"العمل" تُدشِّن الإطار الوطني للجدارات الوظيفية ومصفوفة إدارة الموارد البشرية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
رعى معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، أمس، تدشين الإطار الوطني للجدارات الوظيفية ومصفوفة إدارة الموارد البشرية، في إطار ما تقوم به الوزارة من جهود بالتعاون مع الجهات الحكومية لتنفيذ رؤية عُمان 2040، وهي مرتكزات تقوم على صناعة المستقبل الجديد ورفع الإنتاجية وتعزيز قدرات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.
وبلغ عدد الفرق الفنية التي شاركت في بناء الإطار الوطني للجدارات 44 فريقًا، من مختلف الوحدات الحكومية، إضافة إلى مشاركة أكثر من 300 متخصص من مختلف الفئات الوظيفية، وبلغ عدد المسميات الوظيفية التي شملها الإطار 2000 مسمى وظيفي، وجاءت في ثلاث مسميات وهي كيف نتعامل، كيف نطبق، كيف نقود.
وقال محمد بن مبارك الكلباني مدير عام التطوير وضمان الجودة إن تدشين الإطار الوطني للجدارات الوظيفية ومصفوفة إدارة الموارد البشرية يأتي ضمن المشاريع الوطنية المهمة على مستوى القطاع الحكومي التي تهدف إلى تطوير منظومة الموارد البشرية، وسعت وزارة العمل مع الجهات الحكومية أن يكون هذا البرنامج مواكبًا لتطلعات المستقبل لتطوير منهجيات إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي، بما يسهم في تنمية الكفاءات البشرية وتعزيزها بالمهارات التي يتطلبها العمل. وأضاف- في كلمة له- أن الوزارة عملت على تنفيذ هذا المشروع لمختلف فئات الوظائف في القطاع الحكومي بما يسهم في تمكين القدرات الوطنية وإكسابها المهارات اللازمة لرفع مستوى الإنتاجية لدى الموظفين، وسيسهم هذا الإطار في تطوير منهجيات وعمليات الموارد البشرية المتعلقة بالاستقطاب والتدريب ورسم المسارات المهنية.
وأشار إلى أن مصفوفة إدارة الموارد البشرية تعد أداة يمكن استخدامها في تصنيف وتحليل الموظفين في كل وحدة حكومية، استنادًا إلى بُعدين رئيسين هما الأداء والإمكانات، حيث تسهم هذه المصفوفة في مواءمة القدرات البشرية مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، والتعرف على الموظفين ذوي الأداء والإمكانات العالية، كما توفر مسارات مهنية واضحة تفتح للموظفين آفاقًا للتقدم المهني. وأكد الكلباني أن تحسينات منهجيات العمل الحكومي خاصة بما يرتبط بإدارة وتنمية الموارد البشرية سيكون له الأثر الإيجابي في تمكين الموظفين للقيام بأدوارهم وواجباتهم بكل جدارة وبما يحقق الإجادة في تقديم الخدمات الحكومية، ولا يأتي ذلك إلا بالمشاركة الفاعلة لجميع الجهات.
فيما قدَّم هلال بن حميد الحوسني مدير دائرة الإجادة عرضًا تعريفيًّا حول أطر الجدارات الوظيفية وأنواعها وجميع تطبيقات الموارد البشرية المتعلقة بالتعيين والتدريب ورسم المسارات الوظيفية.
وقدم الدكتور محمد بن مصطفى النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل عرض تدشين مصفوفة إجادة لإدارة الموارد البشرية التي تأتي إسهامًا لمواءمة القدرات البشرية وأهدافها الاستراتيجية للمؤسسات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إدارة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تسرح نصف الموظفين في مكتب الحقوق المدنية بوزارة التعليم
خسر مكتب الحقوق المدنية في وزارة التعليم الأمريكية نصف العاملين فيه، بسبب تسريح موظفي الحكومة الاتحادية التي تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أدى فعلياً إلى تفريغ المكتب من طاقته البشرية في الوقت الذي يعاني فيه بالفعل من تراكم آلاف الشكاوى من الطلاب والأسر في جميع أنحاء البلاد.
ومن بين أكثر من 1300 تسريح معلن، هناك حوالي 240 موظفاً في مكتب الحقوق المدنية بالوزارة، وفق قائمة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، وتحققت منها.وصفت إدارة ترامب 7 من أصل 12 مكتباً إقليمياً للوزارة بالكامل، بما في ذلك مكاتب مركزية مزدحمة في نيويورك، وشيكاغو، ودالاس.
ورغم تأكيد أن عمل الوزارة سيستمر دون تأثر، يبدو أن عدداً كبيراً من القضايا لا يزال معلقاً. إدارة ترامب تنهي خدمات فريق يعمل في مجال التكنولوجيا - موقع 24أفادت رسالة بالبريد الإلكتروني، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهت خدمات فريق من موظفي الخدمة المدنية، المتمرسين في مجال التكنولوجيا والذين أسهموا في تطوير أحد البرامج الضريبية، وتحديث عدد من المواقع الحكومية الأمريكية.
ولم تكشف إدارة ترامب كيفية تعاملها مع آلاف القضايا التي يعالجها موظفو مكتب الحقوق المدنية، وتشمل قضايا عائلات تسعى للحصول على خدمات مدرسية لطلابها ذوي الإعاقة، وشكاوى من تحيز على أساس العرق والدين، وشكاوى من العنف الجنسي في المدارس والجامعات.
وقال بعض الموظفين الذين ظلوا في وظائفهم إن لا وسيلة لتسلم جميع القضايا التي كانت في حوزة زملائهم المفصولين. ويعاني كثيرون منهم بالفعل لمواكبة أعباء عملهم، وأضافوا أنه مع وجود أقل من 300 موظف، من المرجح أن تنتظر العائلات سنوات للحصول على رد على شكاواها.
وقال مايكل بيليرا، المحامي البارز في مجال الحقوق المدنية بمكتب الحقوق المدنية بوزارة التعليم: "أخشى ألا يرد على اتصالات أصحاب الشكاوى، وألا تجدي شكاواهم نفعاً"، وأضاف "لا أفهم حقا كيف يمكن لبضعة مكاتب أن تدير شؤون البلاد بأكملها".
وفي المقابل أصر مسؤولو الوزارة على أن التخفيضات لن تؤثر على تحقيقات الحقوق المدنية، ووصفت المتحدثة باسم الوزارة ماديسون بيدرمان هذه التخفيضات بـ "قرارات استراتيجية"ـ مضيفة "سيكون مكتب الحقوق المدنية قادراً على إنجاز العمل. يجب أن يبدو مختلفاً، ونحن نعلم ذلك".
ويعد التسريح جزءاً من تقليص كبير في حجم الحكومة الاتحادية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، الذي يدفع لإغلاق وزارة التعليم بالكامل، واصفاً إياها بـ"الاحتيال"، مؤكداً ضرورة نقل صلاحياتها إلى الولايات.
وقال ترامب للصحافيين يوم الأربعاء إن العديد من موظفي الوزارة "لا يعملون على الإطلاق". ورداً على التسريح، قال إن إدارته "تحتفظ بأفضل الموظفين".