المهندس مصطفى حسام يكتب: الفجوة بين الكلية والمزرعة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
العالم اليوم تتزايد أعداده بصورة كبيرة جدا، وبحسب آخر تقرير لهيئة الأمم المتحدة، تشير التوقعات إلى أنّ عدد سكان العالم سيبلغ 8.5 مليار نسمة بحلول 2030، وأنّنا في مصر سنتجاوز 110 ملايين نسمة، ومن هنا جاءت مخاوف كثيرة بشأن توفير الغذاء اللازم لهذا العدد المهول سواء على المستوى المحلي أو العالمي، خاصة في ظل مشاكل المناخ المتقلبة ونضب الموارد وندرة المياه، فكل هذه العوامل أدت إلى انخفاض الناتج الزراعي.
- ولمواكبة هذه التغيرات والتحديات يتوجب علينا زيادة معدل الإنتاج الزراعي سواء عن طريق زيادة المساحة المنزرعة، أو زيادة معدل المحصول الكلي، مع الحفاظ على التربة وخصوبتها، والحفاظ على الموارد الموجودة وعدم إهدارها، ولكننا نتبع أساليب قديمة وتقليدية لا تمكننا من مواكبة هذه التحديات، بل تستنزف الأرض وتقلل من خصوبتها وتستهلك الكثير من الماء.
- ومن هنا يأتي دور كليات الزراعة والمعاهد البحثية كي تخرّج لنا أجيالا لديها وعي وإدراك لهذه التحديات الكبيرة، مع تدريبهم على التقنيات الحديثة وطرق تطبيقها ليكونوا نواة لفكر جديد في عالم الزراعة يمكننا من التغلب على هذه التحديات الصعبة، وسببا في حل أزمة عالمية.
- ولذلك، فإنّنا بحاجة إلى تغيير شامل في مناهج التعليم وطرق التدريس، فنحن اليوم لسنا بحاجة إلى تعليم من أجل إعداد خريج يشغل مجرد وظيفة، أو أن يكون امتدادا لمن سبقوه، بل نحن في أمس الحاجة إلى إعداد خريجين لديهم من المهارات والفكر ودرجة الوعي التي تمكنهم من معرفة أبعاد ما نحن مقبلون عليه، وتكون لديهم حلول قابلة للتنفيذ حتى يتمكنوا من التغلب على هذه التحديات.
- وللأسف حتى يومنا هذا نجد أنّ الكثير من كليات الزراعة ما زالت معتمدة على مناهج يتم تدريسها منذ التسعينيات، مناهج دراسية عفى عليها الزمن، وأن الطلاب المنتسبين لهذه الكليات لا يشغلهم إلا النجاح في الامتحان وينتقلوا إلى المستوى الأعلى حتى يتخرجوا في الكلية، وبسبب ذلك تكونت فجوة كبيرة بين ما يتم تدريسه وبين ما يجده الخريج على أرض الواقع من صعوبات وتحديات، لذلك نناشد أهل التخصص أن يكون لهم السبق في تحديث المناهج وأساليب التدريس بما يواكب هذه التحديات الكبيرة؛ حتى يكون هناك جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل واستيعاب متغيرات العصر الجديدة برؤية نقدية وتحليلية ثاقبة ومتنورة وبما يمكن من المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع الغد وتحمل مسؤولياته الاجتماعية.
- كما نهيب بكل الشركات العاملة بالمجال الزراعي بكل تخصصاته، بأن يكون لهم دور فعال ومساهمة مجتمعية في النهوض بمستوى التعليم الجامعي سواء عن طريق دعم الكليات والمعاهد البحثية، أو عن طريق توفير تدريبات للطلاب، أو عن طريق تبني الأبحاث العلمية التي تستهدف تطوير وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها، ودعمها ماديا ومعنويا وتطبيقها على أرض الواقع وتبني أي أفكار جديدة من شأنها أن تدفع عملية التقدم الزراعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة المجال الزراعي هذه التحدیات عن طریق
إقرأ أيضاً:
فوائد استراتيجية لمصر من زيادة الحصة: مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحفيز الاستثمار الأجنبي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 247 لسنة 2024 بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدور الاقتصادي للبلاد في المنظومة المالية العالمية، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
صندوق النقد: اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح صرف 1.2 مليار دولار صندوق النقد الدولي: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار صندوق النقد الدولي:الرسوم الجمركية الانتقامية في آسيا قد تقوض النمو عالمياً رئيس الوزراء ينفي طلب مصر زيادة شريحة القرض من صندوق النقد الدوليالتداعيات الاقتصادية لزيادة الحصة:
زيادة الحصة تعني تعزيز مساهمة مصر في رأسمال صندوق النقد الدولي، ما يمنحها مزيدًا من النفوذ داخل المؤسسة المالية الدولية، ويُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز مكانة مصر الدولية في النظام المالي العالمي، حيث تعكس هذه الخطوة التزام مصر بتعزيز دورها في المنظومة الاقتصادية الدولية.
قوة التصويت وزيادة التمويل:
كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي تمتلك حصة تُحدد بناءً على عوامل اقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي وحجم التجارة الخارجية. وهذه الحصة تمنح الدولة حق التصويت في الصندوق وتؤثر على قدرتها في الحصول على التمويل. زيادة الحصة تعني أن مصر ستسهم بمزيد من الأموال، مما يعزز قوتها التصويتية ويتيح لها إمكانية الحصول على تمويل أكبر في حال الحاجة.
التزامات مصر نتيجة زيادة الحصة:وفقًا للاتفاقية، يجب على مصر دفع زيادة قيمتها 1.365 مليار دولار.
25% من هذه الزيادة ستدفع بالدولار أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل.
75% المتبقية ستدفع بالعملة المحلية، وهو ما يقلل الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
أهمية زيادة الحصة بالنسبة لمصر:قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن أهمية القرار تكمن في تعزيز الدور الدولي لمصر، حيث تمنح زيادة الحصة فرصة أكبر للمشاركة في صنع القرار داخل صندوق النقد الدولي، بما يعكس مصالحها الاقتصادية ويخدم الدول النامية. وأضاف أن هذه الخطوة تعني الحصول على تمويل أكبر، حيث تتيح لمصر القدرة على الوصول إلى تسهيلات مالية أكبر إذا احتاجت لذلك في المستقبل.
فوائد إضافية لمصر:
تعزيز الثقة الدولية: الزيادة تعزز صورة مصر كدولة ملتزمة بدورها في النظام الاقتصادي العالمي، مما يساهم في تحسين تصنيفها الائتماني وجذب الاستثمارات.
تقوية العلاقات مع صندوق النقد الدولي: القرار يساعد في تعزيز التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، مما يتيح الدعم الفني والمالي لبرامج الإصلاح الاقتصادي.
التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية: تعزيز الحصة يزيد من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضمان وجود دعم مالي دولي عند الحاجة.
تحفيز الاستثمار الأجنبي: زيادة الالتزام الدولي يعكس استقرار السياسات الاقتصادية المصرية، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.