وزير الصناعة يشهد توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
شهد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد تمويل مشترك لصالح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ش.م.م «نيرك»، وذلك بين الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ش.م.م «نيرك» والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي ومصر (سي آي بي CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي.
قام بالتوقيع كل من أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب للشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيرك» و يحيي أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر (سى آي بى - CIB)، وعمرو طوقان رئيس قطاع بنوك الاستثمار والتمويل الهيكلي بالبنك العربي الأفريقي الدولي، وحضر مراسم التوقيع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس مجلس إدارة شركة نيرك وقيادات وزارة النقل.
وعلق كامل الوزير عقب التوقيع، مؤكدا أهمية هذا المشروع الذي يأتي تنفيذه في إطار تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعات الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، لافتًا إلى أن مساحة مصنع الشركة بشرق بورسعيد تبلغ 300 ألف متر مربع مقسمة على ثلاث مراحل كل مرحلة بمساحة تصل إلى 100 ألف متر مربع، تتضمن المرحلة الأولى الجاري العمل على بنائها، مصنعاً لعربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمرحلة الثانية لتصنيع الوحدات المتحركة للمونوريل والقطار السريع والقطار الكهربائي الخفيف والمرحلة الثالثة لإعادة تأهيل العربات القديمة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية.
ولفت إلى أنه من المقرر أن يقوم مصنع نيرك فور تشغيله وبالشراكة مع هيونداي روتيم الكورية بتصنيع 40 قطار مترو بإجمالي عدد 320 عربة مترو مكيفة جديدة لخطى مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث. وجاري التعاقد على تصنيع وتوريد 500 عربة سكة حديد، مخطط تصنيعها محلياً مع وزارة النقل بمشاركة إحدى الشركات الأجنبية العالمية المتخصصة في صناعة وسائل النقل.
ومن جانبه، أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مجلس إدارة شركة «نيرك»، إلى أن مشروع شركة نيرك يعد نموذجًا للشراكة الناجحة والفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كما أنه يبرهن على جدية خطوات المنطقة الاقتصادية في ملف توطين القطاعات الصناعية المستهدفة.
بينما أعرب يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازه بالمساهمة في تمويل مشروع استراتيجي بحجم وأهمية مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيرك»، الذي يمثل نقطة تحول رئيسية في توطين صناعة وسائل النقل بمصر، مؤكدا على أن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية لتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتطوير صناعات متقدمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري مضيفا أن البنك الأهلي المصري، من خلال دوره كوكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي، يواصل التزامه بدعم المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاعات.
فيما أعرب عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر CIB، عن اعتزازه القيام بدور المرتب الرئيسي وبنك الحساب، لهذا التمويل المشترك الذي يمثل علامة فارقة في جهود دعم القطاع المصرفي المصري للقطاع الصناعي من أجل توطين الصناعة. وأكد أن البنك التجاري الدولي يحرص على مواصلة دوره الرائد في دعم القطاع الصناعي لتحفيز الإنتاج المحلي، وذلك في ضوء خطة الدولة ورؤيتها للنهوض بالقطاع الصناعي ومنحه أولوية قصوى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، صرح تامر خليفة نائب العضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي أن خبرة البنك التي امتدت إلى أكثر من 60 عاماً في مجال بنوك الاستثمار وتمويل الشركات كان لها دور في تراكم الخبرات التي تمكن من تقديم اطر تمويلية مبتكره في أوقات زمنية قياسية قادرة على دعم عملائنا من الشركات لمواصلة قدرتهم علي النمو. هذا بالإضافة إلى حرص البنك على مساندة القطاع الصناعي من منطلق إيمانه بأهمية تمويل المشروعات ذات الطابع التنموي وبالأخص توطين الصناعات الاستراتيجية والتي من شأنها تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تخفيف عبء توفير العملة الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.
كما كشف أحمد المفتي مدير عام المشروع بشركة «نيرك»، عن تطلع الشركة لافتتاح مصنعها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد منتصف العام المقبل 2025 حيث تقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع بنحو 4.2 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًوزير الطيران المدني يؤكد أهمية تبادل الخبرات الدولية للنهوض بصناعة النقل الجوي
«مدبولي» يعلن طرح بنكا القاهرة والإسكندرية في البورصة قريبا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير المهندس كامل الوزير القطاع الصناعي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل نائب الرئیس التنفیذی التنفیذی للبنک التجاری الدولی الشرکة الوطنیة الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
" المشاط " تشارك في إطلاق “أكاديمية النمو” للبنك الدولي وتعرض رؤية مصر للتنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة حوارية مفتوحة أدارتها الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، وذلك خلال فعالية إطلاق “أكاديمية النمو” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شهدت الفعالية حضور ممثلين عن عدة دول، منها المغرب، إيران، تركيا، تونس، الجزائر، جيبوتي ونيجيريا، في إطار التحول الاستراتيجي للبنك الدولي نحو أن يصبح بنكًا للمعرفة، مما يعزز تبادل الخبرات والحلول التنموية بين الدول، لا سيما النامية منها، لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
وخلال كلمتها، استعرضت الوزيرة جهود مصر في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الإصلاحات الهيكلية وتعظيم الاستفادة من الموارد، إلى جانب الشراكة مع البنك الدولي لتعزيز مسار النمو المستدام. كما عرضت رؤية مصر للتحول نحو النمو القائم على القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأكدت “المشاط” أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف لتحقيق نمو مستدام يعزز التنافسية، من خلال نموذج تنموي متكامل يعتمد على سياسات وإصلاحات واضحة ومحددة الأهداف على المدى القصير والمتوسط والطويل. كما شددت على أهمية توحيد الجهود الحكومية ضمن سردية وطنية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتواكب المتغيرات العالمية.
وأشارت الوزيرة إلى أن شهر مارس 2024 شهد اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بالسياسة النقدية والانضباط المالي وسعر الصرف، ما شكّل نقطة تحول في أداء الاقتصاد الوطني، وأدى إلى تعافٍ واضح في الناتج المحلي الإجمالي، وانتعاش قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، فضلًا عن النمو المستمر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تناولت برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني الذي يُبنى على ثلاث ركائز: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأكدت أن مصر، رغم التحديات العالمية، تمتلك فرصًا واعدة بفضل موقعها الجغرافي وعلاقاتها القوية مع الشركاء التجاريين، خاصة أوروبا، إضافة إلى إمكاناتها في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة.
وشددت “المشاط” على أهمية مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، نظرًا لانعكاساتها المباشرة على فرص التوظيف وجذب الاستثمارات. كما دعت إلى صياغة سياسات واضحة تُترجم تلك التوجهات إلى أدوات عملية تسهم في تحقيق التنمية.
وفي ختام كلمتها، أشارت إلى مخرجات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي أكدت على أهمية تركيز الجهود التنموية في خمسة قطاعات رئيسية: البنية التحتية، الطاقة، الرعاية الصحية، السياحة، والتصنيع عالي القيمة. واعتبرت أن هذه القطاعات تمثل فرصة استراتيجية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما أكدت أن توفير فرص العمل يظل أولوية كبرى ضمن أجندة الحكومة المصرية، خاصة في ظل التحديات الراهنة، موضحة أن الدولة تعمل على تعزيز التصنيع المحلي لخلق وظائف مستدامة، مع أهمية دور القطاع الخاص في تحديد احتياجات سوق العمل وتوفير التدريب المهني المناسب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير