انكفاء إيراني على العراق…
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 12 دجنبر 2024 - 10:23 صبقلم: خيرالله خيرالله في ضوء سقوط النظام العلوي في سوريا، وهو نظام ارتبط عضويا بـ”الجمهوريّة الإسلاميّة” في عهدي الأسد الأب والأسد الابن، لم يعد أمام “الجمهورية الإسلاميّة” في إيران سوى اتّباع سياسة الحدّ من الأضرار. سيترتب عليها ذلك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشروعها التوسعي في المنطقة.
هذا إذا كان في الإمكان إنقاذ هذا المشروع ذي الطابع التدميري لكلّ ما هو عربي في المنطقة.لا مفرّ من اتّباع سياسة الحدّ من الأضرار التي لحقت بها، خصوصا مع فرار بشّار الأسد من سوريا. جعلت هذه السياسة الإيرانيّة حكومة محمّد شياع السوداني في وضع لا يحسد عليه، خصوصا أنّ “الجمهوريّة الإسلاميّة” في إيران مصرّة على وضع العراق في الواجهة وإحكام سيطرتها عليه. لم يعد سرّا أن إيران كانت تدفع في اتجاه تدخل عراقي عسكري في سوريا، علما أن ذلك لم يكن يقدّم ولا يؤخر. لم يكن التدخل العسكري العراقي ليمنع خروج النظام السوري من المأزق العميق الذي عانى منه والذي توج بخروج بشّار الأسد من السلطة بعدما أمضى أربعة وعشرين عاما رئيسا. بين تلك السنوات، كانت سنوات ثورة شعبيّة استمرت ثلاثة عشر عاما تولت خلالها إيران وروسيا مهمّة بقاء بشّار الأسد جاثما على صدور السوريين. مرّة أخرى سيطرح السؤال نفسه المتعلّق بموقع العراق في المنطقة وما إذا كان في استطاعته الخروج من الهيمنة الإيرانيّة التي بدأت في العام 2003؟ وقتذاك، سلمت إدارة جورج بوش الابن العراق على صحن من فضّة إلى إيران.لم يعد من شكوك في أنّ إيران تنكفئ في اتجاه العراق الذي تسعى إلى الاحتفاظ به مرتكزة على نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي “الحشد الشعبي” الذي ليس سوى مجموعات ميليشيات مذهبيّة مرتبطة بـ”الحرس الثوري” بطريقة أو بأخرى. النقطة الأخرى حكومة محمّد شياع السوداني التي ليست، منذ تشكلت، سوى امتداد للنفوذ الإيراني في العراق وتعبير عنه. تلقّى المشروع التوسعي الإيراني في الأشهر القليلة الماضية سلسلة من الضربات القويّة. قبل كلّ شيء، لم تعد غزّة موجودة. كان لإيران نفوذ كبير لدى “حماس” التي أقامت “إمارة إسلاميّة” في القطاع منذ منتصف العام 2007. بعد “طوفان الأقصى”، أزالت إسرائيل قطاع غزّة، مع ما يعنيه ذلك من سقوط شبه نهائي لـ”حماس”. لم يعد من ثقل يذكر لهذا التنظيم في غياب غزّة ذات المصير المجهول. كانت كلّ حسابات إيران المرتبطة بحرب غزّة خاطئة. لم تستوعب أبعاد “طوفان الأقصى”، وهو الهجوم الذي شنته “حماس” بقيادة يحيى السنوار على مستوطنات غلاف غزّة. لم تستوعب أنّ “طوفان الأقصى” سمح بحروب شنتها إسرائيل قتل فيها قياديو “حزب الله” وقضت فيها على جزء من الحزب الذي يعتبر الجوهرة الكبرى في تاج المشروع التوسّعي الإيراني في المنطقة. جاءت ضربة لبنان مباشرة بعد ضربة غزّة. لن يكون “حزب الله”، الذي ورط نفسه ومعه البلد في حرب مع إسرائيل، الحزب نفسه في ظلّ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين لبنان والدولة العبريّة. لن يعود لبنان ملكا لإيران كما كانت عليه الحال قبل اغتيال حسن نصرالله في أيلول – سبتمبر الماضي. بكلام أوضح، لم يعد قرار السلم والحرب في لبنان في تصرّف إيران. جاءت الضربة الأكبر للمشروع الإيراني في سوريا حيث انتهى النظام الأقلّوي، الذي راهنت عليه إيران طويلا. عندما شكّك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بمصير بشّار الأسد الذي فرّ من دمشق، كان ذلك دليلا على اعتراف إيراني بسقوط نظام كان نقطة الوصل بينها وبين لبنان منذ سنوات طويلة، منذ وقف حافظ الأسد في العام 1980 إلى جانب “الجمهوريّة الإسلاميّة” في حرب السنوات الثماني مع العراق. تعدّ إيران نفسها، منذ فترة لا بأس بها، تحسبا للحظة خسارة “حماس” ولبنان وسوريا. لم يعد لديها سوى العراق، فيما مسألة تخلّص اليمن من الحوثيين مسألة وقت ليس إلّا. سيكون عليها الارتداد في اتجاه العراق الذي بات خط الدفاع الأوّل عن نظام “الوليّ الفقيه” الذي وجد في تصدير أزماته إلى خارج حدوده الحلّ الوحيد للعجز عن تحويل إيران إلى دولة طبيعية في المنطقة. رفع النظام الذي أسّسه آية الله الخميني في كلّ وقت شعار “تصدير الثورة”. لم يكن الشعار في واقع الحال سوى تصدير للبؤس والميليشيات المذهبيّة. شهد العراق، قبل تشكيل الحكومة الحالية محاولة لإيجاد توازن بين الجار الإيراني من جهة والانتماء إلى المنطقة العربية من جهة أخرى. يمتلك العراق عمقا إستراتيجيا خليجيا وعمقا مشرقيا في الوقت ذاته. كان في استطاعة العراق لعب دور مهمّ على صعيد التوازن الإقليمي في مرحلة معيّنة. حالت إيران، التي جاءت بمحمد شياع السوداني إلى موقع رئيس الوزراء، دون ذلك. سيزداد تعلّق إيران بالعراق، مع فقد “الجمهوريّة الإسلاميّة” أوراقها الإقليمية الواحدة تلو الأخرى وانكشاف ضعفها الداخلي. ليس اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنيّة رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” في قلب طهران سوى تعبير عن هذا الضعف الإيراني الذي سيسمح بتغيير النظام القائم عاجلا أم آجلا…ليس معروفا ما الذي ستفعله إيران من أجل تأكيد أنّ مشروعها التوسّعي لا يزال حيا يرزق. كذلك، ليس معروفا هل العراق مقبل على أحداث داخلية يؤكّد من خلالها العراقيون هل هم على استعداد لبقاء بلدهم مجرّد ورقة إيرانيّة… أم يرفضون ذلك؟ أسئلة كثيرة تفرض نفسها في الأسابيع والشهور القليلة المقبلة. بين هذه الأسئلة موقع العراق في المنطقة والدور الذي سيلعبه فيها وهل يبقى “ساحة” إيرانيّة أم لا؟ تأتي كلّ هذه الأحداث في وقت لم يعد سرّا أنّ هناك إعادة رسم لخريطة المنطقة. ينقص المشهد الشرق أوسطي غياب يحيى السنوار الذي لن يشاهد بأمّ عينيه ما الذي فعله عندما اتخذ قراره بشنّ “طوفان الأقصى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الجمهوری ة الإسلامی ة طوفان الأقصى الإیرانی فی فی المنطقة إیرانی ة لم یعد
إقرأ أيضاً:
تغيير المعادلة.. ما تداعيات عقوبات ترامب ضد إيران على العراق؟
على وقع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إيران، برزت العديد من التكهنات بخصوص مدى انعكاسها على الواقع في العراق، خصوصا أن قرارات الإدارة الأمريكية، أعطت في جزء منها مقاربة واشنطن تجاه بغداد.
وتضمن عقوبات ترامب ضد إيران، تحذيرات للأخيرة من محاولات تخطي ما فرض عليها عبر العراق، موجها في الوقت نفسه وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لـ"ضمان عدم استخدام طهران، النظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها".
وأشارت العقوبات ضمنا إلى إيقاف الولايات المتحدة الأمريكية للاستثناءات التي كانت تمنح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ونصّت على "مراجعة أي ترخيص عام أو سؤال متكرر أو أي إرشادات أخرى توفر لإيران أو أي من وكلائها أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية".
تغيير المعادلة
وبخصوص مدى انعكاس إجراءات ترامب على العراق، قال رئيس مركز "التفكير السياسي" العراقي، إحسان الشمري، إن "العقوبات سيكون لها تداعيات سياسية تشمل بعض كيانات وزعماء فصائل مسلحة تمتلك أجنحة سياسية، لهم حضور في البرلمان والحكومة".
وأوضح الشمري لـ"عربي21" أن "هذا القوى الحليفة لإيران سيتأثر مستقبلها السياسي وهذه بداية تغيير بالمشهد، لأنه لن يتجرأ أي رئيس وزراء عراقي قادم على إشراك أي جهات مشمولة بالعقوبات الأمريكية".
وأشار الخبير العراقي إلى أن "تراجع المستقبل السياسي لهذه لجهات، قد يؤدي إلى تغيير المعادلة وتوازن القوى السياسية في العراق، كما حصل مع لبنان بإبعاد كل من له ارتباط بالسلاح عن المشاركة في الحكومات المقبلة".
وتوقع الشمري أن "تفرض الولايات المتحدة معادلة جديدة بأنه لا مستقبل سياسي للأطراف المسلحة في العراق، لذلك فإن واشنطن تريد هزيمة إيران بالعراق، وذلك من خلال إبعاد حلفائها المؤثرين".
