هل يُعاد الوضوء عند الشعور بالرغبة في دخول الحمام.. أمين الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء على تساؤلات متكررة تخص هذا الجانب، وذلك من خلال مقاطع فيديو مسجلة تم نشرها عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”؟
ورد سؤال إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول ما إذا كان الشعور بالرغبة في دخول الحمام بعد الوضوء يستوجب إعادة الوضوء.
أوضح الشيخ شلبي أن الوضوء لا يُعاد إلا إذا انتُقض بأسباب واضحة مثل خروج الريح أو قضاء الحاجة.
هل يجوز الوضوء بدون ستر العورة؟
من جانب آخر، تلقى الشيخ محمود شلبي سؤالًا آخر يتعلق بجواز الوضوء دون ستر العورة، خصوصًا عند ارتداء ملابس خفيفة. ورد الشيخ قائلًا إن ستر العورة ليس شرطًا لصحة الوضوء، بل هو شرط للصلاة وظهور الإنسان أمام الآخرين. وأكد أن الوضوء بالملابس الخفيفة أو بدونها جائز ولا يؤثر على صحة الطهارة.
وأضاف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى مماثلة أن الوضوء لا يشترط فيه ستر العورة، لأن الوضوء يُعد طهارة تحضيرية للصلاة وليس عبادة مستقلة كالصلاة. وأوضح أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ وهو عارٍ، سواء بعد الاستحمام أو الغُسل من الجنابة، مشيرًا إلى أن كشف العورة خلال الوضوء لا يُعتبر من نواقضه.
استشهاد بعمل النبي صلى الله عليه وسلم
استشهد الشيخ عويضة عثمان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يغتسل هو وزوجته السيدة عائشة رضي الله عنها من إناء واحد، مؤكدًا أن هذا دليل واضح على أن كشف العورة خلال الغسل أو الوضوء لا يُبطل الطهارة.
وتحرص دار الإفتاء المصرية على توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالطهارة والعبادات بشكل عام، من خلال الرد على أسئلة الجمهور بطرق مبسطة وواضحة. وتهدف هذه الردود إلى إزالة الالتباسات التي قد تواجه المسلمين في حياتهم اليومية، مع التأكيد على أن الدين الإسلامي دين يسر وليس عسرًا.
وفي الختام، تدعو دار الإفتاء المصرية المسلمين إلى الحرص على تعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات، من مصادر موثوقة، وعدم الالتفات إلى الشكوك أو الوساوس التي قد تؤثر على ممارسة الشعائر الدينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء ستر العورة أحكام الوضوء المزيد
إقرأ أيضاً:
الإفتاء المصرية تُنهي استعداداتها لندوتها الدولية الأولى بعنوان "الفتوى وتحقيق"
أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن إنهاء استعداداتها لعقد ندوتها الدولية الأولى تحت عنوان: "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري".
تُقام الندوة بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف يومَي 15 و16 ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من علماء ومفتين من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى نُخبة من أساتذة وعلماء الأزهر الشريف.
وتهدُف الندوة إلى تسليط الضوء على الدَّور المحوري للفتوى في إرساء دعائم الأمن الفكري والمجتمعي، ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن هذه الندوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه العالم تحديات فكرية معقدة تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات الإفتائية والعلمية لتعزيز قِيَم الاعتدال والتعايش.
وأكد الدكتور نجم أن الندوة تهدُف إلى تعزيز وعي المجتمعات بأهمية الفتوى في تحقيق الأمن الفكري ومكافحة الفوضى الفكرية الناتجة عن الفتاوى العشوائية وغير المسؤولة، مضيفًا: النتائج المتوقعة من هذه الندوة الدولية تتضمن تعزيز التعاون بين المؤسسات الإفتائية حول العالم، وصياغة توصيات عملية لتطوير منهجية الإفتاء بما يتلاءم مع التحديات المعاصرة.
وشدَّد الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على أن دار الإفتاء المصرية تسعى دائمًا إلى أن تكون رائدة في نشر الفكر الوسطي الذي يعزِّز الأمن والاستقرار، داعيًا كافة المؤسسات والجهات المعنية إلى الاستفادة من مخرجات الندوة والعمل على تطبيقها لتحقيق الأهداف المنشودة.
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تعتمد في بَسط الفتوى وصياغتها على المنهجية العلمية ومنها الرجوع إلى أهل التخصصفي سياق آخر كانت عقدت دار الإفتاء المصرية جلسةً حوارية برئاسة الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- جمعت بين علماء الشريعة وأساتذة الطب النفسي من جامعة الأزهر الشريف، بهدف مناقشة الجوانب الشرعية والطبية المتعلِّقة بمرض ألزهايمر وأثره على الأحكام الشرعية والفتوى.
حضر الجلسةَ الأستاذُ الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة، رئيس قسم الطب النفسي الأسبق بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد رمضان، أستاذ الطب النفسي بالجامعة، والأستاذة الدكتورة رضا إسماعيل، أستاذة الطب النفسي بجامعة الأزهر، إلى جانب عدد من علماء دار الإفتاء.
وقد افتتح الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية الجلسةَ، مشدِّدًا على أهمية التكامل بين العلم الشرعي والعلوم الطبية، وقال فضيلته: "تهدُف هذه الجلسة إلى فَهم تأثير مرض ألزهايمر على الإدراك والسلوك من منظور طبيٍّ وشرعي؛ وذلك للوقوف على كيفية التعامل مع هذه الحالات في ضوء الأحكام الشرعية".
وأكَّد المفتي أنَّنا نسعى من خلال هذا الحوار إلى تأسيس رؤية متكاملة تعتمد على الأدلة العلمية الثابتة والتخصُّص الشرعي العميق، بما يضمن تحقيق العدالة والرحمة في الفتوى. مشيرًا إلى أن الرجوع إلى أهل التخصص يمثل أحد الأُسس التي تعتمد عليها دار الإفتاء في بَسط الفتوى وصياغتها، حيث تعتمد في ذلك على المنهجية العلمية، التي منها الرجوع إلى أهل التخصص.
من جانبه قدَّم الأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة، رئيس قسم الطب النفسي الأسبق بجامعة الأزهر، شرحًا تفصيليًّا للاضطرابات المعرفية المرتبطة بمرض ألزهايمر، وقال: "تتأثر العديد من الوظائف الأساسية لدى مريض ألزهايمر، مثل الانتباه الذي يظهر فيه خلل واضح يمنع المريض من التركيز ويشتت تفكيره، والذاكرة القريبة التي يعاني فيها المريض من نسيان الأحداث اليومية وتكرار الأسئلة. كما تتأثر قدراته اللغوية ويواجه صعوبات في استخدام الكلمات وفهمها، فضلًا عن الاضطرابات البصرية التي قد تؤدِّي إلى ضياعه في الأماكن المألوفة له. هذه التغيرات تجعل من الضروري فَهم الحالة من جميع الجوانب لإصدار أحكام شرعية دقيقة تراعي وضع المريض".
وأضاف: "لا بدَّ من إجراء فحص طبي شامل لتحديد مدى تأثير المرض على الإدراك والوعي. ففي الحالات البسيطة، يمكن السيطرة على الأعراض وتقديم الدعم المناسب، بينما تتطلب الحالات المتقدمة أحكامًا شرعية خاصة تأخذ في الحسبان ضعف الإدراك لدى المريض".
بينما أكَّد الأستاذ الدكتور محمد رمضان، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أهميةَ التقييم الدقيق لقدرات مريض ألزهايمر لتحديد مدى استحقاقه للتكليف الشرعي، وقال: "هناك أربعة جوانب أساسية للتكليف الشرعي يجب تقييمها بدقة، وهي: الإدراك لنفسه، بمعنى وعي المريض بحالته وما يقوم به؛ الإدراك للمكان والزمان، أي قدرة المريض على تحديد مكانه وزمانه بدقة؛ الإدراك للأشخاص، بمعرفة المريض بالمحيطين به وقدرته على التفاعل معهم؛ وأخيرًا، الحكم السليم على الأمور، بمعنى قدرة المريض على اتخاذ قرارات مبنية على تفكير منطقي ووعي كامل. وغياب أيٍّ من هذه الجوانب يؤثر على التكليف الشرعي، حيث إنَّ المريض الذي يفقد القدرة على الإدراك السليم يصبح غير مكلَّف من الناحية الشرعية".
ومن جانبها، أشارت الأستاذة الدكتورة رضا إسماعيل، أستاذة الطب النفسي بجامعة الأزهر، إلى تأثير مرض ألزهايمر على التفكير التجريدي وقدرة المريض على اتخاذ القرارات، وقالت: "مرض ألزهايمر يؤدي إلى نقص ملحوظ في القدرات الذهنية، خاصة التفكير التجريدي، وهو ما ينعكس سلبًا على قدرة المريض على اتخاذ قرارات سليمة. لذلك، يصبح التقييم الطبي ضرورة لتحديد مدى أهلية المريض للتكليف الشرعي. كما أن هناك أهمية بالغة للوقاية من هذا المرض عبر اتِّباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب العزلة الاجتماعية، والمداومة على الأنشطة الذهنية مثل القراءة وحل الألغاز".
واختتمت الجلسة بكلمة من الأستاذ الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة رئيس قسم الطب النفسي الأسبق بجامعة الأزهر، الذي أعرب عن شُكره لفضيلة المفتي على هذه المبادرة العلمية المهمة، قائلًا: "هذا اللقاء يمثِّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين العلوم الشرعية والعلوم الطبية، بما يخدم قضايا المجتمع ويدعم الفتوى المستنيرة".
وفي ختام اللقاء أعرب الدكتور علي عمر، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء، عن شكره للحضور نيابة عن علماء دار الإفتاء المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الجلسات العلمية تمثِّل نموذجًا للتكامل بين العلم والدين لخدمة المجتمع.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل