المشاط تترأس اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادى فى العاصمة البولندية وارسو، وذلك بحضور وكرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا.
وتعد اللجنة الأولى بعد توقف 30 عامًا، وذلك تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر في عام 2022.
ووقّع الوزيران بروتوكول الدورة الأولى للجنة المُشتركة والذي تضمن اتفاق البلدين على 16 مجالًا تنمويًا يشكلان أساسًا للتعاون في الفترة المقبلة، من أجل زيادة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع تبادل الخبرات في بعض المجالات، حيث نص البروتوكول على رغبة البلدين في دعم التعاون في الأنشطة والمجالات ذات الأولوية وهي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تبادل الخبرات والبعثات وبناء القدرات والتعاون في مشروعات المدن الذكية، بالإضافة إلى الاستثمار واستكشاف الفرص في البلدين من خلال القطاع الخاص وتعظيم التعاون بين الجهات المعنية، وثالثًا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتعاون في مجال البيئة، والصحة والأدوية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والفضاء، والتعليم العالي، والزراعة، والتجارة والتعاون الاقتصادي، والنقل البحري والنهري والجوي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والموارد المائية والري، والسياحة، التموين والتجارة الداخلية، والإسكان.
واتفق الجانبان على قدوم بعثة بولندية رفيعة المستوى لمصر تضم مستثمرين واقتصاديين ورجال أعمال وممثلي الحكومة في الربع الأول من عام 2025، لترسيخ دعائم الشراكات الاقتصادية واستكشاف الفُرص المتاحة في مصر، وبدء تنفيذ نتائج الدورة الأولى من اللجنة المُشتركة.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة خلال اللجنة الوزارية، أكدت فيها أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا شهدت تقدمًا كبيرًا، حيث شملت التعاون في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسية، مضيفة أن الشراكة بين مصر وبولندا تمتد إلى عقود ممتدة من التعاون المشترك، حيث تتميز العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا بكونها علاقات استراتيجية مبنية على التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون على الأصعدة السياسية والاقتصادية كافة، مشيرة إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس البولندى خلال زيارته لمصر في مايو 2022، الأمر الذي عكس الزخم الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة في العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا.
وأكدت "المشاط" على الرؤية المُشتركة لأولوية الاقتصاد في العلاقات المُشتركة بما يتسق مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وأن مصر تُعد بوابة للاستثمارات والسلع البولندية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفة أن نتائج اللجنة المُشتركة تفتح مجالًا للشراكة بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المُشتركة خاصة تبادل الخبرات في الاتصالات والتكنولوجيا وتكثيف البعثات التجارية والاستثمارية، وتحفيز الشركات البولندية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوطين التكنولوجيا والصناعة والعمل المناخي.
وتطرقت إلى دمج حقيبتي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدة أن ذلك سينعكس على أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين، وتوسيع نطاق مجالات التعاون المشتركة، خاصة في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مُناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات في مارس الماضي، والذي يتيح ضمانات استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو لشركات القطاع الخاص لتعزيز تواجدها في السوق المصرية، بمشاركة المؤسسات الأوروبية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، فضلًا عن المنح التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.
وتحدثت «المشاط»، عن فرص الاستثمار المتاحة للشركات البولندية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة، وبناء القدرات، مشيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل الذي تعمل الحكومة على تنفيذه لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، بما يفتح المجال لشركات القطاع الخاص. وأشارت إلى أن مصر تضع الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة على رأس أولوياتها وهو ما يمكن أن يمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الجانب البولندي.
من جانبه، أكد وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، أن مصر تعد أهم شريك بمنطقة الشرق الأوسط للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى رئاسة بولندا لمجلس الاتحاد الأوروبي عام 2025، وهو ما يتيح الفرص لدعم العلاقات المصرة الأوروبية.
كما أشار إلى أن اللجنة المشتركة في دورتها الأولى تكتسب أهمية كبيرة نظرًا لدورها في تفعيل شراكات اقتصادية وتجارية هامة مع مصر، موضحًا أن بلاده على استعداد قوي لتعظيم وتوسيع نطاق التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية مع مصر.
وأبدى الجانب البولندي، تقديره للجهود التي تقوم بها مصر لتحقيق التنمية والشراكات المختلفة بين الدول الأوروبية من بينها خط «الرورو» المصري الإيطالي، لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، ويسهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية.
وشارك في اللجنة الوزارية، أحمد الأنصاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى بولندا، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير ياسر هاشم، نائب مساعد وزير الخارجية لدول شمال ووسط أوروبا، وباسم فاروق، وزير مفوض، رئيس المكتب التجاري بسفارة مصر، ومُمثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وميخائيل موركوسينسكي، سفير جمهورية بولندا في القاهرة، وكاتارزينا رزينشيك، وأندريه ديشا، رئيس مجلس إدارة الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، وماريك كلوتشكو، رئيس غرفة التجارة البولندية، والدكتور رافائيل سيلازني، رئيس مجلس إدارة منطقة كاتوفيتشي الاقتصادية الخاصة، وممثلي وزارتي التنمية الاقتصادية والخارجية البولندية، وغيرهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي التنمیة الاقتصادیة بین مصر وبولندا الدورة الأولى القطاع الخاص اللجنة الم التعاون فی الم شترکة مجال ا
إقرأ أيضاً:
وفد إيطالي في سوريا.. وروما تسعى للتعاون الاقتصادي مع دمشق
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن بلاده جاهزة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا وبناء شراكات استراتيجية، وأنها ستقوم بدورها في رفع العقوبات التي فُرضت على النظام المخلوع السابق بقيادة بشار الأسد.
وقال تاياني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالعاصمة دمشق: "من الأساسي جدا الحفاظ على وحدة التراب السوري وتشجيع عودة السوريين للعيش في دولتهم، وإيطاليا جاهزة للقيام بدورها لمرحلة جديدة بسوريا تتسم بالإصلاح".
وأعرب الوزير الإيطالي في المؤتمر الذي جاء عقب إطار زيارة رسمية غير معلنة الجمعة، عن رغبة بلاده في "إعادة إطلاق تعاون اقتصادي مع سوريا"، مؤكدا أنهم "جاهزون للقيام بذلك في مجالات حيوية كالطاقة والزراعة"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضاف "جاهزون لبناء شراكات استراتيجية وتعزيز تعاوننا الاقتصادي مع سوريا (..) نقلت رسائل إيجابية من شركات إيطالية تنوي الاستثمار بسوريا".
وأشار إلى أن إيطاليا "ستقوم بدورها لرفع العقوبات عن سوريا والتي فرضت على النظام المخلوع"، معربا عن تطلع بلاده لأن تكون "جسرا" بين سوريا والاتحاد الأوروبي.
ورحب الشيباني بدعوة وزير الخارجية الإيطالي لرفع العقوبات عن سوريا التي أكد أنها "تشكل عائقا أمام تعافي البلاد".
ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 وما شهدته من قمع للمدنيين، فرضت أطراف دولية وأوروبية عقوبات اقتصادية على دمشق، فيما بدأت واشنطن عقوباتها في كانون الأول/ ديسمبر 1979 حينما صنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب".
وأوضح الشيباني في كلمته خلال المؤتمر، أن "ضمان الحقوق ركيزة أساسية لسلامة ووحدة سوريا".
وأردف: "نفتح صفحة جديدة كي تكون سوريا نموذجا للاستقرار والازدهار والسلام".
وأشار إلى أنه من المقرر أن يترأس وفداً "رفيع المستوى" لعقد جولة أوروبية في إطار تعزيز التعاون، دون أن يحدد موعدها.
ويذكر أن شهدت العاصمة السورية تشهد سلسلة زيارات تجريها وفود عربية وإقليمية ودولية، بهدف تصحيح مسارات العلاقات مع دمشق، بعد أعوام من عزلة فرضتها سياسات النظام المخلوع.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.