المهندس مصطفى حسام يكتب: الفجوة بين الكلية والمزرعة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
العالم اليوم تتزايد أعداده بصورة كبيرة جدا، وبحسب آخر تقرير لهيئة الأمم المتحدة، تشير التوقعات إلى أنّ عدد سكان العالم سيبلغ 8.5 مليار نسمة بحلول 2030، وأنّنا في مصر سنتجاوز 110 ملايين نسمة، ومن هنا جاءت مخاوف كثيرة بشأن توفير الغذاء اللازم لهذا العدد المهول سواء على المستوى المحلي أو العالمي، خاصة في ظل مشاكل المناخ المتقلبة ونضب الموارد وندرة المياه، فكل هذه العوامل أدت إلى انخفاض الناتج الزراعي.
- ولمواكبة هذه التغيرات والتحديات يتوجب علينا زيادة معدل الإنتاج الزراعي سواء عن طريق زيادة المساحة المنزرعة، أو زيادة معدل المحصول الكلي، مع الحفاظ على التربة وخصوبتها، والحفاظ على الموارد الموجودة وعدم إهدارها، ولكننا نتبع أساليب قديمة وتقليدية لا تمكننا من مواكبة هذه التحديات، بل تستنزف الأرض وتقلل من خصوبتها وتستهلك الكثير من الماء.
- ومن هنا يأتي دور كليات الزراعة والمعاهد البحثية كي تخرّج لنا أجيالا لديها وعي وإدراك لهذه التحديات الكبيرة، مع تدريبهم على التقنيات الحديثة وطرق تطبيقها ليكونوا نواة لفكر جديد في عالم الزراعة يمكننا من التغلب على هذه التحديات الصعبة، وسببا في حل أزمة عالمية.
- ولذلك، فإنّنا بحاجة إلى تغيير شامل في مناهج التعليم وطرق التدريس، فنحن اليوم لسنا بحاجة إلى تعليم من أجل إعداد خريج يشغل مجرد وظيفة، أو أن يكون امتدادا لمن سبقوه، بل نحن في أمس الحاجة إلى إعداد خريجين لديهم من المهارات والفكر ودرجة الوعي التي تمكنهم من معرفة أبعاد ما نحن مقبلون عليه، وتكون لديهم حلول قابلة للتنفيذ حتى يتمكنوا من التغلب على هذه التحديات.
- وللأسف حتى يومنا هذا نجد أنّ الكثير من كليات الزراعة ما زالت معتمدة على مناهج يتم تدريسها منذ التسعينيات، مناهج دراسية عفى عليها الزمن، وأن الطلاب المنتسبين لهذه الكليات لا يشغلهم إلا النجاح في الامتحان وينتقلوا إلى المستوى الأعلى حتى يتخرجوا في الكلية، وبسبب ذلك تكونت فجوة كبيرة بين ما يتم تدريسه وبين ما يجده الخريج على أرض الواقع من صعوبات وتحديات، لذلك نناشد أهل التخصص أن يكون لهم السبق في تحديث المناهج وأساليب التدريس بما يواكب هذه التحديات الكبيرة؛ حتى يكون هناك جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل واستيعاب متغيرات العصر الجديدة برؤية نقدية وتحليلية ثاقبة ومتنورة وبما يمكن من المساهمة الفاعلة في بناء مجتمع الغد وتحمل مسؤولياته الاجتماعية.
- كما نهيب بكل الشركات العاملة بالمجال الزراعي بكل تخصصاته، بأن يكون لهم دور فعال ومساهمة مجتمعية في النهوض بمستوى التعليم الجامعي سواء عن طريق دعم الكليات والمعاهد البحثية، أو عن طريق توفير تدريبات للطلاب، أو عن طريق تبني الأبحاث العلمية التي تستهدف تطوير وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها، ودعمها ماديا ومعنويا وتطبيقها على أرض الواقع وتبني أي أفكار جديدة من شأنها أن تدفع عملية التقدم الزراعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة المجال الزراعي هذه التحدیات عن طریق
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ تصدر توصيات بشأن تفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه بالوازنة
بحثت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتى بشأن تفعيل أحكام القانون 126 لسنة 2014، بشأن صندوق التكافل الزراعي.
من جانبه قال النائب: إن القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية، وإلى جانب ما يواجه المزارع من تقلبات شديدة في السوق مما يستلزم وجود نظام التأمين الفاعل الحماية المزارع من التغيرات المناخية.
وقال المهندس عبد السلام الجبلى، أن ذلك القانون من القوانين الهامة التى تأتى تطبيقا لنصوص الدستور فيما يخص دعم ومساندة المزارعين، مضيفا، أن الفلاح يمثل المحور الرئيسي للقطاع الزراعى، الأمر الذى يتطلب مساندته في ظل التحديات التي تواجهه حاليا لا سيما التغيرات المناخية التى تهدد المحاصيل الزراعية.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة، أن ذلك القانون هو واجب وحق للمزارع، لا سيما وأن حتى الآن لم يصدر قانون نقابة الفلاحين، وبالتالي يكون من الأولي تفعيل ذلك الصندوق لمواجهة الضغوط والمخاطر التى يواجهها الفلاح، داعيًا وزارة المالية، لتعزيز البند المالي الخاص بالصندوق.
وقال المستشار أحمد جلال المستشار القانونى لوزارة الزراعة، أن ذلك القانون يهدف لحماية المزارع من الكوارث الطبيعية والمخاطر التى يتعرض لها، وينص علي إبرام عقود التأمين مع المزارعين لتقليل المخاطر الزراعية، معلنا عن صدور قرار بتشكيل محلس إدارة الصندوق بالفعل في يوليو الماضي، وأن المجلس سيعقد أولى اجتماعاته الشهر الحالي.
وأكد حمدى السعدنى، ممثل وزارة المالية، أهمية التنسيق بين المختصين بالصندوق ووزارة المالية، لتحديد أوجه المساعدة من جانب وزارة المالية، داعيا لسرعة إجراء ذلك التنسيق قبل إعداد موازنة 2025/2026 حتى تتم إضافة موازنة للصندوق بها.
وتساءل النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، عن سبب عدم صدور لائحة تنفيذية لذلك القانون وكذلك عن مدى امكاتية إضافة مربي الثروة الحيوانية للقانون، ليرد المستشار القانونى لوزارة الزراعة بأن مجلس الإدارة يملك وفقا لنص القانون الاختصاصات التى تمكنه من تطبيق القانون دون لائحة، كما أن المجلس هو من سيضع لوائح ونظم يسير عليها الصندوق.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع بسرعة خطوات تفعيل صندوق التكافل الزراعي وإدراجه في موازنة 2025/2026