الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا لدعم “الأونروا”
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
المناطق_متابعات
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، خلال دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، قرارًا يدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، محذرة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص لعملياتها.
وأيد القرار -الذي قدم مشروعه الأردن ومجموعة من الدول الأعضاء- 159 دولة وعارضته تسع دول فيما صوتت بالامتناع عن التصويت 11 دولة .
وأكدت الجمعية على دعمها الكامل لولاية وكالة “الأونروا” في جميع ميادين عملياتها، وهي الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الوكالة وولايتها مدركة أن أي وقف أو تعليق لعملها ستكون له عواقب إنسـانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، كما ستكون له آثار على المنطقة.
أخبار قد تهمك “الأونروا” تحذّر من وصول الجوع إلى مستويات حرجة في غزة 27 نوفمبر 2024 - 1:49 مساءً “الأونروا”: سكان غزة يواجهون خطر الجفاف 26 نوفمبر 2024 - 12:16 مساءًوأكدت الجمعية ضرورة تقديم التعويضات، وفقًا للقانون الدولي، عن جميع ما لحق بالوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خسائر وأضرار ودمار، داعية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إجراء التقييمات اللازمة لتحقيق هذه الغاية، مطالبة الدول الأعضاء بتمويل ودعم عمليات “الأونروا”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأونروا
إقرأ أيضاً:
تقرير: وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
الامم المتحدة (الولايات المتحدة) "أ ف ب": صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في قطاع غزة، في دعوة تبقى رمزية بعدما فرضت الولايات المتحدة الفيتو على نص مماثل في مجلس الأمن.
واستخدمت الولايات المتحدة في نهاية نوفمبر حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية.
وعطل الأمريكيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.
وفي ظل الشلل الذي يهيمن على مجلس الأمن حيال الملفات الساخنة مثل غزة وأوكرانيا، باتت الجمعية العامة تتكفل بانتظام بتقديم دعم سياسي للفلسطينيين.
ومن المتوقع هذه المرة أن تصادق على مشروع قرار مماثل للنص الذي كان مطروحا على مجلس الأمن في نوفمبر، مع العلم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة.
ويطالب النص بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم" وبـ"الإفراج الفوري وغير المشروط على كل الرهائن".
كما يدعو إلى وصول آمن و"بلا عائق" لمساعدة إنسانية كبيرة، بما في ذلك إلى منطقة شمال القطاع "المحاصرة"، ويندد بأي محاولة لـ"تجويع الفلسطينيين".
وأدّى هجوم حماس إلى مقتل 1208 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين، بحسب إحصاء أعدّته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو ماتوا في الأسر.
وخطِف أثناء الهجوم 251 شخصا من داخل الدولة العبرية، لا يزال 97 منهم محتجزين في القطاع، بينهم 35 شخصا أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قتلوا.
وتنفّذ إسرائيل منذ ذلك الوقت ردّا على الهجوم قصفا مدمّرا وعمليات عسكرية في القطاع تسببت بمقتل 44786 شخصا غالبيتهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة ذات صدقية.
"قلب فلسطين المدمى"
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في اليوم الأول من المداولات في الجمعية العامة الأسبوع الماضي "اليوم غزة هي قلب فلسطين المدمى، وهي جرح مفتوح للبشرية".
وتابع "صور أطفالنا في الخيم المحروقة، بطونهم فارغة ولا أمل لهم ولا أفق، بعد تكبد أكثر من عام من المعاناة والخسائر، يجب أن تلاحق ضمير العالم وتدفعه على التحرك لوقف هذا الكابوس"، مطالبا بوضع حد لـ"إفلات (إسرائيل) من العقاب".
ويشدد مشروع القرار بهذا الصدد على "مبدأ المسؤولية" ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم "اقتراحات" تدعم "احترام" هذا المبدأ، من خلال الآليات المتوافرة أو باستحداث آليات جديدة لذلك.
ونص مشروع القرار في صياغته الأولى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس على إنشاء آلية دولية للمساعدة في التحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ 2014.
وسبق أن أنشأت الجمعية العامة آليات مماثلة، ولا سيما للمساعدة على جمع أدلة على جرائم ارتكبت في سوريا منذ اندلاع النزاع فيها عام 2011.
ويتناول مشروع قرار ثان مطروح على الجمعية العامة، مصير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي بات نشاطها في قطاع غزة مهددا بعدما صوتت إسرائيل على قانون يحظر عملياتها، يدخل حيز التنفيذ في 28 يناير.
ويعتبر مشروع القرار أن الأونروا "لا يمكن الاستغناء عنها" داعيا إسرائيل إلى احترام دورها والسماح لها بمواصلة عملياتها "بلا عائق ولا قيد" في الأراضي الفلسطينية.
ونددت إسرائيل مسبقا بالنصين.
وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون "إن أردتم حقا السلام، فهذا يبدأ بتفكيك بنية الكراهية وتمجيد الإرهاب هذه"، في إشارة إلى الأونروا التي تتهم إسرائيل موظفين فيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.
وانتقدت إسرائيل بصورة عامة قرارات صدرت أخيرا بحقها متهمة المنظمة الدولية بـ"الانحياز".
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل