رويترز.. خبراء الاقتصاد يؤكدون نجاة المملكة المتحدة من رسوم ترامب الجمركية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال أغلبية قوية من خبراء الاقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيفرض تعريفات جمركية أقل من عشرة بالمئة على الواردات البريطانية العام المقبل أو لن يفرض أي تعريفات على الإطلاق، وهو ما لن يكون له تأثير يذكر على الاقتصاد البريطاني.
ووفق لوكالة رويترز للأنباء تتناقض هذه التوقعات مع المخاوف واسعة النطاق من أن الاتحاد الأوروبي، الذي غادرته بريطانيا رسميًا في عام 2020، سوف يتضرر بشدة، وفقًا لاستطلاع مماثل أجري الشهر الماضي .
وجزء من السبب وراء تفاؤل الخبراء الاقتصاديين بشأن البلاد هو أنه في حين أن خمس إجمالي التجارة البريطانية مع الولايات المتحدة، فإن ثلث صادرات بريطانيا فقط هي سلع، حيث ستركز على التعريفات المقترحة، وفي حين يركز ترامب على تصحيح العجز التجاري الأميركي مع الدول الأخرى، فإن الاختلاف في منهجيات وكالات الإحصاء في كل من بريطانيا والولايات المتحدة يعني أن كل منهما يبلغ عن فوائض في تجارة السلع مع الآخر.
ومع ذلك، يظل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، وتواجه لندن تحديًا حساسًا في إصلاح العلاقات المتوترة مع بروكسل والبقاء منفتحة على الصفقات مع الحكومة الجديدة في واشنطن.
وبدون التعقيدات الأوسع نطاقا التي تحيط بكتلة التجارة في الاتحاد الأوروبي، سوف تكون المملكة المتحدة أكثر مرونة إلى حد ما في التوصل إلى تسوية تفاوضية مع الرئيس ترامب، كما يساعد أن التجارة في السلع مع الولايات المتحدة متوازنة تقريبا، مما يعني أن التعريفات الجمركية قد تنتهي إلى أن تكون أقل.
ويتوقع أكثر من 80% من خبراء الاقتصاد، أي 19 من 23، أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية أقل من 10% أو صفر على الواردات البريطانية على الرغم من الحديث عن فرض تعريفات جمركية شاملة تتراوح بين 10% و20% على جميع الدول ورسوم جمركية أعلى على الصين وكندا والمكسيك، وقال أربعة منهم إن التعريفات لن تكون موجودة مع بريطانيا.
أربعة فقط توقعوا فرض تعريفة جمركية تتراوح بين 10 و20%.
وقال 20 من 25 من خبراء الاقتصاد إن الرسوم الجمركية لن يكون لها تأثير يذكر على الاقتصاد البريطاني، وهو خبر سار لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر التي تعهدت بتعزيز النمو، بينما قال أربعة منهم إن التأثير سيكون كبيرا، بينما قال واحد إنه لن يكون له أي تأثير.
وقال ستيفان كوبمان من رابوبانك: "إن المملكة المتحدة في وضع جيد نسبيا لتحمل تداعيات التعريفات التجارية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ومن المؤكد أن المملكة المتحدة، باعتبارها اقتصادًا مفتوحًا، سوف تشعر حتماً بتأثير الحرب التجارية، ولكن من المرجح أن يكون ذلك بدرجة أقل من البلدان التي تعتمد بشكل كبير على التصنيع وصادرات السلع، مثل ألمانيا".
وقالت ميجان جرين، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي إنه من السابق لأوانه تحديد التأثير الذي قد تخلفه الرسوم الجمركية على الاقتصاد البريطاني أو غيره.
وأضافت جرين :"لا أحد منا يعرف على وجه التحديد كيف قد تبدو هذه التعريفات..ولا نستطيع حتى أن نحدد الاتجاه الذي قد تدفع به التعريفات التضخم، وخاصة في المملكة المتحدة وأيضا في منطقة اليورو إلى حد ما".
فيما قفز معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.3% في أكتوبر بعد انخفاضه إلى 1.7% في سبتمبر، مما دفع بنك إنجلترا إلى التمسك بنهج حذر وتخفيف أسعار الفائدة ببطء ولكن بثبات.
وتوقع جميع خبراء الاقتصاد السبعين الذين استطلعت رويترز آرائهم في الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر أن يبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند 4.75% في 19 ديسمبر. وأظهرت التوقعات المتوسطة أن بنك إنجلترا سيخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كل ربع سنة في العام المقبل، ليخفضه إلى 3.75% بحلول نهاية عام 2025.
وتوقع نحو 54% من خبراء الاقتصاد الذين توقعوا خفض أسعار الفائدة حتى نهاية 2025، أي 36 من 67، 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وتوقع 17 آخرون خفض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس أو أكثر، وقال 14 إن التخفيضات ستكون بمقدار 75 نقطة أساس أو أقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد من خبراء الاقتصاد المملکة المتحدة بنک إنجلترا نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي: خطة ليبية شاملة لتنمية الاقتصاد عبر المناطق الحرة
ليبيا- استراتيجية وطنية لتعزيز الاقتصاد عبر المناطق الحرة وتجارة الترانزيت
إعداد استراتيجية شاملة
نشرت “مؤسسة خبراء فرنسا” تقريرًا ميدانيًا ألقى الضوء على إقرار ليبيا استراتيجية وطنية جديدة تستهدف تعزيز الاقتصاد من خلال إنشاء مناطق حرة وتطوير تجارة “الترانزيت”. وأكد التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أن وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة بالتعاون مع “مؤسسة خبراء فرنسا” ودعم الاتحاد الأوروبي أتمت إعداد هذه الاستراتيجية بهدف تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
أهداف الاستراتيجية وأولوياتها
أوضح وكيل شؤون المناطق الحرة بالوزارة، نوري قطاطي، أن هذه الاستراتيجية تمثل خارطة طريق لتعزيز الاقتصاد الليبي. وأكد أن أولوياتها تتضمن جذب الاستثمارات واستحداث الوظائف، مشيدًا بالدعم الذي قدمته “مؤسسة خبراء فرنسا” لتطوير هذه الخطة.
منهج شامل للتنمية الاقتصادية
تتبنى الاستراتيجية نهجًا شاملًا يركز على نقاط القوة الاقتصادية في ليبيا، ويعالج التحديات القائمة مثل مراجعة التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة والاستثمار. كما تسلط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والإصلاحات التشريعية لجذب استثمارات فعالة.
دور الاتحاد الأوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا
عبر سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، نيكولا أورلاندو، عن دعمه لهذه الاستراتيجية، مؤكدًا أنها تقرب ليبيا من تحقيق اقتصاد مرن ومتنوع. وأشاد بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”مؤسسة خبراء فرنسا” لدعم المؤسسات الليبية في تهيئة بيئة اقتصادية مواتية لازدهار القطاع الخاص.
دروس من التجارب الدولية
قام فريق ليبي من وزارات الاقتصاد والتجارة والمواصلات والجمارك بجولة تدريبية في المنطقة الحرة بطنجة، المغرب، لاكتساب رؤى قيمة حول الممارسات الدولية. وساهمت ورش العمل التي نظمتها مؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا وخارجها في ضمان توافق الاستراتيجية مع أفضل المعايير الدولية.
خطة تنفيذ على مراحل
تتضمن الاستراتيجية خطة تنفيذ شاملة تمتد لـ15 عامًا تهدف إلى نشر المناطق الحرة في جميع أنحاء ليبيا. كما تعمل الوزارة على وضع خطط عمل محددة لكل منطقة اقتصادية، وتأمين الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
ترجمة المرصد – خاص