مدبولي يتابع موقف تسكين الموظفين في المقار الجديدة بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ بشأن متابعة الموقف التنفيذي لتسكين الموظفين في المقار الجديدة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخطط الاستغلال الأمثل للمقرات الحكومية، التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية.
حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونجلاء البيلي، مساعد وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم العمل باستمرار في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية أساسًا قويا للتحديث الشامل للجهاز الإداري للدولة، على نحوٍ يتسم بالحوكمة والرقمنة.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة الاهتمام في المسار الموازي بتنفيذ المقترحات التي يتم التوافق عليها بشأن خطط الاستغلال الأمثل للمقرات الحكومية التي تم إخلاؤها، على النحو الأمثل لاستثمارها.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من محاور خطة التعامل مع مقرات الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من بينها المقرات التي يمكن استغلالها من قبل صندوق مصر السيادي، وكذا الجهات الحكومية المطلوب لها مقرات جديدة بالقاهرة، والمقرات المتاحة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية لإعادة تسكينها، ومقترحات ومعايير إعادة التسكين لمقرات الوزارات والجهات التي تم إخلاوها.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول أيضًا رؤية الصندوق لتطوير منطقة مربع الوزارات، من خلال حُسن استغلال الأصول العقارية المملوكة للدولة المتاحة في هذه المنطقة، وكذا الاستخدامات والأنشطة التي سيتم طرحها، والتفاوض الذي يتم مع عدد من المستثمرين بهذا الشأن، بما يسهم في الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة إلى العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة