"الفاو": أزمة الملوحة تهدد مستقبل الأراضي الزراعية عالميًا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
روما- الوكالات
حذرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) من أن تملّح التربة يصل حاليًّا إلى 10,7 في المائة من سطح الأرض، متوقِعَةً أن يتفاقم بفعل التغيّر المناخي مُسبِّبًا عواقب وخيمة للزراعة.
وأفاد تقرير أصدرته المنظمة بمناسبة المنتدى العالمي للتربة والمياه في العاصمة التايلاندية بانكوك أن حوالي 1,4 مليار هكتار من الأراضي في العالم متأثرة بالملوحة، مشيرًا إلى أن الظاهرة قد تشمل مليار هكتار إضافية بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.
وثمة تربة محملة بشكل طبيعي بالملح أو الصوديوم تناسب النباتات التي تتكيف مع هذه الظروف القاسية.
لكنّ محتوى الملح أو الصوديوم في التربة يمكن أن يزيد بسرعة مع تغير المناخ (زيادة الجفاف، وذوبان التربة الصقيعية)، إلى جانب الأنشطة البشرية مثل (إزالة الغابات، وسوء استخدام الري أو الأسمدة، وتمليح الطرق في ظل الطقس الجليدي).
ولهذه الملوحة عواقب مباشرة على الزراعة والغذاء، إذ تصل الخسائر الناجمة عنها إلى 70 في المائة من المحاصيل، وخصوصًا الأرز والفاصولياء وقصب السكر والبطاطس. وتذبل في هذا النوع من الأراضي النباتات غير المتكيفة بفعل الجفاف.
وتتأثر بالملوحة حاليًّا 10 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، وخصوصًا في الصين والولايات المتحدة وأفغانستان، بحسب خرائط منظمة الأغذية والزراعة.
غير أن التغيّر المناخي قد يؤدي إلى امتداد هذا التملح ليشمل 24 إلى 32 في المائة من التربة بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين، وخصوصًا في أمريكا اللاتينية وجنوب غرب الولايات المتحدة وأستراليا وجنوب إفريقيا.
وفي ظل ارتفاع منسوب مياه البحر، يواجه أكثر من مليار شخص يعيشون في المناطق الساحلية خطر غمر المياه أراضيهم تدريجًا وتَمَلُّح التربة في مناطقهم بحلول نهاية القرن، كما في بنجلاديش والصين وفيتنام.
وشدّدت منظمة الأغذية والزراعة على أن "الإدارة المستدامة" لهذه التربة "ضرورية لتلبية الطلب على الغذاء".
لكنّ المنظمة نبّهت إلى أن ثلاثة أرباع الدول الخمسين المعنية لا تملك لوائح تتعلق بإدارة هذه الأراضي المتملحة.
وأشارت المنظمة إلى أن استراتيجيات عدة تتيح الحد من هذا التملح، من بينها تحسين نُظم التصريف في الأراضي المتأثرة بالملوحة، وتغطية التربة، واعتماد مناوبة المزروعات، وإضافة الجبس الزراعي، أو التكيف من خلال زراعة نباتات أكثر تحملًا للملوحة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی المائة من
إقرأ أيضاً:
التصالح على الأراضي الزراعية في دمياط.. قرارات حاسمة وتعاون بين الإدارات المختصة
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور: مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، مدير الملكية بالإصلاح الزراعي، ممثل الإدارة العامة للأملاك، مدير إدارة الأملاك بالديوان
وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية المتعدى عليها، مؤكدةً على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي للدولة واستيداء حقوقها.
كما شددت على أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، مع ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعّال.
التحديات والحلولناقش الاجتماع أيضًا التحديات التي تواجه عملية التقنين، إلى جانب تنفيذ توصيات لجنة استرداد الأراضي الزراعية، مع تحديد مواعيد زمنية واضحة لإنهاء الملفات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولى لـ 51 طلبًا تم تقديمها عبر منظومة التصالح، والتي استوفت جميع الشروط القانونية، بحيث يقوم الإصلاح الزراعي بمراجعتها وتقديم بيان شامل بكافة المستجدات المتعلقة بها.
تنسيق الجهود لتحقيق التنمية الزراعيةأكدت نائب المحافظ على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.