الجمعية العامة تعتمد قرارين حول وقف إطلاق النار في غزة ودعم الأونروا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين حول المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، ودعم ولاية وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا.
بأغلبية 158 عضوا ومعارضة 9 وامتناع 13 عن التصويت، اعتمدت الجمعية العامة قرارا تطالب فيه بالوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف، وتكرر مطالبتها كذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وتطالب الجمعية العامة في القرار الأطراف بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا وعن رفات جميع المتوفين.
كما تطالب الجمعية العامة في القرار بتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها، وترفض أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، وتطالب بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة.
وتشدد الجمعية العامة على ضرورة المساءلة، وتكرر تأكيد التزامها الراسخ برؤية حل الدولتين الذي يكون فيه قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية وتعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وداخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وترفض الجمعية العامة في هذا الصدد أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.
دعم الأونروا
القرار المتعلق بالأونروا اعتمد بتأييد 159 عضوا ومعارضة 9 وامتناع 11 عن التصويت.
تؤكد الجمعية العامة في قرارها دعمها الكامل لولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونـروا) في جميع ميادين عملها أي الأردن وسوريا ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة.
وتشجب الجمعية العامة التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة والوفاء بمسؤوليتها عن السماح بتقديم المساعدة الإنسانية بجميع أشكالها على نحو سريع وكامل ومأمون ودون عوائق إلى قطاع غزة وبأكمله وفي كل أنحاء القطاع.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي، سيعني توقف عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتؤكد الجمعية العامة ضرورة استمرار عمل الوكالة، وتشدد على أنها لا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه في التخفيف من محنة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة، وفي تحقيق قدر لا غنى عنه من الاستقرار في المنطقة.
جاء تصويت الجمعية العامة في إطاراستئناف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تحمل عنوان “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”. وبعد اعتماد القرارين، تم رفع الدورة الاستثنائية التي يمكن لرئيس الجمعية العامة استئناف عقدها بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليمن الجمعیة العامة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من تداعيات تنفيذ الاحتلال لقانونين ضد "الأونروا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، من التداعيات الخطيرة الناجمة عن تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي للقانونين اللذين يستهدفان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" مع اقتراب دخولهما حيز التنفيذ في نهاية شهر يناير الجاري.
ويقضي القانونان اللذين أقرتهما الكنيست الإسرائيلية في أكتوبر الماضي ضد الأونروا، بحظر عمل الوكالة الأممية في إسرائيل، وبالتالي في الأرض الفلسطينية المحتلة وإلغاء الاتفاق الثنائي لعام 1967 وقطع الاتصالات معها، ما يؤثر على أوضاع اللاجئين وحقوقهم السياسية وعلى استقرار المنطقة.
وأكد أبو هولي أن تنفيذ القانونين الإسرائيليين قد يؤدي إلى تقويض ولاية عمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنهاء وجودها بشكل كامل في القدس الشرقية، لافتا الى أن ذلك سيحرم ملايين اللاجئين من الخدمات الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والإغاثة، والخدمات الطارئة المنقذة للحياة والتي تشكل بالنسبة لهم مصدر دخل رئيسي، وسيؤدي الى انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة المدمر.
وأكد أبو هولي أن الخدمات التي تقدمها الاونروا في مناطق عملياتها الخمس لخدمة 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، علاوة على تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لـ1.9 مليون فلسطيني نازح شردهم العدوان الإسرائيلي من بيوتهم في قطاع غزة لا يمكن الاستغناء عنها او منعها من خلال قوانين غير شرعية تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها.
وشدد على أن الدور الذي تقوم به الاونروا بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 في مناطق عملياتها الخمس غير قابل للإحلال أو الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى، رافضا وبشكل قاطع أي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالاحتلال.
وأكد أن التحرك الفلسطيني الرسمي على المستويين السياسي والدبلوماسي مستمر وبشكل مكثف لمنع تمرير القوانين الاسرائيلية، ولحماية شعبنا وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة وإقامة دولته المستقلة، داعيا البعثات الدبلوماسية في فلسطين إلى القيام بزيارات تضامنية لمقر رئاسة الاونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس للتعبير عن رفض حكوماتهم للقوانين الإسرائيلية التي تستهدف الاونروا والتحذير من تداعيات مصادرة مقر الاونروا في القدس.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما