رهان على تسوية قريبة تحسم اسم الرئيس العتيد.. ميقاتي: الاولوية لالتزام اسرائيل قرار وقف اطلاق النار
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تكثّفت اللقاءات السياسية قبل شهر من موعد الجلسة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري في التاسع من كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية،وابرزها اجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري بسفراء اللجنة الخماسية (الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر) المدعوين إلى الجلسة.
في المقابل، كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يجري محادثات مع رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز في مدريد.
وتم خلال الاجتماع عرض العلاقات الثنائية ببن البلدين والوضع الراهن لبنان والمنطقة.
في خلال الإجتماع شكر رئيس الحكومة إسبانيا على وقوفها الدائم الى جانب لبنان والدعم الذي تقدمه للبنان على الصعد كافة، لا سيما عبر إدراج لبنان على لائحة أولويات التعاون الانمائي، وعلى مشاريع التنمية التي تقوم بها الوكالة الإسبانية في لبنان".
كما نوّه بالدور الذي تقوم به الكتيبة الإسبانية العاملة في إطار القوات الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل". وأشاد بالدور البنّاء الذي يقوم به قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو. وجدد تأكيد التزام لبنان بالقرار الدولي الرقم 1701 والتشديد على اولوية التزام اسرائيل قرار وقف اطلاق النار والانسحاب من البلدات الجنوبية ومن ثم العمل على تنفيذ القرار 1701 كاملا.
بدوره عبّر رئيس وزراء اسبانيا عن دعم لبنان وتمنى ان تنعكس التطورات الراهنة بشكل ايجابي على لبنان واستقراره.
وقال" ان اسبانيا تثمن تشديد الحكومة اللبنانية على التعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، وان يحصل استقرار طويل الامد في جنوب لبنان كمقدمة للوصول الى حل دائم.
وقال: ان لبنان هو من الجهات الفاعلة الرئيسية التي تريد إسبانيا التعاون معها، وهو سيظل على لائحة الاولويات للتعاون الانمائي للمرحلة المقبلة.وكشف ان اسبانيا ستقدم دعما اضافيا للجيش.
رئاسيا، كان البارز اللقاءبين رئيس مجلس النواب نبيه برّي وسفراء "اللجنة الخماسيّة".
مصادر عين التينة أكّدت أن الاجتماع كانَ "جيداً وحمل أجواء تفاؤلية"، ولكن "لم يتم التطرق إلى الأسماء، وجرى التركيز فقط على ضرورة تأمين النصاب اللازم للجلسة وانتخاب الرئيس".
وقالت مصادر نيابية لـ"الأخبار" إن"هناك أسماء كثيرة قيد التداول وموضوعة على الطاولة، لكنّ البارز أن أياً من الأطراف لا يتحدث عن مرشح مواجهة بل يؤكد على تأمين اسم يتوافق عليه الجميع".
وكتبت" النهار": اتسعت دائرة الاستحقاق السياسي الداخلي الأساسي المتمثل بسخونة تصاعدية استعداداً لجلسة 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد. ويُعتبر التحرك الجديد الذي باشرته لجنة سفراء الدول الخمس المعنية بالأزمة الرئاسية، الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، المؤشر الأكثر تقدماً على طريق تحفيز الأطراف اللبنانيين لإنجاح جلسة 9 كانون الثاني وسط بروز عامل جديد عكسه هذا التحرك وهو التوافق بين الدول الخمس على الضغط ما أمكن لإقران انتخاب رئيس للجمهورية ينهي أزمة الفراغ الرئاسي بتسريع تنفيذ بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.
ولفت المراقبين والمعنيين برصد الحركة الديبلوماسية والسياسية المتصاعدة حيال الاستحقاق الرئاسي، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري بدأ يتحدث عن موعد 9 كانون الثاني بنبرة التأكيد بأنها ستفضي إلى انتخاب رئيس الجمهورية، كما أن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي تحدث بدوره خلال وجوده في باريس جازماً بأن الجلسة ستنتخب رئيساً. وهو الأمر الذي يشكل مفارقة بارزة يجري التوقف عندها لجهة محاولة معرفة ما إذا كانت الامور تتجه نحو مناخ توافقي أو إلى توافق تنافسي على مجريات الجلسة، علماً أن السفراء الخمسة خرجوا أمس من لقاء بري مرتاحين لتاكيده أن الجلسة ستكون مفتوحة حتى انتخاب الرئيس.
وأكد الرئيس برّي لـ”النهار” مساء أنّه تلقّى “إشارات إيجابية ومشجّعة من سفراء المجموعة “الخماسية” حيال دعوتي لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية”. وقال إنّ “جلسة الانتخاب قائمة وفي موعدها، ولن أعمد إلى تأجيلها بعد 9 كانون الثاني المقبل”. وأضاف: “كنتُ أنوي عقد جلسة الانتخاب في 19 كانون الأول الجاري قبل أن أحدّدها في 9 كانون الثاني المقبل، لإفساح المجال أكثر أمام حركة الاتصالات والمشاورات بين الكتل”.
كما رفض “الردّ على القائلين إنّ جلسة الانتخاب المقبلة لن تكون منتجة”، مؤكداً: “كفانا كلّ هذا الغرق في الشغور”. وتوجّه إلى الكتل النيابية قائلاً: “على الكتل والنواب تحمّل مسؤولياتهم والعمل على انتخاب رئيس للبلاد”.
وبحسب المعلومات المتوافرة عن اللقاء، فإن المجتمعين لم يطرحوا أسماء والتزموا حصر النقاش في المواصفات، منوهين بالتزام رئيس المجلس بكلمته، إن على صعيد قيادة مفاوضات وقف النار وإيصالها إلى اتفاق، أو على صعيد الإيفاء بتعهده عقد جلسة لانتخاب رئيس، علماً انه في هذه النقطة، كان تأكيد من بري أنه سيدير الجلسة على طريقة الانتخابات المعتمدة في الفاتيكان في انتخاب البابا، اي لا خروج من الجلسات قبل خروج الدخان الابيض. وهو لهذه الغاية دعا سفراء السلك الديبلوماسي لحضور الجلسة، ليس للتأكيد على انعقادها، وإنما لوضع النواب أمام مسؤولياتهم لفضح أي تقاعس أو تلاعب بهدف تعطيل النصاب.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المشاورات الجارية في الملف الرئاسي لم تصل بعد إلى إخراج الاسم التوافقي للرئاسة بعد، إذ أن ما يحصل في هذا الشأن ليس سوى بحث في بعض العناوين العريضة لاسيما مهمة الرئيس في المرحلة المقبلة.
وقالت ان الحديث عن مفاجآت في هذا الملف متوقع، إنما المؤكد أن جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل ستشهد انطلاقة الجلسات المفتوحة لإنجاز الإستحقاق الرئاسي، ما يعني أن الرئيس يُنتخب في مطلع العام المقبل.
وقالت مصادر متابعة لحراك الخماسية لـ «اللواء»: «: انها متفائلة لأن الرئيس نبيه بري اكد امام السفراء التزامه بتعهداته بعقد جلسات انتخاب بدورات متتالية في 9 كانون الثاني واستمرار التشاور للتوصل الى مرشح توافقي او مرشحين، وكلما قلّ عدد المرشحين كان ذلك افضل لتسهيل الاختيار. على ان يشمل التوافق قبل جلسة الانتخاب وخلالها ايضاً موضوع تشكيل الحكومة رئاسة واعضاء لإنجاح الرئيس والحكومة.
ونقلت عن بري قوله خلال الاجتماع الذي استغرق ساعة كاملة: انه اعطى مهلة اربعين يوماً بين صدور اتفاق وقف اطلاق النار وجلسة الانتخاب لأنها من مخرجات تحقيق التوافق المطلوب. واكد على التزامه بكل ما قاله حول التشاور مع كل الاطراف للتوصل الى توافق، موضحا ان التشاور يشمل حزب لله ايضاً.
وحسب المعلومات، تناوب السفراء الخمسة على الاشادة بدعوة بري لعقد جلسة الانتخاب «لأنها باتت أمراً ملحاً ولم يعد الوضع مناسباً لمزيد من التأخير في انتخاب الرئيس». ولم يدخلوا في اقتراح اسماء مرشحين وتركت اللجنة الامر«كحق حصري وصلاحية حصرية للبرلمان».
واكدت المصادر المتابعة ان بري متفائل بنجاح جلسة كانون الثاني في انتخاب رئيس للجمهورية. واكدت عدم وجود اسم جرى التوافق عليه حتى الان لا سيما لدى اطراف المعارضة لا إسم متوافق عليه لغاية الآن و«لو كان فيه كانت الجلسة صارت بكرا».
وأضافت: العمل اليوم هو على إيجاد إسم يحظى بتأييد ثلثي اعضاء المجلس إن امكن. لكن اجواء اطراف المعارضة لم تتضح بعد هل تسير بمرشح واحد مع الاطراف الاخرى ام يكون لديهم مرشحهم بوجه مرشح آخر.
واشارت معلومات «اللواء» الى ان المرشح التوافقي يطغى على ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون نظراً لوجود كتل رافضة ترشيحهما.
وكتبت" الديار": اكدت اوساط المقربة من المقاومة ان الرئيس بري يجري محادثات مع اللجنة الخماسية للوصول الى مرشح يقبل به الوزير السابق وليد جنبلاط والنائب جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
واضافت ان رئيس تكتل لبنان القوي يميل الى انتخاب رئيــس للجمهورية يكون مقربا من واشنطن مشيرة في الوقـت ذاتـه الى ان باسـيل ابدى مرونة حـول مرشـح رئيـس الجمهورية مقابل حصوله على حصص وازنة في الوزارات.
وكتبت" نداء الوطن": في الوقت الذي كان فيه نواب من "اللقاء النيابي المستقل" يلتقون رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية كان رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري!
فالنواب الأربعة الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، ألان عون وسيمون أبي رميا، التقوا فرنجية الذي استبقاهم إلى مائدة الغداء في "بنشعي".
وبحسب معلومات "نداء الوطن" فإن فرنجية قال للنواب الذين التقاهم إنه لا يقبل برئيس "يكون خيال صحرا" أي ألا تكون له حيثية مسيحية ينطلق منها، فهو لا يريد "إجر كرسي" في كرسي الرئاسة كما قال.
وتقول مصادر مطلعة على لقاء النواب مع فرنجية إنها لمست لدى "فرنجية" حسّاً وطنيّاً عالياً جداً، وإنه قال للنواب: "ما بيسوى نكمّل هيك، لازم ننتخب رئيس ينقذ لبنان وخصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وسقوط نظام الأسد. كان فرنجية واقعياً جداً، وتحدّث بنبل كبير بعيداً من أي مصلحة شخصية وهوّي مستعد يروح عند ألدّ أخصامه لإنقاذ البلد" تقول المصادر، فنسألها: "يعني بيعملها فرنجية وبرشّح جعجع لرئاسة الجمهورية؟" فتجيب: "بيعمل بيّها!".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس للجمهوریة رئیس مجلس النواب نبیه کانون الثانی المقبل جلسة الانتخاب نبیه بری
إقرأ أيضاً:
ميقاتي في مدريد ويلتقي رئيس وزراء اسبانيا.. مصادر أمنيّة: لم يدخل لبنان أيّ مسؤول سوري سابق
أرخى الزلزال السوري بثقلِه على المشهدَين الأمني والسياسي، وخصوصاً بعد التداول باخبار عن دخول مسؤولين سوريين سابقين الى لبنان، في وقت وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى اسبانيا في زيارة رسمية حيث سيجتمع اليوم مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للبحث في تطورات اوضاع المنطقة.
وأكد رئيس الحكومة أنه «يتابع هذا الموضوع عن كثب، وقد أجرى اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري، والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري، وأعطى توجيهاته بالاحتكام في هذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية، وتحت إشراف القضاء المختص».
ونقلت" الاخبار" عن مصادر أمنية تأكيدها عدم دخول أي مسؤول سياسي أو أمني، وأن من دخلوا في الفترة الماضية هم ممّن يحملون أوراقاً قانونية». وأكدت «وجود قرار سياسي حاسم في هذا الشأن ينفذه الأمن العام».
وافادت "نداء الوطن" أن عائلة ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري، غادرت إلى عاصمة عربية عبر مطار بيروت، كما أن عائلات ضباط سوريين ومسؤولين أمنيين في النظام السوري السابق، غادروا إلى أكثر من عاصمة عبر مطار بيروت.
اضافت "أن أجهزة مخابرات غربية باشرت طرح أسئلة وتجميع معلومات عن ضباط الفرقة الرابعة وعن ضباط عراقيين وإيرانيين، غادروا عبر مطار بيروت، وفي حال ثبتت هذه المعطيات فإن لبنان سيكون عرضة لمساءلة قضائية دولية باعتباره يؤوي ويسهِّل تهريب مجرمي حرب".
وكتبت" النهار":جاء أمس انكشاف ملف دخول أو إدخال مسؤولين سابقين من النظام السوري المخلوع ليزيد الطين بلّة ويضع الحكومة والأجهزة في مواجهة تداعيات خطرة لهذا الاحتمال في حال التراخي حياله. وإلى هذه الاستحقاقات الأمنية والعسكرية الداهمة يقترب المشهد السياسي من صورة شديدة الدقة حيال موعد 9 كانون الثاني الانتخابي، إذ بدا واضحاً أن سقوط النظام السوري خلق واقعاً إضافياً على التوازنات السياسية الداخلية من شأنه أن يزيد التشويق والتعقيد والغموض في فترة العبور يوم الانتخاب.
وكتبت" الاخبار": شهد معبر المصنع، أمس، وفق مصدر أمني حدودي، أكثر من 3 آلاف سوري إلى لبنان ممّن يحملون الأوراق القانونية التي تخوّلهم الدخول، فيما انتظرت طوابير طويلة من النازحين الذين لا يستوفون الشروط القانونية.
واتخذ الأمن العام إجراءات جديدة عند المعبر، فأقام حواجز قبل مسافة من باحات الدخول الى لبنان، وسمح بالوصول الى مركز الدخول فقط لمن تنطبق عليه الشروط اللبنانية، مستعيناً بعناصر من قوة الرصد في الأمن العام وعناصر من الجيش والشرطة العسكرية.
وحذّر الحزب التقدمي الاشتراكي من «خطورة تحويل لبنان إلى ملجأ آمن للمسؤولين عن كثير من الجرائم بحقّ لبنانيين وسوريين»، ودعا الدولة إلى «تدارك هذا الأمر لأن لبنان لا يتحمّل تداعيات قانونية وسياسية نتيجة لذلك»، وأكد وزير الداخلية بسام مولوي أن «أي عنصر أمن من النظام السوري السابق لم يدخل إلى لبنان»، موضحاً أن «التعليمات مشددة لمنع الدخول العشوائي إلا لمن لديه إقامة شرعية في لبنان وجواز سفر أجنبي أو إقامة أجنبية». وأضاف أن «السوريين الذين دخلوا خلال الفترة السابقة إلى لبنان هم أصحاب الإقامات القانونية، وتتوفر فيهم الشروط وبلغ عددهم 8400 شخص، أما المغادرون فعددهم أكبر ونتوقع خروجاً أكثر عند استقرار الوضع في سوريا».
وكانت المديرية العامة لأمن الدولة قد أصدرت بياناً نفت فيه المعلومات التي أشارت إلى «حمايتها لبعض الرموز والمسؤولين السوريين، الذين تركوا سوريا في الفترة الأخيرة».