نظام الموارد البشرية نموذجاً؛ تبعيّة قاضي القضاة للسلطة التنفيذية خرق لاستقلال القضاء
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
#سواليف
نظام الموارد البشرية نموذجاً؛ تبعيّة قاضي القضاة للسلطة التنفيذية خرق لاستقلال القضاء
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
جاء في الفقرة “أ” من المادة (9) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام بأن وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا تتكون من:
مقالات ذات صلة
– قاضي القضاة
– رئيس ديوان المحاسبة.
– رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة.
– رئيس ديوان التشريع والرأي.
– أمين عام رئاسة الوزراء.
– مدير عام مكتب رئيس الوزراء.
وأن هؤلاء يُعيّنون وتُنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء.
هذه المادة تتعارض تماماً مع الدستور الأردني الذي نصّ على مبدأ الفصل بين السلطات، والقضاء الشرعي جزء من السلطة القضائية، فقد نصت المادة (98) من الدستور(الفصل السابع؛ السلطة القضائية) على ما يلي:
(يُعيّن قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويُعزَلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين).
وبناءً عليه وحيث أن قاضي القضاة مثله مثل رئيس محكمة التمييز”رئيس المجلس القضائي” وكجزء من السلطة القضائية المستقلة تماماً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيجب فصل تبعية قاضي القضاة للسلطة التنفيذية، كما إن النص على وظيفة قاضي القضاة ضمن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام وأن تعيينه وإنهاء خدماته يتم بقرار من مجلس الوزراء هو خطأ وخلط يستوجب التصحيح، ويعتبر منح السلطة التنفيذية هذه الصلاحيات تدخّلاً مباشراً بالسلطة القضائية، مما يتناقض مع أحكام الدستور.!
كما أن المادة 116/أ من نظام إدارة الموارد البشرية استثنت القضاة الشرعيين والقضاة النظاميين من تطبيق أحكامه.
ما أشرت إليه يُشكّل خطأ وخلطاً وخرقاً لمبدأ الفصل بين السُلطات، ويعتبر سقطة جديدة من سقطات نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، يجب تداركها وتصويبها.
وأود أن أُنوّه أيضاً إلى القضاة الشرعيين والقضاة النظاميين لا يخضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنما تنظّم حقوقهم التقاعدية ضمن أحكام قانون التقاعد المدني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نظام إدارة الموارد البشریة السلطة القضائیة قاضی القضاة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ما ناقشته الحكومة اليوم بشأن نظام البكالوريا فكرة مبدئية
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم، عقب اجتماع الحكومة.
ورداً على السؤال الخاص بمستهدفات الحكومة من برنامج الطروحات خلال العام المالي الحالي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإعلان عن الخطة التفصيلية لعام 2025، والتي تستهدف طرح 10 شركات تابعة للدولة، ومن بين تلك الشركات 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أنه جار العمل على إضافة عدد أكبر من الشركات، وسيتم الإعلان عن ذلك تباعاً خلال العام الحالي 2025، منوهاً إلى التحركات الجارية بصورة متسارعة لتنفيذ برنامج الطروحات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لوزير الاستثمار في هذا المجال.
وعن المشروعات التنموية المقرر طرحها في الساحل الشمالي، وساحل البحر الأحمر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه جار التفاوض بشأن عدد من هذه المشروعات، مؤكداً أنه مع الانتهاء من الإجراءات الخاصة بأي صفقة سيتم الإعلان عن مختلف التفاصيل الخاصة بها.
ورداً على سؤال حول المغزى من نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، الذي ناقشه مجلس الوزراء اليوم، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي بأن ملف "الثانوية العامة" يمس الملايين من الأسر التي تعتبره كابوساً، في الوقت الذي نرى فيه أنظمة تعليمية أخرى يطبقها العالم، وعدد من المدارس الخاصة والدولية في مصر، تجنب الأسر والطلاب الضغط النفسي الكبير الذي يسببه امتحان الثانوية العامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما ناقشته الحكومة اليوم، يعدُ فكرة مبدئية عرضها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تستهدف تخفيف الضغط عن الأسرة المصرية في هذا الإطار، من خلال استلهام تجارب تطبقها دول أخرى، ونظم تطبق في بعض المدارس الخاصة أو الأجنبية في مصر، بحيث يكون لدى الطالب الفرصة لاختيار عدد معين من المواد التي يريد دراستها، وفق التخصص الذي يريد الالتحاق به في الجامعة، والأهم أنه يستطيع خوض اختبار المادة أكثر من مرة، حال عدم التوفيق في المرة الأولى، لتحسين درجاته فيها، كما أن مواعيد الامتحانات ستتم على مدار مرتين في السنة، وليس خلال فترة واحدة محددة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظراً لأهمية هذا الملف، فقد استغرق مناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم قرابة الساعتين، حيث تم طرح العديد من التساؤلات، ومناقشة العديد من الأبعاد، والاستماع لمداخلات العديد من الوزراء، حيث أن كل وزير يمثل جزءاً من الرأي العام، فالجميع لديه أبناء في أعوام دراسية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق اليوم على الإطار المبدئي، وتم إحالة الموضوع إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، من أجل وضع صورة أكثر تفصيلاً، ثم طرح الموضوع للحوار المجتمعي، ومنحه الوقت الكافي لمناقشته، مؤكداً أنه لن يكون هناك انفراد بأية أفكار، فالحكومة تعي أهمية هذا الملف للأسر المصرية، ونستهدف وضع نهاية للضغط النفسي الذي تعيشه الأسر في مرحلة الثانوية العامة.
ورداً على أحد الأسئلة حول تغيير برنامج التنمية الاقتصادية أكد رئيس الوزراء، أنه يتم العمل وفقا لبرنامج عمل الحكومة، والذي يأتي أيضاً في إطار رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أنه عند الإعلان عن البرنامج كان هناك تساؤل عن مدة البرنامج ولماذا 3 سنوات فقط؟، فكانت الإجابة أن حجم التداعيات والتغيرات في الدول والاقليم المجاور، جعلت الحكومات في العالم تعمل على مدي ليس بعيدا لان المتغيرات أصبحت كبيرة جداً، مؤكداً على مستهدفات الحكومة المصرية، وانها لم تتغير في شيء، لكن نتوافق مع السيناريوهات المحتملة المختلفة للازمات التي قد تحدث في المنطقة، منوهاً إلى أن الحكومة لديها سيناريوهات لمختلف التداعيات، حتى نكون على استعداد لكافة التغيرات والتداعيات المحيطة.
وعن التساؤل بشأن إمكانية وجود حزمة حماية اجتماعية، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تُقدر تماما الأوضاع القائمة حاليا بالنسبة للمواطن، مؤكدا أن توجيه فخامة رئيس الجمهورية للحكومة أن تضع دائما هموم وأعباء المواطن نتيجة الضغوط الموجودة أولوية بالنسبة لها، وبالتالي هناك توجيه من فخامة الرئيس بوضع تصور لحزمة اجتماعية، قائلا: إن الحكومة تعمل على ذلك الآن بناء على توجيه الرئيس كما أن هناك نقاشا مع وزير المالية، وبمجرد الانتهاء منه في الفترة القادمة سنعلن عنه بعد العرض أمام الرئيس، وتحديد كيفية تحرك الدولة في هذا الأمر.
ورداً على أحد الأسئلة الخاصة بمدى إمكانية اعتبار أن عام 2025 هو عام الصناعة، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة ليس مرتبطا فقط بعام 2025، موضحاً أن الحكومة تعمل على هذا القطاع بصورة مستدامة، وأن هناك العديد من الإجراءات لدعم هذا القطاع المهم، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الدولة لتشغيل عدد كبير من المصانع المتعثرة، لافتا إلى أن هناك عددا من المشروعات المتعثرة يرجع السبب في تعثرها إلى عدم تنفيذ وتقديم صاحب المشروع الدراسات الكافية أو لم يقم بالإدارة السليمة لتنفيذها، هذا بعيداً عن تداعيات الوضع الاقتصادي والتضخم والفوائد، مضيفا: حتي هذه المشروعات يتم التفاوض معها، سعياً لإعادة تشغيلها مرة أخري، مؤكداً تحرك الحكومة في ملف الصناعة بقوة شديدة جداً، من خلال إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات، وإتاحة الأراضي بأسرع وسيلة ممكنة، وليس فقط لعام 2025 لكن هذا الملف تحرص الحكومة على إعطائه المزيد من الدفع، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية