خبير في العلاقات الدولية: إصلاح المؤسسات الأمنية في سوريا أفضل بكثير من حلها
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إنّ إصلاح المؤسسات الأمنية في سوريا أفضل بكثير من حلها؛ لتجنب انتشار الفوضى، فالحل قد يرضي البعض بسبب الانتقام، لكن المصلحة العليا تقول إنه يجب ترسيخ أسس الدولة، وذلك لن يحدث دون أجهزة أمنية قوية.
الأجهزة الأمنية من مكونات الدولة الوطنيةوأضاف أحمد في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ حل الأجهزة الأمنية سيء السمعة والخبرة، فيجب منع الممارسات غير المقبولة أو متجاوزة من بعض قوات الأمن، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية أحد مكونات الدولة الوطنية.
وتابع خبير العلاقات الدولية: «حل هذه الأجهزة يعني بديل آخر وهو الفوضى والميلشياوية التي تحل محل الأجهزة الرسمية، ويجب أن تدافع الأجهزة الأمنية عن الدولة، والنظام جزء من الدولة».
احترافية الأجهزة الأمنيةوأكد، أنّه يجب العمل على أن تكون هذه الأجهزة احترافية وتعبر عن الدولة وجاهزة لحمايتها ومحاسبة من يرتكب مخالفات أو غيرها في إطار القانون والمحاكم الطبيعية، وذلك سيؤدي إلى الاستقرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبير أحمد سيد أحمد سوريا الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
محافظ تعز يشدد على اليقظة والجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية
شدد محافظ تعز، نبيل شمسان، على أهمية رفع مستوى اليقظة والجاهزية الأمنية، لمواجهة التهديدات التي تمثلها مليشيات الحوثي ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا للجنة الأمنية اليوم حيث أكد المحافظ شمسان على ضرورة استشعار المسؤولية الوطنية وتنفيذ التوجيهات الهادفة لحماية المحافظة من أي اختراقات بحزم ودقة، مع تعزيز التنسيق المشترك بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية.
واستعرض قائد محور تعز، اللواء الركن خالد فاضل، تقريرًا مفصلًا حول الوضع العسكري في الجبهات المختلفة، مشيرًا إلى التصدي المتواصل لمحاولات التسلل والهجوم الحوثية، والتي باءت بالفشل أمام صلابة القوات المسلحة والأمن.
من جهته، قدم نائب مدير شرطة المحافظة، العقيد أنيس الشميري، تقريرًا أمنيًا استعرض فيه النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في رصد وتعقب الخلايا النائمة وضبط عناصرها وفق إجراءات قانونية محكمة، حيث تم إلقاء القبض على عدد من أفراد تلك الخلايا. كما أشار إلى تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الجريمة وضبط 70% من المطلوبين أمنيًا وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
وناقش الاجتماع أيضًا مشكلة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وضرورة تعزيز الحماية الامنية وضبط منافذ المحافظة والتنسيق مع وحدة شؤون اللاجئين لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم.