شدد القائد العام لغرفة عمليات المعارضة السورية المسلحة، أحمد الشرع، على عدم تلقي فصائل المعارضة أي دعم مالي أو عسكري خارجي في حملة  "ردع العدوان" التي أسقطت نظام عائلة الأسد بعد 11 يوما من المعارك التي انتهت بدخول العاصمة دمشق.

وقال الشرع المعروف بلقب "الجولاني" في كلمة له خلال زيارته إلى مسجد الشافعي في دمشق، الأربعاء، إنه "جرى الإعداد للمعركة كثيرا، مشيرا إلى أنه "كنا أضعف من العدو بكثير لكن السلاح الذي قاتلنا به كان تصنيعا محليا بذلنا جهدا كبيرا حتى ملكناه".



الشرع في زيارته لمسجد الشافعي( حيث درس قبل 21عام) : كنا أضعف بكثير من العدو ، ولم نتلق أي دعم مالي او عسكري خارجي بل لم يشجعنا أي أحد على خوض المعركة أصلاً … pic.twitter.com/57HqCtgCbW — موسى العمر (@MousaAlomar) December 11, 2024
وأضاف أنه " لم يكن هناك دولة داعم لنا ولا كان هناك توجيه داعم لنا ولا كان أحد يشجع على هذه المعركة، لأن بالحسابات البسيطة كانت المعركة خاسرة لكن كان كل ثقة أننا سننتصر فيها".


وشدد الشرع على أن "هذه معركة تسجل في التاريخ وما جرى يوضع في طور الصراع والمفرق التاريخي العظيم للأمة الإسلامية والأمة في سوريا"، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن "هذه المعركة الخاطفة أنقذت سوريا والمنطقة بأكملها من خطر كبير استراتيجي، حيث كان هناك تهديد وجودي لمكونات كبيرة في سوريا"، موضحا أن "سوريا كانت معرضة للتقسيم والمكون الأكبر فيها كان سيصبح أقلية في كل بقعة تقسم ومن هاجر منها كان ستبقى هجرته أبدية وهذه جريمة كبيرة".

وبحسب الجولاني، فإن "من أعظم ثمار هذه المعركة أن أعادت لحمة الناس ومهما كانت الظروف قاسية لكن إذا عزمنا على أمر يسهله الله عز وجل لنا بشرط أن نخلص عملنا لوجه الله وأن يكون هدفنا خدمة الناس لا خدمة أشخاصنا وأحزابنا ومناطقنا وما إلى آخر".


ولفت إلى "أننا نحن نملك جغرافيا عظيمة جداً لها ضرب في التاريخ عميق ويجب أن نعطي الشام حقها بأن نعيد للناس كرامتهم وعزتهم وأن نبنيها بشكل صحيح والفرص متاحة أمامنا ويجب أن يعود من هاجروا ولجأوا ونزحوا، كل الناس يجب أن يعودوا لأن نضع أيدينا بأيدي بعض ونبني سوريا القادمة".

وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وقبلها في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب، استطاعت الفصائل خلالها بسط سيطرتها على مدينة حلب ومحافظة إدلب، وفي الأيام التالية سيطرت على مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا دمشق.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الشرع دمشق سوريا النظام سوريا دمشق النظام الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

كيف تبدو أسعار العقارات في سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟

دمشق– يشهد سوق العقارات السكنية والتجارية في سوريا جمودا غير مسبوق بحركة البيع والشراء منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن توقفت إجراءات نقل الملكية العقارية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت في مختلف المحافظات.

وفي المقابل، ينشط سوق تأجير الشقق السكنية في عدد من المحافظات لا سيما ضمن العاصمة وريفها، نظرا لتوافد الآلاف من السوريين العائدين إلى بلدهم بزيارات طويلة أو للاستقرار بعد سنوات النزوح والهجرة واللجوء.

ويتفاوت متوسط أسعار شراء الشقق السكنية بين المحافظات السورية بنسب كبيرة، وتحتل عقارات دمشق وضواحيها المرتبة الأولى على سلم الأسعار، ففي بعض المناطق الفاخرة قد تصل أسعار الشقق لمستوى 30 مليار ليرة سورية ( نحو 2.3 مليون دولار) للشقة، وسط توقعات من خبراء بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

جمود الأسواق

وأكد عدد من تجار وسماسرة العقارات في سوريا، ممن تواصلت معهم الجزيرة نت، وجود حالة من الجمود بحركة البيع والشراء يشهدها سوق العقارات في الآونة الأخيرة.

ويشير أحمد طموش، مدير مكتب عقاري في منطقة الفحامة بدمشق، إلى أن هذا الجمود طرأ مؤخرا على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وتوقف الدوائر الحكومية -التي تجري معاملات "الفراغ العقاري" ونقل الملكية- عن تسجيل الملكيات منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

الجمود طرأ مؤخرا على خلفية تذبذب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وتوقف الدوائر الحكومية عن التسجيل (الجزيرة)

ويؤكد طموش، في حديث للجزيرة نت، أن كل عمليات البيع والشراء التي تتم في دمشق مؤخرا تعتمد على الثقة بين البائع والمشتري، والضمانات التي يمكن أن يقدمها وسطاء البيع للشاري بنقل ملكية العقار إلى اسمه فور عودة مؤسسات الدولة إلى العمل.

إعلان

من جهته، يشير فيصل السالم، صاحب مكتب عقاري في محافظة حمص، في حديث للجزيرة نت إلى أن هذا الجمود العقاري مرتبط أساسا بعدم توفر تسعيرة ثابتة لسعر المتر من الشقق السكنية أو المحال التجارية أو غيرها في مناطق حمص، وبعدم ثبات سعر الصرف، وهو ما قد يدفع الناس إلى رفع أسعار عقاراتها بما يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وتوقفت عمليات بيع وشراء الشقق السكنية وغيرها من العقارات بشكل شبه كامل في محافظة اللاذقية، وذلك "بسبب تخوف الناس من تذبذب الأسعار وانتظارهم استقرار سعر صرف الدولار"، وفقا لعبد الله خليل مطور عقاري في المحافظة.

توقعات بحدوث تقلبات كبيرة في السوق العقاري في سوريا في المستقبل القريب اعتمادا على مسار إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة

الأسعار في المدن الكبرى

ويتفاوت متوسط أسعار الشقق السكنية، بمساحة 100 متر مربع بإكساء جيد في الطابق الأول أو الثاني، بين المدن السورية الكبرى على النحو التالي:

مدينة حلب: يتراوح سعر الشقة بالمواصفات السابقة في مناطق صلاح الدين والحمدانية بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار)، أما في مناطق السليمانية، والعزيزية، ومحطة بغداد فيتراوح ثمنها بين 300 و500 مليون ليرة (32-55 ألف دولار). مدينة اللاذقية: يتراوح ثمن الشقة في مناطق كالشيخ ضاهر، والعوينة، والمشروع السابع بين 200 و400 مليون ليرة (22-44 ألف دولار). مدينة حمص: يتراوح سعرها في مناطق كالميدان، والإنشاءات، وكرم الشامي بين 200 و500 مليون ليرة (22-55 ألف دولار) حسب جودة الإكساء وقرب المنطقة من مركز المدينة أو بعدها. مدينة دير الزور: يتراوح ثمن الشقة السكنية في معظم المناطق بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار). شقق على جانبي شارع في حي دمشقيّ (الجزيرة)

 

الأسعار بالعاصمة دمشق

أما في العاصمة دمشق وضواحيها فتسجل أسعار العقارات أرقاما فلكية، إذ:

يتراوح سعر الشقة في ضاحيتي مشروع دمر وقدسيا، بالمواصفات السابقة نفسها، بين مليار و1.5 مليار ليرة (110- 170 ألف دولار)، بحسب عزام أحمد، صاحب شركة عقارية في منطقة مشروع دمر. بينما ترتفع أسعار الشقق في مناطق أبو رمانة والمالكي والميسات في مركز المدينة، وذلك بدءا من مليار ليرة (110 آلاف دولار) وصولا إلى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، وفقا لحديث ندى عبد الرحمن، مطورة عقارية في منطقة المزرعة، للجزيرة نت. في حين تتفاوت هذه الأسعار في مناطق المزة والزاهرة والميدان، وهي أحياء العاصمة، حسب جودة الإكساء، والإطلالة، والموقع، وخدمات البناء، لتتراوح بين مليار وملياري ليرة (110- 220 ألف دولار). إعلان

ويجمع أصحاب المكاتب العقارية في مختلف المحافظات السورية على أن أسعار العقارات لم تشهد هبوطا أو ارتفاعا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، ولكن هناك ارتفاعا وهميا مرتبطا بهبوط قيمة الدولار أمام الليرة السورية.

شقق على جانبي شارع في حي الحريقة الدمشقيّ (أرشيف المراسل والجزيرة) أسباب الجمود ومستقبل القطاع

وإلى جانب إغلاق دوائر السجل العقاري أبوابها، يرى الخبير الاقتصادي السوري عبد المنعم الحلبي، وهو باحث في العلاقات الاقتصادية الدولية، أن الجمود في حركة البيع والشراء يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاعين السكني والتجاري.

ويعزو هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف البناء من جهة، وعدم وجود استثمارات عمرانية توسعية من جهة أخرى.

في المقابل، هناك توقعات بإمكانية تنشيط الاستثمارات العقارية مستقبلا، لكن الشعور بارتفاع الأسعار الحالي يؤدي إلى تأجيل الصفقات، وفق المتحدث ذاته.

ويشير الخبير إلى عوامل إضافية، وهي: 

زوال المخاوف الأمنية التي كانت على عهد النظام السابق والتي أثرت على الطلب سلبا. الهجرة العكسية للاجئين والنازحين والمقيمين بالخارج إلى سوريا، مما سيزيد الطلب على العقارات خلال الأشهر المقبلة. تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار و"حالة الدولرة" التي سيطرت على الاقتصاد السوري، والتي تلعب دورا مؤكدا في موضوعي التسعير والوصول إلى السعر العادل والتوازني للعقارات. اتساع الهامش بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، والذي يصل إلى 30%، وهذا يشكل عائقا في استقرار الأسعار بشكل عام وبالتأكيد له تأثير أكبر في القطاع العقاري.

أما عن مستقبل سوق العقارات في سوريا، فيرى الحلبي أنه مرتبط بحركة الاستثمار في القطاع العقاري ومدى القدرة على إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في الإسكان والبنية التحتية.

ويؤكد أن تحقيق هذا الاستقرار سيعطي أسعارا توازنية تعكس واقع التكاليف والعرض والطلب، مما يسهم في استعادة الأوضاع الطبيعية للسوق.

إعلان

مقالات مشابهة

  • سيطرة “إسرائيل” على سوريا.. مقدّمة لحرب ضدّ إيران
  • الشرع: آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد بعد الإطاحة بـ"نظام الأسد"
  • هل يستعيد قطاع النقل في سوريا عافيته بعدما أهمله الأسد؟
  • هكذا سخّر نظام الأسد الحواجز الأمنية لإرهاب السوريين وابتزازهم
  • كيف تبدو أسعار العقارات في سوريا بعد سقوط نظام الأسد؟
  • الشرع يلتقي وزير الخارجية الجزائري في دمشق
  • الجزائر تدعم سوريا في المرحلة الدقيقة من تاريخها المعاصر
  • منظمة "الأسلحة الكيميائية" تدعو إلى "انطلاقة جديدة" في سوريا
  • سوريا.. الشرع يلتقي المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
  • وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق