سقوط الأسد يعيد خلط الأوراق الفلسطينية في لبنان
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": الضربة القاسية التي مني بها محور الممانعة بقيادة إيران تستدعي السؤال عن إمكانية تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان بتعويم القرار الذي كانت أجمعت عليه "هيئة الحوار الوطني" في اجتماعاتها في ربيع 2006 بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ويتعلق بجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الفلسطينية وتنظيمه وضبطه في داخلها، وبقي تنفيذه عالقاً بسبب إصرار النظام السوري في حينه على حصر المرجعية المولجة بتدبير شؤون اللاجئين الفلسطينيين بقوى التحالف الفلسطيني الحليفة له بديلاً عن "منظمة التحرير".
وفي هذا السياق، يؤكد مصدر سياسي أنه لم يعد من مبرر لاقتناء السلاح الفلسطيني، لأن من يحتفظ به لم يستخدمه في إسناده لغزة بقرار من "حزب الله" واقتصر على انخراط "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بشكل رمزي في المواجهة التي دارت بين إسرائيل والحزب، وبتسهيل مباشر منه، ويقول لـ"الشرق الأوسط" إن السلاح أصبح عبئاً على حامليه ويستخدم في غالب الأحيان في الاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني بداخل المخيمات التي تحوّل معظمها، وتحديداً "عين الحلوة"، ملجأً لإيواء المطلوبين للقضاء اللبناني على خلفية ارتكابهم الجرائم من سياسية وجنائية والإخلال بالأمن. ويلفت المصدر نفسه إلى أنه لم يعد من مبرر للإبقاء على الأنفاق التي أقامتها "القيادة العامة" في قاعدتي الناعمة وقوسايا، ويسأل بأن هناك ضرورة لضبط المخيمات وجمع السلاح الفلسطيني لأنه لم يعد له من وظيفة سوى الإخلال بالأمن، ويقول إن الدولة وحدها هي من تحمي الفلسطينيين و"حزب الله" في آن معاً، وبالتالي لم يعد من مبرر للانفلاش الفلسطيني، ويضيف أن تثبيت وقف إطلاق النار يسري على الفلسطينيين، وهذا يستدعي التواصل بين الحكومة و"منظمة التحرير" باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد.ويكشف أن انحسار الدور الذي أوكله النظام السوري السابق لقوى التحالف يعني حكماً افتقادها لمن كان يوفر لها الغطاء السياسي في تمادي بعض فصائلها في مخالفة القوانين من جهة، والاستقواء بـ"حزب الله" في تصديها، ومعها بعض المجموعات المتشددة لحركة "فتح" كبرى الفصائل في "عين الحلوة"، على أن تبادر، أي "فتح"، بإعادة ترتيب صفوفها وترميم أوضاعها من الداخل وتجديد شبابها من جهة ثانية، كون المخيمات تقف على مشارف إعادة خلط الأوراق. لذلك يقف لبنان الرسمي أمام استحقاق لا بد منه بإعادة تنظيم الوجود الفلسطيني، ويُفترض أن يتصدر جدول أعمال الحكومة الحالية أو العتيدة التي ستتشكل فور انتخاب رئيس للجمهورية للتأكيد على التزام الدولة اللبنانية بتطبيق القرار 1701 الذي يشمل السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وهذا يتطلب من "منظمة التحرير" أن تسترد دورها بعد أن تحررت من الوصاية السورية على الملف الفلسطيني بسقوط بشار الأسد.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: السلاح الفلسطینی النظام السوری فی لبنان حزب الله لم یعد
إقرأ أيضاً:
أبعاد أول زيارة لمسؤول جزائري إلى دمشق بعد سقوط الأسد
الجزائر- شكلت زيارة وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إلى سوريا في الثامن من فبراير/شباط الجاري، فرصة مهمة لبحث مستقبل العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة في ظل المتغيرات السياسية التي شهدتها دمشق بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأتاحت الزيارة فرصة للجزائر لتؤكد من خلالها دعمها وحدة سوريا واستقرارها، ولتجديد التعبير عن تضامنها ووقوفها إلى جانب دمشق خلال هذه المرحلة الدقيقة، ولمد المساعدة الكاملة في كل المجالات لتمكين الشعب السوري من كسب الرهانات وتحقيق تطلعاته المشروعة التي يرسمها في المستقبل.
وكشف المبعوث الخاص للرئيس الجزائري -عقب استقباله من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع– استعداد الجزائر لتطوير تعاونها الثنائي مع دمشق، لا سيما في ميدان الطاقة والتعاون التجاري والاستثمار وإعادة الإعمار.
علاقات متينةمن جانبه، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الإدارة السورية الجديدة بحثت مع الجزائر جهود رفع العقوبات الدولية عن دمشق انطلاقا من عضويتها بمجلس الأمن.
في السياق، يرى الأكاديمي والمحلل السياسي عبد النور تومي أن العلاقات الجزائرية السورية ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى عهد الأمير عبد القادر وما قبله، وهي راسخة ومتينة بين الشعبين. وأضاف للجزيرة نت أنها تأتي في إطار حراك دبلوماسي تعيشه سوريا الجديدة.
إعلانوأكد أن الجزائر بفضل دبلوماسيتها التي تقوم على مزيج من المبادئ الثابتة والواقعية الجديدة، استطاعت التكيف مع المستجدات التي تشهدها المنطقة. وباتت تمتلك نهجا واضحا في إدارة العلاقات المركبة في المنطقة، مما يعزز مكانتها كشريك إستراتيجي لسوريا، إلى جانب قوى إقليمية أخرى مثل تركيا وقطر.
وحسب تومي، ستلعب الجزائر دورا دبلوماسيا فاعلا خصوصا أنها تمتلك حضورا نشطا في مجلس الأمن، حيث تمثل الصوت العربي فيه، الأمر الذي قد يمنحها دورا حاسما في دعم سوريا الجديدة، ومن ذلك العمل على رفع العقوبات المفروضة عليها نهائيا.
وأشار إلى "تجربة الجزائر الناجحة في تحقيق المصالحة الوطنية، وهو ما يمنحها دورا مهما في دعم الاستقرار في سوريا".
أهمية كبيرةاقتصاديا، قال الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي إن العلاقة بين البلدين تكتسب أهمية كبيرة، حيث شهدت السنوات الأخيرة حضورا بارزا للسوريين في الجزائر من خلال تأسيسهم شراكات واستثمارات متعددة، إلى جانب دورهم كخبراء في العديد من القطاعات.
وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر تيغرسي أن السوريين أصبحوا جزءا مهما من المشهد الاقتصادي الجزائري "تماما كما هو الحال في تركيا"، وأوضح أن هذا الواقع يسهم في تقارب اقتصادي بين الجانبين.
وأكد أنه في هذه المرحلة يمكن تحفيز الشراكات السورية والجزائرية التي كانت قائمة في السابق لإعادة إحيائها، أو بعث شراكات أخرى سواء في مجالات الطاقة أوالتجارة أو الإعمار أو صناعة النسيج التي قال إنها تحديدا يمكن أن تكون نقطة انطلاق أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووفقا له، تمتلك الجزائر إمكانيات وثروات هائلة وتسعى إلى تطوير نموذج اقتصادي متكامل، يشمل قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والزراعة والصناعة والصناعات التحويلية والصيدلانية والتعدين والصيد البحري والسياحة. وأضاف أن سوريا -بدورها- كانت معروفة بقطاعها السياحي المزدهر، فضلا عن شهرتها بصناعة النسيج.
إعلانوحسب الخبير الاقتصادي، يكمن التحدي اليوم في كيفية تفعيل هذه الإمكانيات واستثمارها ضمن شراكة حقيقية بين سوريا والجزائر، مؤكدا أن هناك آفاقا واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصا من خلال العنصر البشري.
وأكد أن الجزائر كانت "دائما داعمة لاستقلال القرار السوري، وحرصت على أن تعتمد سوريا على شعبها وإمكانياتها"، معتبرا أن المرحلة المقبلة ستكون بداية مشجعة لتعزيز هذه العلاقات الاقتصادية وتطوير شراكة متينة بين البلدين.
زيارة نوعيةوتعد زيارة وزير الخارجية الجزائري الأولى من نوعها لمسؤول جزائري رفيع منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية أصدرت بيانا، بعد إعلان سقوط النظام المخلوع، دعت فيه "كافة الأطراف السورية إلى الوحدة والسلم". كما شددت "على الحوار بين أبناء الشعب السوري، بكافة أطيافه ومكوناته، وتغليب المصالح العليا لسوريا الشقيقة والحفاظ على أملاك ومقدرات البلاد، والتوجه إلى المستقبل لبناء وطن يسع الجميع".
كما دعت الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف إلى "إشراف أممي على الحوار بين الفرقاء السوريين في ظل حرمة ووحدة التراب السوري"، مشيرا إلى أن "الجزائر تعترف بالدول وليس بالحكومات"، وأضاف أنه "نهج يعزز مرونة الموقف الدبلوماسي الجزائري عبر التاريخ".
وكانت إدارة الشؤون السياسية في سوريا قد وجهت في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي شكرا للجزائر على استمرار عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق، مؤكدة توفير كل التسهيلات لاستمرار أعمالها.
ولم يصدر من الجزائر أي موقف رسمي من التطورات السياسية في دمشق بعدما أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية.
وكشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في حوار أجراه في الثالث من فبراير/شباط الجاري مع صحيفة "لوبينيون الفرنسية"، أنه أرسل مبعوثا للرئيس المخلوع بشار الأسد قبل سقوطه، مؤكدا أن "الجزائر اقترحت -بموافقة الأمم المتحدة– أن تكون وسيطا لكي يتحدث الأسد مع معارضيه، إلا أن الأمر لم يؤت أكله".
إعلانوأكد تبون أن بلاده "لطالما تحدثت مع الأسد وكانت حازمة معه ولم تقبل أبدا بالمجازر التي ارتكبها ضد شعبه".
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني