آخر تحديث: 11 دجنبر 2024 - 1:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة المدنية محمد البلداوي ، اليوم الأربعاء ، عن موعد تقديم التقرير النهائي الخاص بالتقييم الحكومي .وقال البلداوي في تصريح صحفي،إن” لجنة التخطيط الاستراتيجي باشرت بإعداد التقرير الثالث بعد الانتهاء من استضافة الوزراء والمسؤولين داخل اللجنة “.

وأضاف ان ” لجنة التخطيط الاستراتيجي تتقدم تقريرها ما بعد العطلة التشريعية النيابية”.وتابع، أن التقرير الثاني سيرسل لرئيس الوزراء” ، مشيرا إلى أن “التقرير يحمل في طياته كافة الإنجازات الحكومية المتحققة فعليا”.وأوضح أن ” التقرير الثالث سيقدم خلال المرحلة المقبلة ومن خلاله سيتضح عمل كل وزارة بما قدمته من إنجازات على أرض الواقع “.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط ترأس أول لجنة مصرية بولندية لدفع التنمية الاقتصادية

وصلت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة البولندية «وارسو»، لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تأتي في ضوء حرص البلدين على استكشاف آفاقٍ أوسع للشراكة بمختلف مستوياتها، انعكاسًا للتطورات الاستراتيجية في العلاقات المصرية الأوروبية خاصة خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تتولى بولندا الرئاسة القادمة للاتحاد اعتبارًا من الأول من يناير 2025 خلفًا للمجر.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة، يأتي نتيجة التطورات المتلاحقة في العلاقات المصرية الأوروبية بوجه عام، في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استقبل نظيره البولندي عام 2022، وتم الاتفاق على توسيع مجالات التعاون بين البلدين، موضحة أن اللجان المُشتركة تُمثل آلية فعالة وحيوية من أجل استكشاف أوجه التقارب والمجالات ذات الاهتمام المُشترك.

«المركزي للإحصاء»: 130 مليون دولار قيمة الاستثمارات الإيرلندية في مصراستثمار بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر

وأضافت أن انعقاد الدورة الأولى من اللجنة، يأتي تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر، ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين، والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر دوراتها بالقاهرة عام 1993، منوهةً بأن الاتفاق الجديد يتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.

ومن المقرر أن ترأس الدكتورة رانيا المشاط، الجانب المصري في اللجنة المُشتركة، إلى جانب كرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، الاجتماع الوزاري، وذلك بعدما انعقدت اجتماعات الخبراء من الجانبين على مدار يومين، بمشاركة مُمثلي وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، الهيئة الاقتصادية لقناه السويس، سلطة الطيران المدنى، وكالة الفضاء المصرية، الزراعة واستصلاح الأراضى، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالى والبحث العلمى، التموين والتجارة الداخلية من الجانب المصري.

كما شارك من الجانب البولندى، ممثلو وزارات المناخ والبيئة والزراعة والتنمية الريفية، والتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا، والشئون الخارجية، والتعليم العالي، والبنية التحتية، وهيئة الطيران المدني.

جدير بالذكر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تواصل جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف .

مقالات مشابهة

  • الحكومة السورية الانتقالية تحدد يومي العطلة الرسمية للعاملين في الوزارات والجهات العامة كافة
  • عن قرافة الشافعي.. أستاذ آثار: تم استبعاد الآثاريين من لجنة تقييم الأعمال
  • وزير الخارجية يقدم للرئيس السيسي التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • عبدالعاطي يقدم للرئيس السيسي التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • وزيرة التخطيط ترأس أول لجنة مصرية بولندية لدفع التنمية الاقتصادية
  • رئيس شباب النواب: حل رئيس الوزراء لمشكلة الإسكان التعاوني ببورسعيد يعكس حرص الحكومة على تلبية مطالب المواطنين
  • بنك الشمول يختتم دورة تطوير التخطيط الاستراتيجي لقياداته
  • برنامج تدريبي حول التخطيط الاستراتيجي لولاة 6 محافظات
  • نائب:تأجيل القراءة الثانية لقانون الموازنة ما بعد العطلة التشريعية لإشباعها عدلاً