شرطة كوريا الجنوبية تحاول مجددا مداهمة مكتب الرئيس بسبب الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حاولت شرطة كوريا الجنوبية تنفيذ مداهمة أخرى لمكتب الرئيس يون سوك يول، اليوم الخميس، كجزء من تحقيقها في إصدار الأحكام العرفية، بعد يوم من إحباط محاولتهم السابقة، بحسب ما أفاد مسؤولون في تصريحات نشرتها وكالة "يونهاب" للأنباء.
وأرسل مكتب التحقيقات الوطني الذي يتعامل مع القضية مسؤوليه إلى يونجسان في حوالي الساعة 2 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) للحصول على الوثائق والمواد المتعلقة بمحاولة تنفيذ الأحكام العرفية الفاشلة في 3 ديسمبر من قبل الرئيس يون سوك يول.
وقالت الشرطة إن المداهمة كانت لمقر هيئة الأركان المشتركة الواقعة بجوار المجمع الرئاسي، ولم يخضع المكتب الرئاسي للتفتيش.
وشاركت قيادة هيئة الأركان المشتركة في عملية إصدار الأحكام العرفية عندما كان القرار ساري المفعول.
وقالت الشرطة إن هيئة الأركان المشتركة وافقت على التعاون مع التحقيق وستتلقى الشرطة المواد من هيئة الأركان المشتركة.
وعادة يتطلب موافقة من هيئة الأركان المشتركة لدخول منشأة عسكرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرطة كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية هيئة الأركان المشتركة هیئة الأرکان المشترکة الأحکام العرفیة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تعتقل وزير الدفاع السابق بسبب الأحكام العرفية
اعتقلت كوريا الجنوبية، وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، رسمياً يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، بسبب تواطئه المزعوم مع الرئيس يون سوك يول وآخرين في فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، بينما تحقق السلطات فيما إذا كانت أفعالهم ترقى إلى مستوى التمرد.
واستمرت الأحكام العرفية، وهي الأولى منذ أكثر من 40 عاماً، لنحو ست ساعات فقط، إلا أنها أثارت عاصفة داخلية واحتجاجات كبيرة في الشوارع.
ويواجه يون ومساعدوه تحقيقات جنائية ومحاولات عزل. ومنعت وزارة العدل يون وثمانية مسؤولين آخرين من مغادرة البلاد، حيث تعتبرهم السلطات مشتبه بهم رئيسيين في قضية الأحكام العرفية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حظر سفر رئيس كوري جنوبي أثناء وجوده في منصبه.
وقالت محكمة سول الجزئية المركزية إنها وافقت على طلب المدعين بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السابق كيم بتهمتي التمرد وإساءة استخدام السلطة.
وقد تم اعتقال كيم منذ يوم الأحد الماضي. وأمام المدعين ما يصل إلى 20 يوماً لتحديد ما إذا كان سيتم توجيه الاتهام إليه أم لا. وتصل العقوبة القصوى للإدانة بتهمة التمرد إلى الإعدام.
وأصبح كيم أول شخص يتم اعتقاله في هذه القضية. وقد تم اتهامه بالتوصية بفرض الأحكام العرفية على يون وإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت عليها.
وتمكن عدد كاف من المشرعين في نهاية الأمر من دخول قاعة البرلمان ورفضوا بالإجماع مرسوم يون، مما أجبر مجلس الوزراء على إلغائه قبل فجر يوم 4 ديسمبر(كانون الأول).
وقال كيم في بيان اليوم الثلاثاء، إنه "يعتذر بشدة عن التسبب في قلق وإزعاج كبيرين"، وقال إن المسؤولية الكاملة عن فرض الأحكام العرفية تقع على عاتقه وحده، وطالب بالرأفة بالجنود الذين تم نشرهم لتطبيقها، قائلاً إنهم كانوا ينفذون أوامره فقط.
وزير الداخلية السوداني يعد بإجراءات صارمة بشأن الوجود الأجنبي