أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي المخصص للإسكان، وخاصة على شكل المرابحة العقارية، واصل ارتفاعه في متم يونيو، مسجلا زيادة بنسبة 16,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

ووفق لوحة القيادة المتعلقة بـ''القروض والودائع البنكية'' الصادرة عن بنك المغرب، فقد بلغ هذا التمويل 20,3 مليار درهم مقابل 17,4 مليار درهم المسجلة قبل سنة.



وأضاف البنك المركزي أن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.075,7 مليار درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، أي زيادة سنوية بنسبة 4,7 في المائة.

وفي التفاصيل، أبرز أن هذا المبلغ الجاري للقروض يتوزع على الوكلاء غير الماليين بما يعادل 916,1 مليار درهم (زائد 1,1 في المائة)، والوكلاء الماليين بما يعادل 159,5 مليار درهم (زائد 11,9 في المائة).

وعلاوة على ذلك، أورد بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر، عند نهاية شهر يونيو، أظهرت زيادة سنوية بنسبة 2,9 في المائة، تغطي بالأساس زيادة نسبتها 2,4 في المائة في قروض الإسكان، و1,7 في المائة في القروض الاستهلاكية.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة

إقرأ أيضاً:

الحكومة: لا قروض لسداد الديون.. والتمويلات مخصصة لدعم المشروعات التنموية (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الدولة لم تحصل على قروض لسداد المستحقات المالية، مشددًا على أن ما يتم تداوله بخلاف ذلك غير صحيح. 

وأوضح أن الحكومة تعلن بياناتها بشفافية، مشيرًا إلى انخفاض الديون والإشادة الدولية بالإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الدولة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.

القروض لدعم مشروعات قومية

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إلى أن القروض التي تحصل عليها الدولة تأتي بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض. 

وأضاف أن تلك القروض تُستخدم في تمويل مشروعات قومية تهدف إلى تنمية الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي

أوضح الحمصاني أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق نفسه في وقت لاحق. 

وأكد أن هذا يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الالتزام بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية.

توقعات بتحسن اقتصادي كبير بحلول 2025

وأضاف الحمصاني أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد تحسنًا كبيرًا بحلول منتصف وأواخر عام 2025، مع انخفاض ملحوظ في الالتزامات المالية ومعدلات التضخم.

وأشار إلى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بفضل السياسات الإصلاحية المستمرة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تكشف حقيقة الحصول على قروض لسداد الديون (فيديو)
  • الحكومة: لا قروض لسداد الديون.. والتمويلات مخصصة لدعم المشروعات التنموية (فيديو)
  • الأوقاف تعلن توفير 25 مليون جنيه قروضًا حسنة دون فوائد أو مصروفات إدارية
  • زيادة جرائم الابتزاز المعلوماتي في المغرب بنسبة 40%
  • الخزينة تتحمل عمولات على قروض غير مسحوبة بقيمة 5.122 مليون دينار في 2023
  • «الأوقاف»: ضخ 25 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد أو مصروفات إدارية
  • الأوقاف: ضخ ٢٥ مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد أو مصروفات إدارية
  • ارتفاع أرباح البنوك المصرية بنسبة 100% خلال أول 9 أشهر من عام 2024
  • مؤشر التفاؤل لدى الشركات الصغرى الأمريكية يسجل ارتفاعاً ملحوظاً بعد الانتخابات
  • سفير مصر بالمغرب: سأدعو المستثمرين المغاربة لزيارة وحدات الإنتاج الحربي