سقوط الأسد يعيد خلط الأوراق الفلسطينية في لبنان
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": الضربة القاسية التي مني بها محور الممانعة بقيادة إيران تستدعي السؤال عن إمكانية تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان بتعويم القرار الذي كانت أجمعت عليه "هيئة الحوار الوطني" في اجتماعاتها في ربيع 2006 بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ويتعلق بجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الفلسطينية وتنظيمه وضبطه في داخلها، وبقي تنفيذه عالقاً بسبب إصرار النظام السوري في حينه على حصر المرجعية المولجة بتدبير شؤون اللاجئين الفلسطينيين بقوى التحالف الفلسطيني الحليفة له بديلاً عن "منظمة التحرير".
وفي هذا السياق، يؤكد مصدر سياسي أنه لم يعد من مبرر لاقتناء السلاح الفلسطيني، لأن من يحتفظ به لم يستخدمه في إسناده لغزة بقرار من "حزب الله" واقتصر على انخراط "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بشكل رمزي في المواجهة التي دارت بين إسرائيل والحزب، وبتسهيل مباشر منه، ويقول لـ"الشرق الأوسط" إن السلاح أصبح عبئاً على حامليه ويستخدم في غالب الأحيان في الاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني بداخل المخيمات التي تحوّل معظمها، وتحديداً "عين الحلوة"، ملجأً لإيواء المطلوبين للقضاء اللبناني على خلفية ارتكابهم الجرائم من سياسية وجنائية والإخلال بالأمن. ويلفت المصدر نفسه إلى أنه لم يعد من مبرر للإبقاء على الأنفاق التي أقامتها "القيادة العامة" في قاعدتي الناعمة وقوسايا، ويسأل بأن هناك ضرورة لضبط المخيمات وجمع السلاح الفلسطيني لأنه لم يعد له من وظيفة سوى الإخلال بالأمن، ويقول إن الدولة وحدها هي من تحمي الفلسطينيين و"حزب الله" في آن معاً، وبالتالي لم يعد من مبرر للانفلاش الفلسطيني، ويضيف أن تثبيت وقف إطلاق النار يسري على الفلسطينيين، وهذا يستدعي التواصل بين الحكومة و"منظمة التحرير" باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد.ويكشف أن انحسار الدور الذي أوكله النظام السوري السابق لقوى التحالف يعني حكماً افتقادها لمن كان يوفر لها الغطاء السياسي في تمادي بعض فصائلها في مخالفة القوانين من جهة، والاستقواء بـ"حزب الله" في تصديها، ومعها بعض المجموعات المتشددة لحركة "فتح" كبرى الفصائل في "عين الحلوة"، على أن تبادر، أي "فتح"، بإعادة ترتيب صفوفها وترميم أوضاعها من الداخل وتجديد شبابها من جهة ثانية، كون المخيمات تقف على مشارف إعادة خلط الأوراق. لذلك يقف لبنان الرسمي أمام استحقاق لا بد منه بإعادة تنظيم الوجود الفلسطيني، ويُفترض أن يتصدر جدول أعمال الحكومة الحالية أو العتيدة التي ستتشكل فور انتخاب رئيس للجمهورية للتأكيد على التزام الدولة اللبنانية بتطبيق القرار 1701 الذي يشمل السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وهذا يتطلب من "منظمة التحرير" أن تسترد دورها بعد أن تحررت من الوصاية السورية على الملف الفلسطيني بسقوط بشار الأسد.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: السلاح الفلسطینی النظام السوری فی لبنان حزب الله لم یعد
إقرأ أيضاً:
الحكومة: جماعة الحوثي هجّرت ملايين اليمنيين وتتاجر بالقضية الفلسطينية
قالت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي التي هجرت ملايين اليمنيين تتاجر بالقضية الفلسطينية، ضمن إطار مشروع إيران في المنطقة.
وذكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني أن الجماعة، تحاول استغلال القضية الفلسطينية لتحقيق مكاسب سياسية، متناسية سجلها الحافل بجرائم التهجير القسري بحق ملايين اليمنيين.
وأضاف لإرياني في تصريح صحفي "في الوقت الذي ترفع فيه مليشيات الحوثي شعارات الدفاع عن فلسطين وتتحدث عن مخططات التهجير في قطاع غزة، تتناسى سجلها الحافل بجرائم التهجير القسري التي ارتكبتها بحق ملايين اليمنيين".
وأشار إلى أن استخدام القضية الفلسطينية كوسيلة لكسب الشعبية والتأييد لا يمكن أن يخفي الجرائم التي ارتكبتها بحق أبناء اليمن.
ولفت إلى انه وبذريعة الحرب والسيطرة، تسببت المليشيات الحوثية في تشريد أكثر من ستة ملايين يمني، في أكبر موجة نزوح “داخلي، خارجي” في تاريخ اليمن، بعد أن مارست سياسات القمع والتشريد، وفجرت منازل معارضيها، متسببة في اكبر كارثة الإنسانية في العالم، في مشهد يعكس تناقضها الواضح بين ما تدّعيه وما تمارسه على أرض الواقع.
وأضاف الارياني: أن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، الذي يتغنى بالقضية الفلسطينية، ليس سوى "زعيم عصابة" ارتكبت أفظع الجرائم بحق اليمنيين، من تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، إلى تفجير المنازل، ومصادرة الممتلكات، واعتقال المعارضين وتعذيبهم في السجون السرية، بالإضافة إلى فرض سياسات التجويع والنهب المنظم للموارد، مما جعل الحياة في مناطق سيطرتها “جحيمًا لا يُطاق”.
وأكد أن الشعارات التي يرفعها الحوثيون “ليست سوى وسيلة لاستغلال المشاعر وكسب الشعبية”، بينما هم في الواقع يمارسون أبشع الانتهاكات بحق أبناء بلدهم.
ودعا اليمنيين إلى عدم الانخداع بخطابات المليشيا الزائفة، والوقوف ضد مشروعها التخريبي الذي لم يجلب لليمن سوى “الدم والدمار والخراب”.
وأكد الارياني، أن الوقت قد حان لكي يتعامل المجتمع الدولي بحزم مع انتهاكات جماعة الحوثي، التي لم تكتفِ بجرائمها ضد اليمنيين، بل باتت تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وطالب الوزير اليمني باستكمال فرض عقوبات صارمة على بقية القيادات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، ومحاسبتهم على جرائمهم بحق المدنيين.
وحذر من أن استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات جدية لوقف هذه الانتهاكات، شجع الحوثيين على التمادي في ممارساتهم القمعية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي