«تندة» مخالفة تسبب في وفاة مواطن وطفل.. والنيابة الإدارية تحقق.. صور
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أجرت النيابة الإدارية بالقنطرة غرب، معاينة لموقع انهيار "تندة" خرسانية بمركز ومدينة "القنطرة غرب" بمحافظة الإسماعيلية والذي أسفر عن وفاة مواطن يبلغ من العمر "٤٧ عامًا" وطفل في العاشرة من عمره.. وجاء ذلك تنفيذاً لتكليفات المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
. ننشر كيف واجهت النيابة الإدارية الفساد خلال هذا العام
وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد رصد تداول الواقعة على عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي؛ وعليه تم إخطار النيابة الإدارية بالقنطرة غرب لمباشرة التحقيق في الواقعة.
حيث تَرَأَسَ المستشار الشربيني حلمي مدير النيابة فريقًا لمعاينة موقع الحادث بعضوية كلٍ من أحمد المصري، و عبد الرحمن سعيد وكيلي النيابة، ورافقهما قوة تأمينية من مركز شرطة القنطرة غرب، ورئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعدد من مسئولي الجهة الإدارية.
وقد أسفرت المعاينة عن وجود آثار "للتندة" الخرسانية التي كانت مثبتة أعلى أحد المحلات التجارية "غير المرخصة" الكائن بالطابق الأرضي بمبنى سكني بشارع "أبو رشيدة" بالقنطرة غرب، وأفاد شهود العيان بالمنطقة أنه في حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق ٦ / ١٢ / ٢٠٢٤ وقع انهيار مفاجئ "للتندة" الخرسانية والتي تبلغ أبعادها ٣,٨٠ متر عرض و١,٢٠ متر إرتفاع وبعمق ٤٠ سم على عدد من المواطنين الذين تصادف مرورهم أسفلها مما أدى إلى وفاة مواطن في العقد الخامس من العمر وطفل في العاشرة من عمره.
وقد بادرت الإدارة الهندسية بمركز ومدينة "القنطرة غرب" إلى إزالة الآثار المترتبة على الانهيار حتى لا يعوق سير المرور بالمنطقة.
وأوضح مديرها لفريق النيابة أن الآثار المتبقية من "التندة" ملتصقة بالمبنى تُظهر أن الحديد المستخدم في تثبيتها من نوع "الكريتال" وهو غير مناسب من ناحية المتانة لتحمل الرخام والخرسانة المصنوعة منها التندة.
وقد صدر قرار جهة الإدارة بغلق المحل التجاري غير المرخص وعمل إزالات فورية لأية "بروزات غير قانونية" مشابهة.
وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، مدير مركز الإعلام والرصد أن النيابة الإدارية بالقنطرة غرب أمرت بتكليف الجهة الإدارية بالآتي:
١) اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إزالة كافة الأجزاء المتبقية من "التندة" التى سقطت وما زالت عالقة؛خشية سقوطها على المارة.
٢) مراجعة كافة الإشغالات غير القانونية الموجودة بمكان الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها؛ حفاظًا على حياة المواطنين وعدم تعريضها للخطر، وتجنبًا لتكرار مثل تلك الوقائع مستقبلًا.
٣) تشكيل لجنة من الإدارات المختصة لفحص الواقعة، والوقوف على كافة ملابساتها، وإعداد تقرير شامل بنتائج الفحص وعرضه على النيابة فور الانتهاء منه.. وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة الإدارية وفيات مخالفات هيئة النيابة الإدارية المزيد النیابة الإداریة بالقنطرة غرب القنطرة غرب
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تعاين العقار المنهار في حي الوايلي بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة الإدارية صباح اليوم الأربعاء، معاينةً لموقع العقار الكائن بحي الوايلي بمحافظة القاهرة، والذي انهار في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء؛ مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من جراء الانهيار.
وقامت المستشارة أمنية إبراهيم - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثاني، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة برئاسة شرويت واكد – رئيس النيابة، وعضوية كل من محمود أبو زيد، ونوران عباس – وكيلي أول النيابة، وداليا جمال الدين – وكيل النيابة، وكلفتهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كل من مدير التنظيم ومهندس بحي الوايلي، ومفتش من مديرية الإسكان بالقاهرة، وقوة أمنية من شرطة المرافق.
وتبين من المعاينة: أن العقار رقم ٧٩ ج شارع العباسية التابع لحي الوايلي، عبارة عن دورٍ أرضي وخمسة طوابق علوية، وأنه ما بعد الساعة الرابعة بقليل فجر يوم أمس الثلاثاء انهار العقار بالكامل؛ مما أسفر عن وفاة ثمانية مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.
حيث استمع فريق النيابة الإدارية لأقوال عددٍ من المواطنين من قاطني العقار المنهار وسكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث، كما جرى سؤال عدد من مسؤولي الإدارة المحلية المتواجدين بمكان الواقعة، والاطلاع على ملف العقار بحي الوايلي.
وقد تولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثاني، استكمال التحقيقات، حيث قرر الأستاذ محمود أبو زيد – وكيل أول النيابة استكمال سماع أقوال الشهود من سكان العقارات المجاورة وتكليف مفتش مديرية الإسكان بالقاهرة بإعداد تقرير فني حول الحادث. وجارٍ استكمال التحقيقات.
وزير الداخلية السوداني يعد بإجراءات صارمة بشأن الوجود الأجنبي