وأعرب الخبير العراقي عن اعتقاده بأن "الحكومة العراقية المقبلة بعد انتخابات تشرين/ أكتوبر 2025، ستكون بعيدة عن إيران، خصوصا أن ترامب يبحث عن نصر حتى في العراق، بالتالي يريد القول إنه فرض معادلة جديدة وتمكن من إضعاف إيران وحلفائها هنا".
الأمر الآخر، يضيف الشمري، أنه "إذا لم يلتزم العراق بالعقوبات الأمريكية ضد إيران، فإنها قد تفرض عقوبات اقتصادية عليه، لأن النظام المالي العراقي ذكر لأول مرة في نص مذكرة ترامب، وتحذيره من نقل الأموال إلى إيران، بمعنى أنه وضع تحت الضوء".
وشدد الشمري على أن "هذا الأمر من شأنه أن يؤثر على تدفقات الدولار وتعاملات العراق المالية، لأن البلد دولة ريعية وإذا قطعت الولايات المتحدة العملة الصعبة عنه، فإن وضعه يصبح في غاية الخطورة، خصوصا مع حديث اللجنة المالية النيابية بوجود أزمة مالية داخلية".
وتساءل الخبير العراقي، قائلا: "كيف إذا أوقفت الولايات المتحدة إرسال الدولار، وربما تصدر عقوبات تشمل النفط العراقي أيضا؟ بالتالي هذه المعطيات كلها ممكن أن يؤدي إلى بداية حراك رافض لإجراءات لم تُتخذ من أجل تجنيب العراق مثل هذه السيناريو".
وخلص إلى أن "العراق إذا لم يلتزم بتطبيق العقوبات الأمريكية ضد إيران، فإن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات أخرى عليه، وربما تقدم حتى على تفعل خيار استهداف إسرائيل للأراضي العراقية، وبذلك نكون أمام سيناريوهات خطيرة جدا على البلد".
"مجرد تكهنات"
وفي المقابل، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، يحيى الكبيسي، إن "معظم المليشيات الحليفة لإيران في العراق تحصل على أموالها من الدولة العراقية، وليس تمويلا خارجيا، بالتالي هل ستقطع الحكومة هذا التمويل عنها؟".
وشكك الكبيسي في حديث لـ"عربي21" أن "تقطع الدولة العراقية التمويل عن المليشيات، لأن الأخيرة هي من شكلت الحكومة، وبالتالي هي فاعل أساسي في الدولة، لذلك فإن الحديث عن إمكانية أن تنسحب العقوبات الأمريكية على إيران إلى العراق، أمر مستبعد".
واستدرك الكاتب العراقي، قائلا: "إذا ضغطت الولايات المتحدة بشكل مباشر على العراق، فإنه بالفعل قد تكون هناك تداعيات، لكن هل لدى إدارة ترامب إرادة وقرار بفرض عقوبات على الحكومة العراقية في حال عدم قبولها ببعض الطروحات التي تطرح حاليا في الكونغرس".
وبحسب الكبيسي، فإن "كل ما نسمعه عن عقوبات أميركية على العراق حتى الآن يأتي في سياق التكهنات، ففي ولاية ترامب الأولى استثنى الجانب العراقي من العقوبات الإيرانية، ولاسيما استيراد الغاز والكهرباء، وحتى للتبادل التجاري الذي يصل حجمه إلى أكثر من 12 مليار دولار".
ولفت الكاتب إلى أن "هناك تكهنات وتمنيات وحتى أوهام حول ما سيجري في العراق، لكن حتى اليوم لا يوجد أي إجراءات أمريكية رسمية، رغم وجود تصريحات لبعض الشخصيات في الكونغرس ومطالبات أيضا بإجراءات تشمل الجانب العراقي".
وعن مستقبل تواجد القوات الأمريكية في العراق، أكد الكبيسي، أنه "من الصعب تماما التكهن ويتوقع خطوات ترامب وقراراته، بالتالي حتى اللحظة مازالت القوات في العراق، وأن هناك وجود اتفاق لإخراجها مع وجود حديث عن إبقاء مدربين قوات في شمال البلاد".
وأعرب الكبيسي عن اعتقاده بعدم انسحاب الولايات المتحدة بسهولة من العراق، بمعنى أنها "ستحاول إلى حد بعيد أن تبقي لها تواجدا قائما في العراق، حتى مع التواريخ التي جرى تحديدها للانسحاب من البلاد".
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، أن بغداد توصلت إلى اتفاق مع واشنطن بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق على مدى عامين، مؤكدا أنه "تم الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف على مرحلتين".
وأوضح العباسي أن التفاهم بين واشنطن وبغداد يتضمّن مرحلة أولى من أيلول 2024 حتى أيلول 2025 تشمل "بغداد والقواعد العسكرية للمستشارين"، يليها انسحاب "في المرحلة الثانية من أيلول 2025 حتى أيلول 2026 من كردستان العراق".