«الإفتاء» توضح حكم الاستثمار في مشروع بأموال قرض البنك (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل بعنوان هل أخذ قرض واستثماره في مشروع حرام؟، إذ يرغب البعض في أخذ القروض لعمل مشروعات بقيمتها دون معرفة حكم ذلك الأمر في الشرع، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرًا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
هل أخذ قرض واستثماره في مشروع حرام؟وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته على تساؤل هل أخذ قرض واستثماره في مشروع حرام؟ إن هذا الأمر ليس حرامًا لأنه ليس قرضًا، موضحًا أن البنوك لا تعطي قرضًا بمعناه الفقهي، بل تعطي تمويلا وليس قرضًا، حتى أن العقد الذي يتم توقيعه مع البنك اسمه «عقد تمويل مشروع»، أو التوضيح في العقد أن سبب الحصول عليه تمويل مشروع.
وأوضح الشيخ أحمد وسام في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، أن القانون يُلزم أن العلاقة تمويلا فقط، ولا يجوز أنّ تكون قرضًا بمعناه الفقهي، لأن البنك ليس جهة تبرع أو قروض حسنة، ولكن البنك شخصية اعتبارية استثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء القروض قروض البنوك قرض البنك تمويل البنك فی مشروع
إقرأ أيضاً:
حكم الاستثمار في البورصة.. الإفتاء: لا يجوز في هذه الحالات
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاستثمار في البورصة جائز شرعًا، ما دام يتم وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية، دون تلاعب أو إضرار بالاقتصاد العام أو بالشركات المدرجة، مشيرًا إلى أن البورصة سوق مالي مشروع في أصله، شأنه شأن أي وسيلة استثمارية أخرى.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "البورصة في حد ذاتها ليست حرامًا، بل هي سوق مالي له آلياته وقوانينه، ويجوز الاستثمار فيها بشرط أن يتم بطريقة مشروعة، أهمها: عدم التلاعب في السوق، وعدم الإضرار بالشركات أو الاقتصاد".
هل الصلاة في المواصلات جائزة؟.. دار الإفتاء تجيب
حكم الشرع في شخص أدى فريضة الحج من مال حرام.. الإفتاء تكشف
ما حكم الاحتفال بيوم شم النسيم؟ .. وحقيقة تحريمه من دار الإفتاء
الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم
وأوضح: "المضاربة التي يقصد بها الشطارة على حساب الآخرين، والتي تتمثل في شراء كميات ضخمة من الأسهم بغرض رفع أو خفض سعرها، ثم بيعها دفعة واحدة لإحداث هزة في السوق، هذه تُعد نوعًا من التلاعب غير الأخلاقي والمحرَّم شرعًا، لأنها تُلحق ضررًا بالآخرين وبالاقتصاد".
وأشار إلى أن الاستثمار الطبيعي القائم على متابعة حركة السوق، وشراء أسهم في شركات يُتوقع لها أداء جيد، ثم بيعها حينما تتحقق أرباح معقولة، لا حرج فيه، فهو بيع وشراء مشروعان، ما دام لا يهدف للإضرار أو الكسب من خلال إفساد السوق.
وأكد أن التلاعب في البورصة قد يبدو ذكاءً عند البعض، لكنه في حقيقته ضرر اقتصادي جماعي، يتأذى منه الجميع، وعلى المدى الطويل ينعكس بالسلب على السوق والمستثمرين والاقتصاد القومي ككل. والقاعدة الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار.
وكانت دار الإفتاء قالت إن البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب على المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة.
وأوضحت لا ينبغي تسمية أخذ الشركات للمال من البنوك بـ"القرض"، بل هو عقد تمويل جائز شرعًا؛ أما القرض فهو عقد إرفاق ومعونة.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"