البنك الدولي.. كشف تقرير حديث صادر من البنك الدولي أن الدولة المصرية ستشهد بحلول عام 2030 ارتفاع في معدل وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بحجم استثمارات تصل لـ 60 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذلك سيتحقق بشكل رئيسي بمزيد من الانخراط الاستثماري لشركات القطاع الخاص في مصر، والتي تمثل المحرك الرئيسي للابتكار ونمو الإنتاجية.

وركز تقرير البنك الدولي على أن مصر تستطيع أن تحقق معدلات من النمو الاقتصادي في حالة وضع أولوية تسمح بمشاركة القطاع الخاص في كل قطاعات الدولة الإنتاجية، مشيرا إلى أنه على مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص في مصر 6.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يقرب من خُمس المتوسط في البلدان متوسطة الدخل.

كما أشار التقرير إلى حجم التحديات التي تشهدها مصر من ظروف اقتصادية سريعة التغير بسبب ما تشهده منطقة إقليم الشرق الأوسط من صراعات مستمرة سوف تنعكس على مصر السنوات القادمة حتى مع حالة انتهائها خلال الوقت الحالي، وذلك كون مصر هي رمانة ميزان الشرق الأوسط، كما أنها يحدها من جميع الجوانب على حدودها الشرقية والغربية دولا تعاني من صراعات ستشكل مزيدا من التحديات على الاقتصاد المصري الذي يتأثر بفعل حالة التغيرات الجيوسياسية، ورغم ذلك تقدم مصر مخططات مستقبلية للنهوض بحالة الاقتصاد وتعمل على تنفيذها وهو ما يزيد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، بحسب ما ذكره تقرير البنك الدولي.

وأوضح التقرير أن مصر مستمرة في تعهداتها التي بدأ ينعكس تنفيذها على مؤشرات الاقتصاد في مصر بشكل إيجابي وعلى رأس قائمة تلك التعهدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

الحكومة تعتزم طرح بنكا القاهرة والإسكندرية في البورصة المصرية

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن نية الحكومة المصرية فيما يتعلق بمواصلتها في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي من شأنه سيسهم في تمكين القطاع الخاص من المساهمة الاقتصادية بشكل فعال، والذي يعتبر قناة رئيسية في توفير فرص العمل، وهو العامل الذي تتزايد أهميته يوما بعد يوم نظرا لأن عدد السكان في سن العمل في مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.

ومن المقرر أن تشهد البورصة المصرية قريبا مخطط لطروحات نسبة من الأسهم الجديدة التي تعود لبنك الإسكندرية وبنك القاهرة.

وكانت قد قررت الحكومة المصرية طرح نسبة 30% من أسهم بنك المصرف المتحد في البورصة المصرية «أول بنك حكومي يتم إدراج نسبة من أسهمه في البورصة المصرية منذ عام 1996».

البنك الدولي: زيادة نسبة الصادرات المصرية بحلول عام 2030

كما أظهر البنك الدولي في تقريره عن مصر عن وصول حجم الصادرات المصرية بحلول عام 2030 لـ 145 مليار دولار سنويا، إذا استمرت مصر بالسير بمعدلات مقبولة والالتزام بتعهداتها الاقتصادية من ضرورة مساهمة قطاع الشركات الخاصة في مصر بشكل أساسي، وتهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.

اقرأ أيضاًالبنك الدولي يقدم ضمانا بـ535 مليون دولار لدعم التنمية غرب إفريقيا

ممثل البنك الدولي يدعو المؤسسات المالية لوضع نهج متطور لتمويل الدول

البنك الدولي يسلط الضوء في المنتدى الحضري العالمي على كيفية دعمه لتطوير مدن صالحة للعيش

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك الدولي القطاع الخاص الصادرات المصرية بنك الإسكندرية شركات القطاع الخاص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بنك القاهرة القطاع الخاص في مصر الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الاستثمارات الأجنبية في مصر قطاع الصادرات المصرية قطاع صادرات مصر البورصة المصریة البنک الدولی القطاع الخاص فی مصر

إقرأ أيضاً:

الغرف التجارية تتوقع وصول القطاع السياحى والترفيهى بمصر لـ3.7 مليار دولار في 2028

توقع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ان يصل حجم الاستثمارات فى قطاع الترفيه والاعلام إلى 2.6 تريليون دولار بنهاية العام المقبل، لافتا الى ان ترتيب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الجديدة في هذا القطاع أصبحت رقم 26 عالميا.

ولفت “الوكيل”، خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمي للترفيه والجذب السياحي، المنعقد اليوم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الى ان الولايات المتحدة الامريكية تقود الاستثمار خارجيا في هذا القطاع بنسبة 23٪ من جملة الاستثمارات الجديدة، يليها هولندا وانجلترا واسبانيا والمكسيك.

وأضاف الوكيل أن الامارات المتحدة الشقيقة  تحتل المركز الرابع في تلقى تلك الاستثمارات، وفى الشرق الأوسط، تتنامى مراكز الترفيه العائلي، والحدائق المائية، والمارينات، والمهرجانات وغيرها من مناطق وانشطة الجذب العامة، بسرعة كبيرة، منوها بأن حجم السوق بهذا القطاع وصل الى أكثر من 14 مليار دولار بحلول عام  2028

وأشار إلى أن مصر بفضل موقعها الاستراتيجي، وعدد سكانها الكبير، وعراقة تراثها الثقافي، سيكون لها دور كبير في نمو قطاع الترفيه والجذب السياحي، متوقعا أن ينمو القطاع في مصر من 2.9 مليار دولار في 2024 إلى 3.7 مليار دولار في 2028 حيث يسهم بنسبة 12٪ من الناتج المحلي، مدفوعًا بالنمو فى أنشط العروض الترفيهية.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه يمكن من خلال الشراكة مع مجلس الترفيه والجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENALAC، أن ننطلق سويا لجذب الاستثمارات العالمية وتنمية خدمات الترفيه المختلفة كعنصر جذب سياحى ولرفع القيمة السوقية للاستثمارات السياحية والعقارية في جميع ربوع مصر.

وأوضح أحمد الوكيل  أن قطاع الترفيه السياحى يشكل نقطة تحول حاسمة فيما يتعلق بدوره في التنمية الاقتصادية لمصر، مدفوعًا بمشاريع البنية التحتية الضخمة، ومع المتاح من العروض الترفيهية الحالية المتنوعة بين المواقع الأثرية العريقة والرحلات النيلية والاف الكيلومترات من الشواطئ الجاذبة على البحرين الأبيض والاحمر، فإن سوق الترفيه والتسلية في مصر يتسم بالديناميكية ومقدرات نمو كبيرة.

وأكد أن الدولة تشجع تطوير قطاع الترفيه كألية جذب سياحية ناجزة، تزيد من مدة إقامة السائح، وترفع القيمة السوقية للاستثمارات السياحية والعقارية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتقديم حوافز لدعم فرص الاستثمار في قطاع غير مستغل إلى حد كبير.

مقالات مشابهة

  • يتجاوز صافي ثروته 400 مليار دولار.. تعرف على الملياردير الذي دخل التاريخ من أثرى أبوابه
  • عاجل | من بينهم صافي ووطنية.. طرح 10 شركات حكومية في البورصة المصرية
  • بهدف سد فجوة النقد الأجنبي.. تفاصيل طرح أسهم «المصرف المتحد» في البورصة المصرية
  • البنك الدولي يحدد الخطوات اللازمة لتعزيز القطاع المالي في منغوليا وتعزيز القطاع الخاص
  • محافظ البنك المركزي: أسهم المصرف المتحد ستعطي دفعة قوية للبورصة المصرية وسوق الأوراق المالية
  • البورصة المصرية تخسر 27 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء
  • الغرف التجارية تتوقع وصول القطاع السياحى والترفيهى بمصر لـ3.7 مليار دولار في 2028
  • البنك الدولي: كوسوفو بحاجة إلى 2.8 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ
  • وزير الزراعة: السوق المصرية قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية