تواجدهم يُخفض الأجور ويرفع البطالة.. تكشف إحصائية رسمية بعدد العمال الأجانب في السليمانية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
اكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق عن الدورة الخامسة أحمد دبان، أن الإقليم “بيئة خصبة” لدخول العمال الأجانب، فيما أشار الى أن الامر رفع نسبة البطالة في كردستان.
وقال دبان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “بسبب الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة وخاصة على سوريا وإيران، فأن أغلب المواطنين من الدولتين ولاسيما المناطق القريبة من الإقليم باتوا يختارون كردستان للاستقرار فيها”.
وأضاف النائب الكردي السابق، أن “العمال الإيرانيين والسوريين يعملون بأجور أقل من نظرائهم العراقيين الكرد”، مشيرا الى أن “أرباب العمل يفضلون الاجانب، بسبب فارق السعر مع المواطنين من الإقليم”.
وأشار إلى أنه “خاصة في المناطق القريبة الحدودية مع إيران، فأن الآلاف من العمال الإيرانيين يدخلون إلى الإقليم ويعودون لبلدهم، للعمل في قطاع البناء وباجور يومية”، مبينا أن “أجورهم منخفضة مقارنة بأقرانهم العراقيين، وهذا أثر بشكل كبير ورفع معدلات البطالة”.
أزمة اقتصادية في السليمانية
من جانبه كشف رئيس نقابة العمال في إقليم كردستان فرع السليمانية جالاك رؤوف، إحصائية عن عدد العمال الأجانب في المحافظة.
ويقول رؤوف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “عدد العمال الأجانب داخل محافظة السليمانية هم بحدود 100 ألف عامل”، مبينا أن “أغلب العمال الأجانب من الكرد الإيرانين، ويعملون في (البناء)، وفيهم من يعمل ويعود بنفس اليوم إلى كردستان إيران”.
ويؤكد رؤوف، أن “هذا العدد الكبير في منطقة تعاني من أزمة اقتصادية، وزاد من معدلات البطالة في صفوف الشباب الكرد داخل السليمانية”.
بالأرقام معدلات البطالة
وفي (18 مايو/ آيار 2023)، حذر عضو برلمان إقليم كردستان المستقيل مسلم عبد الله، من تزايد معدلات الفقر والبطالة في مدن الإقليم.
وقال عبد الله في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “معدلات الفقر ونسب البطالة تشهد تزايد ملحوظا وارتفاعا كبيرا فاق السنوات السابقة في اقليم كردستان”.
ويوضح جملة أسباب وراء الارتفاع، أهمها “تأخير صرف رواتب الموظفين، وارتفاع معدلات الضرائب، وأسعار الوقود، وعدم منح فرص للاستثمار ورجال الأعمال، وكلها أسباب أدت لزيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة”.
وكشفت هيئة الإحصاء في إقليم كردستان بوقت سابق، عن نسب الفقر والبطالة في الإقليم وفقاً لأخر استبيانات ومسوح أجرتها، حيث وصلت الى أكثر من 9 بالمئة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: العمال الأجانب إقلیم کردستان البطالة فی
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.