ميديكلينيك توقع على تعهد لتعزيز المساواة بين الجنسين في الإمارات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعربت ميديكلينيك الشرق الأوسط، إحدى أبرز مقدمي الرعاية الصحية الخاصة في دولة الإمارات، عن فخرها بدعم مبادرة مجلس التوازن بين الجنسين لتعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل بالدولة، من خلال توقيع تعهد يهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية.
تم توقيع التعهد خلال حفل أقيم ضمن فعاليات المنتدى العالمي للمرأة في دبي نهاية شهر نوفمبر.
يؤكد هذا التعهد التزام ميديكلينيك بدعم تقدم المرأة في بيئة العمل. تشكل النساء حالياً 62% من القوى العاملة للشركة، بينما تبلغ نسبة النساء في اللجنة التنفيذية 33%. كما تشكل المواطنات الإماراتيات 80% من الموظفين الإماراتيين لدى ميديكلينيك. وتعزز سياسات الشركة الشاملة المساواة بين الجنسين، وتمنع التمييز، وتضمن تحقيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
وبفضل توفير بيئة عمل تلبي احتياجات الموظفات، بما في ذلك خيارات العمل المرنة، والترتيبات الهجينة، ودعم الأمهات العاملات للتوفيق بين حياتهن المهنية والشخصية، فضلاً عن تقديم دعم الصحة النفسية والمبادرات الصحية المصممة خصيصاً للنساء، أصبحت ميديكلينيك واحدة من جهات العمل المفضلة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في الدولة.
وقال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لشركة ميديكلينيك الشرق الأوسط:
"تفخر ميديكلينيك بالمشاركة في المنتدى العالمي للمرأة في دبي 2024، ودعمها وإبراز التزامها بالمساواة بين الجنسين من خلال توقيع تعهد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، الذي يهدف إلى تسريع وتيرة قيادة المرأة في القطاع الخاص الإماراتي.
قطاع الرعاية الصحية يعتمد بشكل كبير على القوى العاملة النسائية، ونحن نفخر بأن ثلاثة أرباع موظفي المجموعة هم من النساء.
كما أننا ملتزمون بتقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات المرأة الصحية الفريدة طوال حياتها، ونفخر بجودة الرعاية الصحية التي نوفرها للنساء في جميع أنحاء الإمارات".
مادة إعلانية
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المرأة الإمارات المساواة بين الجنسين ميديكلينيك الرعایة الصحیة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
بسبب مسؤوليات الرعاية.. 708 مليون امرأة حول العالم لا يشاركن في قوة العمل
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO) بعنوان "تأثير مسؤوليات الرعاية على مشاركة المرأة في قوة العمل" والذي أفاد بأن مسؤوليات الرعاية تستبعد وتمنع ملايين النساء في جميع أنحاء العالم من الحصول على عمل مدفوع الأجر، ومع تسبب التغيرات المناخية والديموغرافية في زيادة الطلب على الرعاية، هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير لدعم اقتصاد الرعاية.
أوضح التقرير أنه في عام 2023، لم يشارك 748 مليون شخص (في سن 15 عامًا أو أكثر) في قوة العمل العالمية بسبب مسؤوليات الرعاية، وهو ما يمثل ثلث الأشخاص في سن العمل ولا يعملون. ومن بين هؤلاء، كان هناك 708 ملايين امرأة و40 مليون رجل.
وتستمد التقديرات الجديدة، التي وردت في التقرير من بيانات داخل 125 دولة. وتشير إلى أن مسؤوليات الرعاية تشكل الحاجز الرئيس أمام دخول المرأة إلى قوة العمل والبقاء فيها، في حين يميل الرجال إلى الاستشهاد بأسباب شخصية أخرى لكونهم خارج قوة العمل، مثل التعليم وقضايا الصحة.
أشار التقرير إلى أن هذا التفاوت الصارخ بين الجنسين يسلط الضوء على الدور غير المتناسب الذي تلعبه المرأة في تربية الأطفال ورعايتهم ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طويلة الأجل وتدبير المنزل ومسؤوليات الرعاية الأخرى. فعلى مستوى العالم، هناك نحو 1.6 مليار امرأة و800 مليون رجل خارج قوة العمل، وقد ذكرت 45% من هؤلاء النساء و5% من الرجال أن مسؤوليات الرعاية هي السبب وراء عدم مشاركتهم. ومن بين النساء في الفئة العمرية 25 إلى 54 عامًا، ترتفع النسبة التي ذكرت أن الرعاية هي السبب وراء عدم مشاركتهن في قوة العمل إلى الثلثين (379 مليون امرأة). كما تواجه النساء ذوات التعليم المنخفض والنساء في المناطق الريفية حواجز أعلى أمام مشاركتهن في قوة العمل بسبب مسؤوليات الرعاية.
كما أشار التقرير إلى أن النساء تتحمل حصة غير متناسبة من مسؤوليات الرعاية، مما يمنع مشاركتهن في قوة العمل بسبب عوامل مثل انخفاض مستويات التعليم، وفرص العمل المحدودة، والبنية الأساسية الرديئة، والإقامة في المناطق الريفية، وأنظمة الرعاية والدعم غير الكافية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل التوقعات والمعايير المجتمعية حول تقديم الرعاية على تقييد إدماج المرأة في سوق العمل، وتعميق عدم المساواة بين الجنسين.
أوضح التقرير أنه على المستوى الإقليمي، فإن أعلى نسبة من النساء خارج قوة العمل اللواتي يذكرن مسؤوليات الرعاية كسبب هي في شمال إفريقيا (63% من النساء خارج قوة العمل)، تليها الدول العربية بنسبة (59%). وفي آسيا والمحيط الهادئ، يبلغ الرقم 52% مع اختلاف طفيف في المناطق الفرعية. وفي الأمريكيتين، يكون التباين صارخًا، حيث ذكرت 47% من النساء أن الرعاية هي السبب الرئيس لكونهن خارج قوة العمل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مقارنةً بنحو 19% فقط في أمريكا الشمالية. وفي أوروبا وآسيا الوسطى أفادت 21% من النساء بأن تقديم الرعاية هو الحاجز الرئيس، حيث سجلت أوروبا الشرقية أدنى معدل على مستوى العالم (11%).
أضاف التقرير أنه في ضوء هذه التفاوتات المنهجية القائمة على النوع الاجتماعي، تبنى أعضاء منظمة العمل الدولية القرار التاريخي بشأن العمل اللائق واقتصاد الرعاية، ويشكل هذا القرار أول اتفاق ثلاثي عالمي بشأن هذه القضية، مما يمهد الطريق أمام البلدان لمعالجة التحديات والاستفادة من الفرص التي يوفرها اقتصاد الرعاية.
وفي هذا الصدد، فقد ينص القرار على أن "اقتصاد الرعاية الذي يعمل بشكل جيد لا يدعم الأفراد والأسر فحسب، بل يساهم أيضًا في قوة عاملة أكثر صحة، ويوفر فرص العمل ويعزز الإنتاجية.
أوضح التقرير في ختامه أن بيانات منظمة العمل الدولية تُظهِر أنه منذ عام 2018 أحرزت العديد من البلدان تقدمًا في تعزيز مشاركة مقدمي الرعاية من النساء من خلال زيادة الاستثمارات في رعاية الطفولة المبكرة والتعليم. ومع ذلك، في عالم يعاد تشكيله من خلال التحولات الديموغرافية، مع شيخوخة السكان، وتغير المناخ، الذي يكثف أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، فمن المرجح أن يزداد الطلب على خدمات الرعاية. ويؤكد القرار الأخير لمنظمة العمل الدولية على أهمية الاستثمار الكافي في سياسات الرعاية. وسيكون ذلك ضروريًا في معالجة التفاوت المتزايد وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل أكبر.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل