#لست_حزينا إلى هذا الحد
#محمد_طمليه
* لست حزيناً الى هذا الحد. كل ما في الأمر أنني غدوت وحيداً بلا عائلة.. ووحيدا بلا أقارب.. ووحيدا بلا مأوى.
لست حزيناً الى هذا الحد, بل ان خسارتي سخيفة مقارنة مع خسارات الآخرين:
مقالات ذات صلة ديك بنايتنا والملائكة 2024/12/07لقد خسرت »مجرد حياة« كانت عبئاً منذ ان قيل ان المولود ذكر, فزغردت امرأة زفت البشرى الى أبي في »الحاكورة«.
المولود ذكر, وباعتباره كذلك, فإن من العيب عليه ان يحابي دمعة خائنة ظل يمسكها طوال العمر. ومن العيب عليه ان يستسلم لوهن طارىء. ومن العيب عليه ان يسأل: أين أذهب?
لا تحزن, فثمة شاغر في الزحام, وثمة عتمة سوف لا يزعج سكانها الاصليين نزيل اضافي بلا ملامح, ثمة ضجيج سوف لا يفقد ايقاعه الرتيب باضافة نغمة نشاز ناجمة عن خطوات تائهة في ليلة ماطرة, وثمة فراغ يتسع للمزيد من الغبار الرخيص.
انا لا ألوم احدا, قد الوم نفسي لأنني لم ادرك, منذ البداية ان #الحياة #كذبة كبيرة.. او انها حيلة غير متقنة انطلت علينا بعلمنا.
سأنهض الآن, وسأحاول ان ابدو متماسكا, واذ سألني احدهم: أين تمضي? سأبتسم فقط…
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحياة كذبة هذا الحد
إقرأ أيضاً:
إلغاء الحد الأدنى لمكافآت مقيّمي لجان تقدير العقارات
الرياض
كشفت مصادر أن الجهات المختصة أقرّت أخيراً، إلغاء الحد الأدنى من المكافأة التي كانت تصرف للمقيّم المعتمد عن كل مشروع والبالغة 15 ألف ريال.
ووجّه اتحاد الغرف تعميماً إلى الغرف التجارية المحلية أفاد فيها عن تلقيه بريداً من وزارة التجارة، أشار فيه إلى حذف عبارة الحد الأدنى من المكافأة من آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قد اعتمد في 2022 آلية تحديد مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، على تحديد مبلغ مقطوع لكل عقار يتم تقييمه وفقاً لنوعه ومساحته، مع مراعاة الحد الأدنى من المكافأة، مضافاً إليه مصروفات الانتداب حال انتقال المقيّم خارج مدينة إقامته للمشاركة في أعمال لجنة تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة، وفقاً للضوابط المحددة في هذه الآلية.
ويلتزم المقيّم المعتمد بإعداد تقرير تقييم لكل عقار وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة والأدلة الصادرة عن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، على أن يسلم التقرير خلال المدة الزمنية المحددة من قبل الجهة صاحبة المشروع، وتراعي الجهة عند تحديد المدة حجم المشروع والمدد النظامية الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتطبق الجهة صاحبة المشروع على المقيّم المعتمد حال تأخره في تسليم تقرير التقييم والتوقيع على محضر اللجنة، حسماً من المكافأة المقررة له بنسبة 10 % عن كل يوم عمل، ويطبّق الحسم على كل عقار.
وتحدد مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان التقدير القائمة، وتصرف مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوعة ملكيتها للمصلحة العامة من ميزانية الجهة صاحبة المشروع، على أن تتأكد الجهة من توفر المبالغ اللازمة في ميزانيتها قبل البدء في المشروع.
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)