ميديكلينيك توقع على تعهد لتعزيز المساواة بين الجنسين في الإمارات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعربت ميديكلينيك الشرق الأوسط، إحدى أبرز مقدمي الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات، عن فخرها بدعم مبادرة مجلس التوازن بين الجنسين لتعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل بالدولة، من خلال توقيع تعهد يهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية.
تم توقيع التعهد خلال حفل أقيم ضمن فعاليات المنتدى العالمي للمرأة في دبي نهاية شهر نوفمبر.
يؤكد هذا التعهد التزام ميديكلينيك بدعم تقدم المرأة في بيئة العمل. تشكل النساء حالياً 62% من القوى العاملة للشركة، بينما تبلغ نسبة النساء في اللجنة التنفيذية 33%. كما تشكل المواطنات الإماراتيات 80% من الموظفين الإماراتيين لدى ميديكلينيك. وتعزز سياسات الشركة الشاملة المساواة بين الجنسين، وتمنع التمييز، وتضمن تحقيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
وبفضل توفير بيئة عمل تلبي احتياجات الموظفات، بما في ذلك خيارات العمل المرنة، والترتيبات الهجينة، ودعم الأمهات العاملات للتوفيق بين حياتهن المهنية والشخصية، فضلاً عن تقديم دعم الصحة النفسية والمبادرات الصحية المصممة خصيصاً للنساء، أصبحت ميديكلينيك واحدة من جهات العمل المفضلة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في الدولة.
وقال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لشركة ميديكلينيك الشرق الأوسط:
"تفخر ميديكلينيك بالمشاركة في المنتدى العالمي للمرأة في دبي 2024، ودعمها وإبراز التزامها بالمساواة بين الجنسين من خلال توقيع تعهد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة قيادة المرأة في القطاع الخاص الإماراتي.
قطاع الرعاية الصحية يعتمد بشكل كبير على القوى العاملة النسائية، ونحن نفخر بأن ثلاثة أرباع موظفي المجموعة هم من النساء.
كما أننا ملتزمون بتقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المرأة الصحية الفريدة طوال حياتها، ونفخر بجودة الرعاية الصحية التي نوفرها للنساء في جميع أنحاء الإمارات".
مادة إعلانية
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المرأة الإمارات المساواة بين الجنسين ميديكلينيك الرعایة الصحیة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في بريطانيا تدعم تعريف المرأة “البيولوجي”
قضت المحكمة العليا في بريطانيا، الأربعاء، بأن قانون المساواة في البلاد يعرّف المرأة بأنها مولودة أنثى من الناحية البيولوجية.
وقال القاضي باتريك هودج إن خمسة قضاة في المحكمة قضوا بالإجماع بأن “مصطلح ‘امرأة’ في قانون المساواة يشير إلى امرأة بيولوجية”.
ويعني هذا الحكم أن الرجل المتحول جنسيا الذي يحمل شهادة تعترف به كأنثى، لا ينبغي اعتباره امرأة في بريطانيا، وفقا للقانون.
وبهذا القرار، عرف القانون البريطاني “المرأة” بطريقته الكلاسيكية، وأثار الجدل ضمن أوساط النشطاء اليساريين، الذين اعتبروا القرار “ظالما” للمتحولين جنسيا.
وتعود القضية إلى قانون أصدره البرلمان الأسكتلندي في عام 2018، والذي ينص على وجوب أن تكون نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارة الهيئات العامة الاسكتلندية 50 بالمئة.
وشمل هذا القانون النساء المتحولات جنسيا ضمن تعريفه للمرأة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية