هاجم البرلمان.. الرئيس الكوري يتعهد بـ القتال لتفادي العزل
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، المهدد بالعزل بسبب محاولته الفاشلة قبل أسبوع فرض الأحكام العرفية في البلاد، بالقتال "حتى آخر لحظة" دفاعًا عن نفسه، متهما المعارضة بالتسبب بـ"أزمة وطنية".
وفي خطاب تلفزيوني ألقاه اليوم الخميس، قال يون "سأقاتل مع الشعب حتى اللحظة الأخيرة"، مضيفًا "لن أتجنب المسؤولية القانونية والسياسية في ما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية"، وفقاً لوكالة "فرانس برس,
وهاجم الرئيس من جهة ثانية البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بسبب عزمها على طرح مشروع قانون على التصويت السبت بقصد عزله من منصبه.
وقال يون إنّ "الجمعية الوطنية التي يهيمن عليها حزب المعارضة الرئيسي أصبحت وحشا يدمر النظام الدستوري للديمقراطية الليبرالية" وفق تعبيره.
وفي وقت سابق يوم الاثنين، أعلنت وزارة العدل في كوريا الجنوبية، فرض حظر على سفر الرئيس يون سوك يول، بينما تحقق الشرطة معه بتهمة التمرد بعد إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام كورية، جاء ذلك خلال جلسة برلمانية، أكّد فيها مفوّض خدمات الهجرة في وزارة العدل، باي سانغ أب، أن يون ممنوع من مغادرة البلاد، في رد على استفسار أحد النواب حول الأمر.
من جانبه، أعلن حزب "سلطة الشعب" الحاكم أن الرئيس يون تعهد بالتنحي عن السلطة، وتسليم إدارة شؤون البلاد لرئيس الوزراء وحزبه.
وأكد زعيم الحزب، هان دونغ-هون، أن يون لن يتدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية حتى إتمام استقالته.
في المقابل، نددت المعارضة الرئيسية بما وصفته انتهاكًا واضحًا للدستور. واتهم جيون هيون-هي، النائب عن الحزب الديمقراطي، قادة الحزب الحاكم بمحاولة "الاستيلاء على السلطة بطريقة غير قانونية وخطيرة".
يذكر أن هذه الأحداث تظهر تصاعد التوترات السياسية في كوريا الجنوبية، وسط انقسامات حادة بين الحكومة والمعارضة، مع تزايد الضغط على الرئيس يون سوك يول للتخلي عن منصبه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول المزيد
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي في الشرق يقر قانون المصالحة الوطنية
أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، وهو إجراء يهدف إلى إعادة توحيد البلاد بعد صراع لأكثر من عقد.
وجاء ذلك خلال جلسة عُقدت، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وفق بيان لمتحدث المجلس عبد الله بليحق الذي أكد أن القانون أُقر بالأغلبية.
وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون.
وفي 9 سبتمبر/أيلول 2021، أعلن المجلس الرئاسي الليبي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي بجنيف في يناير/كانون الثاني 2021، والذي انبثق عنه الرئاسي في 5 فبراير/شباط 2021، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، كلف مجلس النواب رئيسه عقيلة صالح بتقديم مقترح قانون المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية، وفق بيان لبليحق آنذاك.
لكن تنفيذ القانون قد يواجه تحديات في ظل انقسام البلاد منذ الحرب التي اندلعت عام 2014، وأدت إلى تأسيس إدارتين تتنافسان على السلطة في الشرق والغرب بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
إعلانوتوقفت العملية السياسية الرامية إلى إنهاء سنوات من انقسام المؤسسات والصراعات منذ انهيار الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2021 وسط نزاعات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.
وتستمر جهود أممية ومحلية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، وتدير كامل غرب البلاد، ومعترف بها من الأمم المتحدة.
والثانية عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
وهناك هيئتان تشريعيتان متنافستان وهما مجلس النواب الذي انتخب في عام 2014 باعتباره البرلمان الوطني بولاية مدتها 4 سنوات للإشراف على الانتقال السياسي، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي تشكّل ضمن اتفاق سياسي عام 2015 وتم اختيار أعضائه من البرلمان الذي انتُخب لأول مرة في عام 2012.
ويعمل المجلس الرئاسي الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، وتولى السلطة مع حكومة الوحدة الوطنية، على مشروع مصالحة وعقد "مؤتمر شامل" بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. لكنه لم يتمكّن من جمع كل الفصائل المتنافسة بسبب خلافاتها المستمرة.