تهاني تطلب الطلاق للضرر: لقيت جارتي في بيتي بـ «ملابس البيت»
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تهاني زوجة ثلاثينية كانت زيجتها كما يقال - صالونات - إلا أن المشاكل دخلت منزلها بينها وبين زوجها بسبب خيانته، حتى قررت الانفصال عنه أكثر من مرة، وبالنهاية لجأت إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة، طالبة الطلاق للضرر بعد اكتشافها خيانة زوجها لها مع صديقتها، وعثورها على مقاطع فيديو لهم أثناء خيانته لها.
قالت تهاني عن قصتها مع زوجها «خالتو كلمت ماما وقالت لها في عريس عايز يجي يتقدم لـ تهاني، وساعتها ماما وافقت وأنا كان سني بيكبر وقولت أتجوز وافرح ماما، وعرفت أنه بيشتغل برا ولسه نازل إجازة وهيجي يقابل ماما عشان يتعرف علينا لأنه بيدور على عروسة والوقت عنده قصير لازم يتجوز في أسرع وقت، وطبعا أنا كنت مجهزة كل حاجات جوازي يعني مش هاخد وقت غير في تجهيزات الشقة بس».
أكملت تهاني، بعد أيام حضر العريس ووالدته إلى منزلنا وجلس يتحدث معي قرابة ثلاث ساعات، ثم غادر واتصل بوالدتي للحصول على موعد مناسب للتقدم لها لأن إجازته لمدة شهر واحد فقط، ووافقت والدتي، على حضور العريس بعد أسبوع، وأخبرتني بذلك وكان ردي حينها عريس محترم ذو شخصية، وبالفعل حضر العريس بعد أسبوع وتمت خطبتهما، ومكث معها أسبوعين ثم سافر إلى الخارج، وطول فترة تجاوزت 8 شهور كانت تهاني تعمل على تجهيز شقتها وعريسها في الخارج، وكانت تساعدها شقيقة العريس في التجهيزات، وكان العريس حينها يتابعها من الخارج، حتى انتهت الفترة وعاد العريس قبل الفرح بأيام قليلة، وأقامت تهاني وعريسها فرحا حكى عنه الكثير.
أكملت تهاني عن قصتها لتقول «لم يكن هناك مشكلات بينهما طوال سنوات الزواج إلا أنه وبمرور 5 سنوات على الزواج تبدلت الأحوال وخصوصا بعد عودة زوجها من الخارج للإقامة في مصر، وتعرفت حينها على صديقة بحكم جيرتهم وباتت تزورها في المنزل كثيرا، وكان زوج تهاني يذهب معها إلى الشهر العقاري وبعض المصالح الحكومية لإنهاء بعض المصالح الخاصة بها، وبمرور الوقت تبين لتهاني المفاجأة، فقد اكتشفت العلاقة القائمة بين زوجها وصديقتها».
تابعت تهاني «حين واجهته أنكر إلا أنها جاء لها فيديو على الواتس آب من رقم مجهول، وعلمت بعد ذلك أن صديقتها من أرسلت لها الفيديو الخاص بزوجها وهو برفقتها، وقامت بمواجهته للمرة الثانية وأخبرها بأنها كانت - غلطة - وأنه لن يكررها إلا أنها طلبت الطلاق وبالفعل طلقها زوجها، وبعد مرور 5 أشهر تدخلت الأسرتين وتم الصلح بينهما، وبعد شهر من الصلح عادت ذات يوم لتجد صديقتها في المنزل بملابس النوم مع زوجها فقامت بتصويرهم وذهبت إلى محكمة الأسرة طالبة الطلاق للضرر».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق الطلاق للضرر محكمة الأسرة صديقة المزيد
إقرأ أيضاً:
صيغة كتابة قائمة المنقولات الزوجية كاملة.. في خطوات سهلة «اطبعها ومضى العريس»
ما طريقة كتابة قائمة المنقولات الزوجية؟ جرى العُرف بين الناس عند إتمام الزواج، أن يتفق العريس مع أهل العروس على قائمة المنقولات يُدوّن فيها جميع المشتريات التي اشتراها الطرفان من أهل العروس والعريس، قبل عقد القران، وهذا ما يسمى في العرف قائمة المنقولات، التي هي من الأمور الجائزة شرعاً، والمتعارف عليه بين الناس في صياغة قائمة المنقولات الزوحية أنها في ظاهرها استيثاق لحق الزوجة تحت يد الزوج، فإذا ما قامت المرأة بإعداد بيت الزوجية بمقدَّم صَدَاقها سواء أمهرها الزوج الصَّداق نَقدًا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول.
قائمة المنقولات الزوجيةأجاز العلماء أن تكون قائمة المنقولات جزءاً من المهر المدفوع للعروس، والصداق - ويسمى المهر – حق للمرأة، لقوله تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» (النساء:4)، و«نِحلة»: أي: عطية واجبة عن طيب نفس، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد النكاح: «اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» رواه البخاري (5121) ، ومسلم (1425).
ولا حرج في كون الصداق -المهر- ذهبًا أو نقودًا أو أثاثاً، معجلاً، أو مؤجلاً، أو بعضه معجل وبعضه مؤجل، بحسب ما يتفق عليه الزوج وولي المرأة.
وجرى العرف في بعض البلدان أن يشترى أثاث المنزل من مال الزوج، ومال أهل الزوجة، ثم يكتب هذا في قائمة، على أنه من مهر المرأة، فإذا حصل طلاق أخذت ما في القائمة، وإذا جعل الأثاث من المهر، فهو ملك للزوجة، وكونها تأتي به إلى بيت الزوجية، هو من باب إذنها في استعماله، وإذا تلف منه شيء لم يلزم الزوج تعويضه، وإذا حصل الطلاق فلها أن تأخذ هذا الأثاث على حاله التي هو عليها عند الطلاق.
يتم كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية في منتصف السطر، ثم يتم كتابة كافة المنقولات بالتفصيل وكتابة القيمة أمام كل قطعة من الأثاث أو الأجهزة، وكتابة الذهب بالجرام أو كما اتفقا العروسان، ويوقع الزوج على القائمة وكذلك شهود من أهل الزوج والزوجة ويتم إثبات أرقام بطاقتهم الشخصية، والتاريخ، كما يتم كتابة عبارة لأن الزوج استلم تلك المنقولات بصفة أمانة وعليه ردها إلى الزوجة فور طلبها منه وإلا يصبح مُبددًا ويتحمل مسئولية ذلك التبديد جنائيًا ومدنيًا.
قائمة منقولات زوجية
إنه في يوم --------------
أقر أنا ------------ المقيم بـ ---------------------- والكامل الأهلية للاتفاق والتصرف بطاقة رقم / رقم قومي ............................ بأنني تسلمت من زوجتي السيدة / -------------- منقولات زوجية المملوكة لها وذلك لتقوم بتأثيث شقة الزوجية الخاصة بنا والكائنة بـ ----------------- ـ حيث إنها أحضرت تلك المنقولات من مالها الخاص بها، وليس لي أي تصرف فيها، وأي تصرف أو تبديد من جانبي في هـذه المنقولات يكون تبديدًا من جانبي لأشـياء في حراستي في منزلي وهـذه المنقولات عبارة عن الآتي :-
البـيــــــــــان الثمـــــــن
هي البنود التي يتم ذكرها في قائمة العروسة؟
1- أولا قطع الأثاث، وتذكر كل قطعة على حدها كالآتي:
- غرفة نوم للكبار كاملة التشطيب موديل كذا وسعرها كذا.
- غرفة نوم إضافية مكونة من سرير ودولاب بسعر كذا.
- طقم أنتريه مكون من عدد كراسي وكنب وطاولة، ونيش بسعر كذا.
- طقم سفرة مكون من طاولة حجمها كذا وعدد 6 كراسي وموديلها وسعرها.
2- المطبخ، ويشمل القطع المجهزة داخل المطبخ مثل الرخام والألوميتال، وتكتب الأدوات الموجودة وسعرها الإجمالي.
3- التنجيد، ويشمل المراتب والمخدات والبطاطين، ويذكر أمام كل نوع السعر، وفي النهاية السعر الإجمالي.
4- الستائر عددها وسعرها.
5- السجاد عددها وأسعارها.
6- النجف عدده وسعره النهائي.
7- أدوات كهربائية أنواعها وموديلها ورقمها وسعرها النهائي.
8- أدوات مطبخ بكافة أنواعها، وفي النهاية يذكر إجمالي السعر.
9- أدوات ومعدات بلاستيك وإجمالي السعر.
10- الصيني ويشمل أدوات المطبخ والنيش ويذكر في النهاية سعرها بالكامل.
11- المفارش، وتشمل ملاءات السرير والمفارش والمناشف، وغيرها وتذكر بالعدد والنوع إذا كانت علامة تجارية معروفة وسعرها.
12- الذهب أو الشبكة، وتكتب بالتفصيل، مثل حلق عيار 21 وزن 6 جرامات ذهب..الخ
صيغة إقرار الزوج على قائمة المنقولات
وفي نهاية المنقولات، تكتب صيغة الإقرار بالاستلام، وتكون كالآتي:
«أقر أنني تسلمت هذه المنقولات بعد معاينتها على الطبيعة ومعرفتي الكاملة لها وأتعهد بالحفاظ عليها من التلف، كما يحافظ الشخص على أمواله الخاصة، ولا يجوز لي التصرف بأي منها إلا بعد إذن من مالكتها زوجتي السيدة (ويذكر اسم زوجته)، وأتعهد بالحفاظ عليها وعدم تبديدها، وتسليمها إليها عند طلبها بحالتها التي كانت عليها عند استلامي لها أو رد قيمتها أو قيمة ما تلف منها دون التوقف على شرط وفي حال الامتناع أكون خائنا ومبددا للأمانة وألا أكون مسؤولاً مسؤولية مدنية وجنائية».
وأخيرًا يقوم الزوج بالتوقيع وبعده الشهود.
حكم قائمة المنقولات
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزواج السعيد له مُقومات عديدة، ليس من بينها المبالغة في المهور، ولا ارتفاع تكاليف الزفاف والزواج؛ عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا» [مستدرك الحاكم ، المغالاة في المهور، واشتراط أعلاها، والتَّعنت فيها، والتَّفاخر الأجوف بمقدار قوائمها، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدي سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً». [مسند أحمد].
وأوضح مركز الأزهر أن الصداق من الآثار المترتبة على عقد الزواج، والواجبة على الرجل للمرأة؛ قال تعالى: «وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» [النساء: 4]ذا تم الزواج؛ فقد ثبت للمرأة الصداق المتفق عليه، وإن لم يُسمَّ مهرًا؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه بداية قبل ثبوته بالعقد؛ إذ التنازل لا يكون إلا بعد الملك.
وأضاف: يجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن، ومن قواعد الشريعة الإسلامية المُستقرِّة أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات.
وتابع: ما دام أن مردّ القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع؛ فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وهذا لا يتنافى مع ثبوت حق الصداق للمرأة، والاتفاق عليه، كما تم بيانه.
وأكد أنه لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، ولا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به ويُستحَق صداق المرأة المُؤجّل بالطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله؛ فلا يلزم الزوج تعويضه ولا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.
حكم قائمة المنقولات
ولفت دار الإفتاء، إلى أن الشرع الشريف قد قرر حقوقًا للمرأة معنويةً ومالية، وجَعل لها ذِمَّتَها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدةً، شأنُها في ذلك شأنُ الرجل.
واستدلت دار الإفتاء، بقول الله تعالى في شأن الصَّدَاق (أي المَهر): «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا» [النساء: 4]، وقال سبحانه: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» [النساء: 24].
وذكرت دار الإفتاء أنه إذا ما قامت المرأةُ بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أَمْهَرَهَا الزوجُ الصداقَ نَقدًا أو قَدَّمَه إليها في صورة جهازٍ أَعَدَّه لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة مِلكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالِكَةً لنصفه بعَقد النكاح إن لم يتم الدخول؛ كما جاءت بذلك نصوصُ القرآن الكريم وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأكلمت: وعادةً ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوجُ أو يؤجره مِن الغير، فيكون الجهازُ تحت يَدِ وقَبضَةِ الزوج.
وواصلت: لَمَّا ضَعُفَت الدِّيَانةُ وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابةَ قائمةٍ بالمنقولات الزوجية (قائمة العَفْش)؛ لِتَكون ضَمَانًا لِحَقِّ المرأة لَدى زوجها إذا ما حَدَثَ خلافٌ بينهما، وتَعارَفَ أهلُ بلادنا على ذلك.
وألمحت إلى أن العُرف أَحَدُ مَصادِرِ التشريع الإسلامي ما لم يَتعارض مع نَصٍّ مِن كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ؛ لأنه لا اجتهاد مع النَّصِّ؛ وقد وَرَدَ عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: "ما رأى المُسلِمُون حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ، وما رأَوا سَيِّئًا فهو عندَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسندَيهما واللفظ لأحمد.
وأبانت أن القائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمرًا قبيحًا، بل هي أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصًّا شرعيًّا، ولا قاعدةً فقهيةً، وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها في الزمنِ الأولِ لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها؛ لأنها تَتَّسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة مِن السعيِ لضمانِ الحقوقِ، ورَفْعِ النـِّزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مُستَحسَنَةٌ مَمْدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: "نِعمَتِ البِدعةُ".
وأفادت عليه: فلا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة العَفْش عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، مع التنبيه على عَدَمِ إساءة استخدامها.
أكد الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا في كتابة قائمة العَفْش -المنقولات- عند الزواج، ولا بأس بالعمل بها، وتكون من حق الزوجة عند الطلاق إن تم الاتفاق على ذلك.
وأضاف «وسام» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» في إجابته عن سؤال: «اشتريت بعض الأدوات الكهربائية بأسعار من سنتين بأقل من الأسعار الموجودة حاليًا، فما حكم كتابة قائمة المنقولات بأسعار مختلفة عن وقت الشراء؟، أنه لا مانع شرعًا إذا كان الأمر فيه تراضٍ بين الطرفين أهل العريس والعروس، فتكب بالأسعار الحالية.
ونبه مدير الفتوى المكتوبة، على أن الأصل في الأشياء أن تُقوّم بأسعارها الحالية، وإذا تم التراضي على أن تكتب بالسعر القديم فلا مانع أيضًا شريطة الاتفاق أيضًا.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية،إن للزوجة التي توفي عنها زوجها قائمة منقولاتها الخاصة بها كما أن لها ميراثها من زوجها الثمن ان كان لزوجها ولد منها أو من غيرها والربع إن لم يكن لزوجها ولد منها او من غيرها.
واستشهدت، اللجنة، في إجابتها عن سؤال: «رجل توفي فهل يحق لزوجته أن تأخذ جميع الأشياء التي بالمنزل؟»، بقول الله تعالى «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم» (النساء: 12).
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور