بعد إعلان نتيجة جائزة نجيب محفوظ.. ننشر كلمة مدير النشر بالجامعة الأمريكية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال المدير التنفيذي لدار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة توماس ويلشير، إن نجيب محفوظ قبل وقت طويل من فوزه بجائزة نوبل عام ١٩٨٨، كان يُعتبر بالفعل القامة الأبرز في الأدب العربي.
جاء ذلك في افتتاحية حفل توزيع جائزة نجيب محفوظ للأدب لعام ٢٠٢٤.
وأكمل أنه ألف ٣٤ رواية، وأكثر من ٣٥٠ قصة قصيرة، وعشرات السيناريوهات، وخمس مسرحيات خلال مسيرة أدبية استمرت ٧٠ عاما، عكست تاريخ مصر خلال القرن العشرين.
وتابع أنه وفي عام ١٩٨٥، بدأت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة ترجمة أعمال نجيب محفوظ إلى اللغة الإنجليزية، وهو مشروع حظي بدعم الكاتب نفسه لأنه رأى فيه وسيلة لإيصال أعماله إلى جمهور جديد.
وأكد أن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الناشر الأساسي لأعمال نجيب محفوظ باللغة الإنجليزية، وقد نشرت أو منحت تراخيص لنحو ٦٠٠ إصدار بلغات أجنبية من أعمال الأديب الحائز على جائزة نوبل، ترجمت إلى ٤٠ لغة حول العالم.
وتابع أن هذا المشروع كان النتيجة الأبرز لمهمتنا في إيصال الأصوات العربية إلى الساحة العالمية، ومنذ عام ١٩٩٦، تقدم دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة جائزة نجيب محفوظ للأدب، وهي جائزة كبرى تهدف إلى دعم الأدب العربي المعاصر من خلال الترجمة.
ووجه الشكر لسوزان قناوي وفريق التسويق الخاص بها هنا في القاهرة، الذين نجحوا في إعادة الحفل ليقام حضوريا في الحرم التاريخي بميدان التحرير، بعد انقطاع بسبب جائحة كوفيد حيث كان الحفل يقام افتراضيا.
وتابع أنهم يدركون أن تنظيم حدث حضوري هو أكثر تعقيدا، ولكنه يعتقد أن لسوزان وفريقها قصصا مثيرة عن تحديات كلا الشكلين.
كما وجه الشكر للجامعة الأمريكية بالقاهرة على دعمها المستمر واعترافها بأهمية هذه الجائزة، وأكد على سعادته بوجود رئيس الجامعة، الدكتور أحمد دلال في الحفل.
ووجه الشكر أيضا لأعضاء لجنة جائزة نجيب محفوظ، المكونة من خمسة حكام برئاسة الدكتورة سارة عناني، مضيفا أنه ورغم جداولهم المزدحمة، لكنهم أمضوا العام الماضي في قراءة ومراجعة ١٨١ عملا قدمت للجائزة من ١٨ دولة عربية، وأكد أن هذا العدد الهائل من المشاركات جعل اختيار ستة عناوين فقط للقائمة القصيرة، ناهيك عن تحديد الفائز، وأن هذا إنجاز يستحق الاحتفاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعة الأمريكية نجيب محفوظ أعمال نجيب محفوظ دار نشر الجامعة الأمريكية المزيد نشر الجامعة الأمریکیة بالقاهرة جائزة نجیب محفوظ
إقرأ أيضاً:
ننشر كلمة النائب العام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد
قال المستشار محمد شوقي النائب العام في كلمته بمناسبة اليون العالمي لمكافحة الفساد، إن مشاركة جمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي الاحتفاء بهذا اليوم، والذي يوافق التاسع من ديسمبر، إنما يأتي إدراكًا بخطورة تلك الظاهرة والتي باتت تمثل عقبةً في تحقيق التنمية المُستدامة والنيل من منجزاتها بل وخطرًا محدقًا وماسًا بواقع ومستقبل كل المجتمعات؛ من خلال تقويض جهـود التنميـة والنيل من مراميها في ضمان التـوازن الاقتصادي بل والانحراف بمكاسبها عن اتجاهها الصحيح.
ومن هنا فإن ما اتخذته مصر من سياسات في هذا الشأن إنما تعكس مسلكًا يليق بمكانتها ويتفق ومبادئها الراسخة في مكافحة الفساد، بل ويستجيب لعمقها الإقليمي وثِقلها الدولي كجزء من النظام المالي العالمي، وذلك من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها الأولى والثانية والثالثة لترسخ بذلك بنية وطنية تعكس إرادة بنَّاءَة وعزيمة صادقة في تأسيس منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وبما يدعم إدراكًا واعيًا وتطبيقًا مُحكمًا لتوصيات الجهات الفاعلة وما قررته من معايير لتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة الفساد.
واستكمالا لذلك الدور كانت جهود النيابة العامة نحو تأسيس منظومة قانونية قادرة على مكافحة جرائم الفساد من خلال تطوير آلية العمل القضائي وسُبل مباشرته من الناحية الفنية، والتقنية وفق أفضل الممارسات القضائية والقانونية،وهو ما تجلى من خلال إنشاء منظومة ربط إلكتروني بين النيابات المتخصصة في تحقيق جرائم الفساد المالي وغسل الأموال وإنشاء مكتب مكافحة الفساد وتبعيته المباشرة للنائب العام،إضافة إلى إرساء قواعد تنظيمية للتحقيق المالي الموازي فضلا عن إطلاق العديد من مشروعات التدريب الوطني في ذات المجال بهدف تعزيز الوعي القانوني بمقتضيات الدعوى الجنائية بشأن جرائم الفساد المالي وبما يضمن التعامل مع كافة المعلومات والمعطيات وتوظيفها في إطار الظروف والملابسات المحيطة تمهيدًا لاستخلاص الأدلة الداعمة لارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد، وبما يسهم في تنسيق الجهود الوطنية والدولية والإقليمية المبذولة في هذا الاطار،ويدعم الدور الفاعل للنيابة العامة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون في مكافحتها.
وهي الجهود التي تعاضدت معها ما أطلقته الجهات الوطنية المعنية من مبادرات قيمة للتعاون والتنسيق في سبيل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لضمان تحقيق المقاصد التشريعية في حماية النزاهة العامة، والسعي نحو إفراغها في قرارات وطنية على النحو الذي يتفق مع مقتضيات إعمالها، وبما يراعي الإطار المؤسسي والتشريعي الوطني ويحقق التكامل بين الجهات الوطنية الفاعلة في مجال مكافحة الفساد.
وختامًا فإن منظومة مكافحة الفساد في مصر إنما هي إرادة ومنهاج وطني تأتي وفقًا لأهداف وغايات القيادة المصرية الرشيدة وما تبنته من قواعد حاكمة وفاعلة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد، والحفاظ على المال العام، لتضحى نموذجا من القواعد الرصينة للنزاهة في منظومة العمل العام، وبما يحقق رفعة الوطن، ويستجيب لآمال أبنائه
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل