الأمم المتحدة تبحث وقفا «غير مشروط» لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في قطاع غزة، بعد "فيتو" الولايات المتحدة على نص مماثل في مجلس الأمن.
واستخدمت الولايات المتحدة في نهاية نوفمبر الماضي، حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة حربا دموية على الفلسطينيين في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة "حماس" على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية.
وقد عطل الأمريكيون حينذاك صدور قرار عن مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة من 7 أكتوبر 2023.
وأعادت واشنطن التأكيد على موقفها الأربعاء، معتبرة أن مشروع القرار "قد يوجه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أن لا حاجة للتفاوض أو لتحرير الرهائن"، وفق ما قال السفير الأمريكي المعاون روبرت وود، في حين أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تطرقت الأربعاء إلى "فرصة" لإبرام اتفاق لتبادل الأسرى.
وفي ظل الشلل الذي يهيمن على مجلس الأمن حيال الملفات الساخنة مثل غزة، باتت الجمعية العامة تتكفل بانتظام بتقديم دعم سياسي للفلسطينيين.
ومن المتوقع هذه المرة أن تقر الأربعاء مشروع قرار مماثل للنص الذي كان مطروحا على مجلس الأمن في نوفمبر، مع العلم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة.
ويطالب النص بـ "وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم" وبـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن"، كذلك، يدعو إلى وصول آمن و"بلا عائق" لمساعدة إنسانية كبيرة، وخاصة إلى منطقة شمال القطاع المحاصرة، ويندد بأي محاولة لـ"تجويع الفلسطينيين".
وحظي النص بتأييد عدة متحدثين تناولوا الكلام خلال مداولات الأربعاء.
وقال السفير السلوفيني صامويل زبوغار، إن "غزة لم تعد موجودة، فهي دمرت"، ونبه إلى أن "التاريخ هو أشد منتقدي التقاعس"، منددا بإخفاق مجلس الأمن "مرة بعد مرة" علما أن بلده من الأعضاء غير الدائمين فيه.
وقال نائب المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة نسيم قاواوي، من جهته، إن ثمن الصمت والإخفاق في وجه المأساة الفلسطينية ثقيل وسيكون بعد أثقل غدا.
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في اليوم الأول من المداولات في الجمعية العامة، الأسبوع الماضي، "اليوم غزة هي قلب فلسطين المدمى، وهي جرح مفتوح للبشرية".
وتابع: "صور أطفالنا في الخيم المحروقة، بطونهم فارغة ولا أمل لهم ولا أفق، بعد تكبد أكثر من عام من المعاناة والخسائر، يجب أن تلاحق ضمير العالم وتدفعه إلى التحرك لوقف هذا الكابوس"، مطالبا بوضع حد لـ"إفلات (إسرائيل) من العقاب".
ويشدد مشروع القرار بهذا الصدد على "مبدأ المسؤولية" ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقديم "اقتراحات" تدعم "احترام" هذا المبدأ، من خلال الآليات المتوافرة أو باستحداث آليات جديدة لذلك.
ونص مشروع القرار في صياغته الأولى على إنشاء آلية دولية للمساعدة في التحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ 2014.
ويتناول مشروع قرارٍ ثان مطروحٌ على الجمعية العامة، مصير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي بات نشاطها في قطاع غزة مهددًا بعدما صوتت إسرائيل على قانون يحظر عملياتها، يدخل حيز التنفيذ في 28 يناير المقبل.
ويعتبر مشروع القرار أن الأونروا "لا يمكن الاستغناء عنها" داعيا إسرائيل إلى احترام دورها والسماح لها بمواصلة عملياتها "بلا عائق ولا قيد" في الأراضي الفلسطينية. ونددت إسرائيل مسبقًا بكلا النَصّين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده غير مشروط إطلاق النار قطاع غزة الجمعیة العامة الأمم المتحدة مشروع القرار فی قطاع غزة مجلس الأمن غیر مشروط
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.. ماذا بشأن الأونروا؟
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة قرارا يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة بأغلبية 158 صوتا في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا.
وطالب القرار بوقف غير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة من قبل جميع الأطراف، والامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتصل بالأشخاص الذين تحتجزهم، بما في ذلك الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً وجميع الرفات البشرية.
كما دعا إلى الوصول الفوري للسكان المدنيين في قطاع غزة إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، مع رفض أي جهد لتجويع الفلسطينيين، وتطالب بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
وحث القرار جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، والأشخاص العاجزين عن القتال، فضلاً عن الأهداف المدنية.
كما يؤكد القرار دعم الأمم المتحدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في عملها بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد على أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، وترفض الإجراءات التي تقوض تنفيذ ولاية الوكالة، وترحب بالتزام الأمين العام والوكالة بالتنفيذ الكامل لتوصيات المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات الرامية إلى ضمان التزام الأونروا بمبدأ الحياد الإنساني، وتدعو جميع الأطراف إلى تمكين الوكالة من تنفيذ ولايتها.
وذكر البيان أن الأمم المتحدة، تؤكد التزامها الثابت برؤية حل الدولتين، مع قطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية.
وفي هذا الصدد ترفض (الجمعية العامة) أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي إجراءات من شأنها تقليص أراضي قطاع غزة. وتشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.
واستنكرت الأمم المتحدة التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات الأونروا وحصاناتها، والتمسك بمسؤوليتها عن السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بجميع أشكالها إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان المدنيون بشدة.
وشددت على ضرورة استمرار عمل الأونروا وأهمية عملها دون عوائق وتقديم الخدمات، بما في ذلك المساعدة الطارئة، من أجل رفاهية اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم وتنميتهم البشرية واستقرار المنطقة، في انتظار الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بما يتماشى مع القرارات ذات الصلة.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل