران
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية "الرد السريع" وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015.
ويدعم القرار الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وتم بموجبه رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لرويترز الأسبوع الماضي إن إيران تسرع "بشكل كبير" تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 % القريبة من مستوى 90 % تقريباً اللازمة لتصنيع أسلحة.
وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.
Europeans tell UN ready to 'snap back' Iran sanctions if needed https://t.co/FLMMcqkZXm pic.twitter.com/VBqN8hkx4L
— Reuters World (@ReutersWorld) December 12, 2024 رسالةوفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة "يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض".
وقالوا: "نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية الرد السريع إذا تتطلب الأمر".
وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتي أعقبت مذكرة أولية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.
وجاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.
????⚛️ Europe signals readiness to reimpose Iran sanctions over nuclear activity
Tickers of interest: $EUR $GBP
Britain, France, and Germany have warned the UN that they are prepared to reinstate sanctions on Iran if it escalates its nuclear program further.
Iran's uranium… pic.twitter.com/ZrBDDN8Z9s
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني الأوروبيين على "التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة"، وقال "يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي".
وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها في أوكرانيا.
وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في رسالة، الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليس لها الحق في استخدام آلية "الرد السريع" وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود "حاجة ماسة لحل سلمي للقضية النووية الإيرانية" نظرا للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.
وتنص آلية "الرد السريع" على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.
كما ستعيد الآلية فرض حظر على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمم المتحدة إيران بريطانيا ألمانيا فرنسا سلاح نووي إيران فرنسا بريطانيا ألمانيا الأمم المتحدة أسلحة نووية بریطانیا وألمانیا وفرنسا الأمم المتحدة الرد السریع مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية تزور جهة الداخلة
زنقة20ا علي التومي
زار وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية، أمس الأربعاء 8 يناير 2025، مدينة الداخلة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، خصوصًا بعد الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء.
واستقبل مجلس جهة الداخلة الوفد الفرنسي،حيث ترأس اللقاء مولاي بوتال المباركي، النائب الثالث لرئيس مجلس الجهة، بحضور عدد من رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة وممثلي المصالح الإدارية.
وتم خلال هذا الإجتماع، تقديم عرض مفصل حول برنامج التنمية الجهوية للمنطقة، بما في ذلك المشاريع الاستثمارية الكبرى وفرص التعاون بين الطرفين.
كما قام الوفد بزيارات ميدانية شملت مشاريع استراتيجية في الجهة، مكنته من الاطلاع عن قرب على التحولات التنموية الكبرى التي تشهدها الداخلة ودورها كقطب اقتصادي وسياحي متنامٍ.
وتأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والسياحة، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية.