33.5 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يواصل قطاع السياحة في دولة الإمارات نموه المستمر، إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى 33.5 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وزادت نسب معدل الإشغال الفندقي في الإمارات السبع إلى 77.8% وهي من بين أعلى النسب عالمياً، وسجلت الليالي الفندقية نحو 75.
جاء الإعلان عن هذه المؤشرات خلال مشاركة وفد الإمارات، أمس في اجتماع الدورة العادية رقم 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي عُقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأكد وفد الدولة، خلال الاجتماع، مواصلة الإمارات دعم العمل العربي المشترك في القطاع السياحي، الذي يُشكل عصبًا اقتصاديًا هامًا ومؤثرًا في التنمية المستدامة للمنطقة العربية، ويُعد من القطاعات الأكثر تأثرًا بالتحولات والتحديات على المستوى الإقليمي والعالمي، وهو ما يدفع إلى تعزيز التعاون لتوفير فرص جديدة تسهم في إعادة صياغة إستراتيجيات سياحية أكثر مرونة وابتكارًا، بما يدعم مكانة المنطقة العربية كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الاجتماع يمثل خطوة مهمة لمناقشة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التكامل السياحي بين الدول العربية، وتطوير المزيد من المنتجات السياحية المبتكرة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الصدد، وتحفيز السياحة البينية، وتشجيع تدفق الاستثمارات السياحية، لا سيما في ظل النمو المتزايد للطلب السياحي خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أن الجهود العربية السياحية المشتركة لا تتوقف عند النواحي الاقتصادية فحسب بل تمتد لتكون وسيلة لتحقيق التقارب الثقافي، والحفاظ على التراث العربي العريق، وتعزيز الهوية المشتركة للشعوب العربية.
وسلط وفد الدولة الضوء على “الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031” ودورها الحيوي في تطوير وتنمية القطاع السياحي بالدولة من خلال المبادرات والمشاريع التي ترتكز عليها هذه الإستراتيجية وتهدف إلى تعزيز الهوية السياحية الوطنية، وحصول الإمارات على أفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر بالمهندسين.. الإعلان عن خطة عاجلة لإعمار غزة خلال 6 أشهر بـ6 مليارات دولار
كشفت اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، عن خطة المرحلة العاجلة لإعمار القطاع، والتي تمتد على مدار 6 أشهر، بتكلفة تقديرية تصل إلى 6 مليارات دولار، وتهدف لتوفير الاحتياجات الأساسية والإيواء المؤقت لأهالي القطاع، تمهيدًا للإعمار الكامل.
وأكد اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس اللجنة، أن الادعاءات التي تربط إعمار غزة بضرورة تهجير سكانها "ادعاءات مشبوهة"، هدفها تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأرض، مشددًا على أن الإعمار سيتم بوجود السكان، وأن النقابة تمتلك رؤية واضحة وخطة مدروسة تشمل مناطق إيواء ومرافق خدمية عاجلة تحفظ كرامة الفلسطينيين.
وأشار المهندس محمود عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، إلى أن النقابة تبنت ملف إعمار غزة باعتباره مسؤولية مهنية ووطنية وإنسانية وقومية، مؤكدًا أن النقابة، بحكم القانون، تُعد الاستشاري الأول للدولة في مجال الهندسة، وأن جهودها تستند إلى رؤية فنية دقيقة وشاملة.
من جانبه، قال المهندس كريم الكسّار، الأمين العام المساعد للنقابة والمنسق العام للجنة، إن اللجنة تضم نخبة من كبار الخبراء والوزراء السابقين والقامات الهندسية من مختلف التخصصات، وتواصلت خلال الفترة الماضية مع جهات محلية وعربية ودولية لوضع خطة واقعية تستجيب للاحتياجات العاجلة للقطاع.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، عضو اللجنة، أن ما يحدث في غزة هو "جريمة بحق الأرض والإنسان"، مشيرًا إلى أن اللجنة تنظر إلى الإعمار بوصفه التزامًا تاريخيًا ومهنيًا، لا يقتصر على الجانب الفني فقط، بل يشمل البعد الإنساني والأخلاقي.
واستعرض الأستاذ الدكتور طارق وفيق، عضو اللجنة، ملامح الخطة العاجلة، مشيرًا إلى أنها أُعدت عبر لجنة مصغّرة بالتعاون مع خبراء من فلسطين والدول العربية، واستنادًا إلى بيانات موثقة من مؤسسات مرجعية، وأوضح أن الخطة تتضمن تأمين مساكن مؤقتة، خدمات تعليمية وصحية، توفير الأمن الغذائي، وبناء مؤسسات الدولة.
وكشف "وفيق" أن 85% من مباني القطاع تأثرت بالقصف، وأن حجم الحطام الناتج عن التدمير يُقدّر بنحو 51 مليون طن، وأن إزالة هذا الركام خطوة أساسية لإعادة الإعمار.
كما أشار إلى أن اختيار مواقع الإيواء المؤقت تم وفق معايير دقيقة تشمل القرب من مصادر الطاقة، وصلاحية الأرض، ومراعاة الملكيات الخاصة التي تمثل نحو 65% من مساحة غزة.
وأكد التقرير أن نحو 350 ألف شخص يقيمون في منازل متضررة، فيما يعيش أكثر من 200 ألف آخرين مع أقاربهم، مشددًا على أن تقديرات الأضرار قابلة للتحديث وفق التطورات الميدانية.
وتناول التقرير أيضًا أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة، ومنها تأمين التمويل والدعم السياسي، وتوفير المعدات والتكنولوجيا، والتعامل مع النفايات الخطرة، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية في جميع مراحل التنفيذ.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية