البنك الدولي.. كشف تقرير حديث صادر من البنك الدولي أن الدولة المصرية ستشهد بحلول عام 2030 ارتفاع في معدل وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بحجم استثمارات تصل لـ 60 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذلك سيتحقق بشكل رئيسي بمزيد من الانخراط الاستثماري لشركات القطاع الخاص في مصر، والتي تمثل المحرك الرئيسي للابتكار ونمو الإنتاجية.

وركز تقرير البنك الدولي على أن مصر تستطيع أن تحقق معدلات من النمو الاقتصادي في حالة وضع أولوية تسمح بمشاركة القطاع الخاص في كل قطاعات الدولة الإنتاجية، مشيرا إلى أنه على مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص في مصر 6.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يقرب من خُمس المتوسط في البلدان متوسطة الدخل.

كما أشار التقرير إلى حجم التحديات التي تشهدها مصر من ظروف اقتصادية سريعة التغير بسبب ما تشهده منطقة إقليم الشرق الأوسط من صراعات مستمرة سوف تنعكس على مصر السنوات القادمة حتى مع حالة انتهائها خلال الوقت الحالي، وذلك كون مصر هي رمانة ميزان الشرق الأوسط، كما أنها يحدها من جميع الجوانب على حدودها الشرقية والغربية دولا تعاني من صراعات ستشكل مزيدا من التحديات على الاقتصاد المصري الذي يتأثر بفعل حالة التغيرات الجيوسياسية، ورغم ذلك تقدم مصر مخططات مستقبلية للنهوض بحالة الاقتصاد وتعمل على تنفيذها وهو ما يزيد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، بحسب ما ذكره تقرير البنك الدولي.

وأوضح التقرير أن مصر مستمرة في تعهداتها التي بدأ ينعكس تنفيذها على مؤشرات الاقتصاد في مصر بشكل إيجابي وعلى رأس قائمة تلك التعهدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

الحكومة تعتزم طرح بنكا القاهرة والإسكندرية في البورصة المصرية

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن نية الحكومة المصرية فيما يتعلق بمواصلتها في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي من شأنه سيسهم في تمكين القطاع الخاص من المساهمة الاقتصادية بشكل فعال، والذي يعتبر قناة رئيسية في توفير فرص العمل، وهو العامل الذي تتزايد أهميته يوما بعد يوم نظرا لأن عدد السكان في سن العمل في مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.

ومن المقرر أن تشهد البورصة المصرية قريبا مخطط لطروحات نسبة من الأسهم الجديدة التي تعود لبنك الإسكندرية وبنك القاهرة.

وكانت قد قررت الحكومة المصرية طرح نسبة 30% من أسهم بنك المصرف المتحد في البورصة المصرية «أول بنك حكومي يتم إدراج نسبة من أسهمه في البورصة المصرية منذ عام 1996».

البنك الدولي: زيادة نسبة الصادرات المصرية بحلول عام 2030

كما أظهر البنك الدولي في تقريره عن مصر عن وصول حجم الصادرات المصرية بحلول عام 2030 لـ 145 مليار دولار سنويا، إذا استمرت مصر بالسير بمعدلات مقبولة والالتزام بتعهداتها الاقتصادية من ضرورة مساهمة قطاع الشركات الخاصة في مصر بشكل أساسي، وتهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.

اقرأ أيضاًالبنك الدولي يقدم ضمانا بـ535 مليون دولار لدعم التنمية غرب إفريقيا

ممثل البنك الدولي يدعو المؤسسات المالية لوضع نهج متطور لتمويل الدول

البنك الدولي يسلط الضوء في المنتدى الحضري العالمي على كيفية دعمه لتطوير مدن صالحة للعيش

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك الدولي القطاع الخاص الصادرات المصرية بنك الإسكندرية شركات القطاع الخاص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بنك القاهرة القطاع الخاص في مصر الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الاستثمارات الأجنبية في مصر قطاع الصادرات المصرية قطاع صادرات مصر البورصة المصریة البنک الدولی القطاع الخاص فی مصر

إقرأ أيضاً:

«المركزي المصري»: 67.6 مليار دولار صافي التحويلات والموارد الخارجية دخلت مصر 2023-2024

أكد البنك المركزي المصري أن صافي التحويلات والموارد الخارجية التي دخلت مصر خلال السنة المالية 2024/2023 ارتفعت بنحو 53.3 مليار دولار إلى 67.6 مليار دولار، مقارنة بـ 14.3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة عليها.

وأوضح البنك المركزي أن ذلك النمو جاء محصلة لارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 36 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بقيمة 46 مليار دولار.

هذا بالإضافة إلى ارتفاع استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر لتحقق صافي تدفق للداخل بقيمة 14.5 مليار دولار، مقابل تخارج بنحو 3.8 مليار دولار في العام المالي 2024/2023، ذلك بسبب ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بشكل غير مسبوق حيث بلغت 16 مليار دولار.

ولفت البنك في تقرير «المعاملات مع العالم الخارجي» إلى أن صافي الاقتراض الخارجي لمصر متضمناً ودائع غير المقيمين تراجع بنحو مليار دولار إلى 7.8 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية.

وأفاد أن السنة المالية 2024/2023 شهدت تحول صافي التمويل الدولي من الموارد الخارجية ليحقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 50.1 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنة المالية السابقة عليها.

الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من الشركاء الدوليين خلال العام «2024/2023»

- إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي القادم من الدول العربية بلغ 41.49 مليار دولار.

- إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي القادم من الاتحاد الأوروبي بلغ 5.116 مليار دولار.

- إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي القادم من المملكة المتحدة بلغ 2.943 مليار دولار.

- إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي القادم من الولايات المتحدة بلغ 3.006 مليار دولار.

- إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي القادم من باقي دول العالم بلغ 4.089 مليار دولار.

اقرأ أيضاًتوقيع 4 اتفاقيات استثمارية «مصرية- سعودية» في الصناعات الغذائية والمعدنية والتطوير العقاري

البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 46.32 مليار جنيه في عطاء الأحد

خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

مقالات مشابهة

  • رانيا المشاط تستعرض نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
  • المشاط: ارتفاع الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4% لتستحوذ على أكثر من 53%
  • التمويلات الميسرة لدعم الموازنة تُطيل آجال الدين وتخفف الأعباء قصيرة الأجل
  • 12.50 مليار دولار.. زيادة فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري
  • القاهرة للدراسات: تشجيع التصدير وجذب الاستثمارات يخفف الضغط على العملة الأجنبية
  • بتكوين وإيثريوم تتراجعان رغم توقعات بارتفاع الطلب على العملات المشفرة
  • «المركزي المصري»: 67.6 مليار دولار صافي التحويلات والموارد الخارجية دخلت مصر 2023-2024
  • توقعات بنمو الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 53 مليار دولار
  • البنك الدولي يعلن استعداده لتقديم التسهيلات في تمويل المشاريع بالعراق
  • الأرجنتين تحصل على 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي