أردوغان يعلن مصالحة تاريخية بين الصومال وإثيوبيا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الصومال وإثيوبيا اتفقتا على إعلان مشترك لحل خلافاتهما، وذلك بعد محادثات أجراها في أنقرة مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، شكر أردوغان الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي على ما وصفها بالمصالحة التاريخية بين البلدين.
وقال الرئيس التركي إنه تم اتخاذ "الخطوة الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام والتعاون بين الصومال وإثيوبيا".
وأشار إلى أن الثقة التي منحتها الصومال وإثيوبيا لبلاده أدت إلى الوصول إلى مرحلة مهمة في "عملية أنقرة" التي بدأت قبل 8 أشهر.
وجاء في إعلان أنقرة أن الجانبين الصومالي والإثيوبي "قررا وبتسهيلات من تركيا بدء المفاوضات الفنية في موعد أقصاه نهاية فبراير/شباط 2025 والتوصل إلى نتيجة خلال 4 أشهر".
وأضاف الإعلان أن الطرفين أقرا بالفوائد المحتملة التي يمكن تحقيقها من وصول إثيوبيا الآمن إلى البحر، مع احترام سلامة أراضي الصومال.
وقال أردوغان "سنتخذ خطواتنا مع الصومال وإثيوبيا معا بعد الآن، وسنعمل سويا على تنفيذ المشاريع التي من شأنها تعزيز السلام والازدهار لشعوب المنطقة".
وتابع "خاصة بما يتماشى مع مطالب إثيوبيا بالوصول إلى البحر. آمل أنه بعد اجتماعنا الأول اليوم سنواصل ذلك، وواثق من أن شيخ محمود، سيقدم الدعم والمساندة اللازمة فيما يتعلق بالوصول إلى البحر".
إعلانوتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين في منطقة القرن الأفريقي منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم أرض الصومال في الأول من يناير/كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفض الصومال اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال، ووصفه بأنه غير شرعي ويشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادة البلاد، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه لن يؤثر على أي حزب أو دولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الصومال وإثیوبیا بین الصومال إلى البحر
إقرأ أيضاً:
مصالحة هشة.. فرنسا ترد على نظام الجنرالات بطرد 12 دبلوماسياً جزائرياً وتستدعي السفير للتشاور
زنقة 20 | علي التومي
أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن باريس قررت استدعاء سفيرها لدى الجزائر “للتشاور”، على خلفية توتر جديد في العلاقات بين البلدين.
ووصفت الرئاسة الفرنسية في بيان، قرار الجزائر بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية “غير مبرر وغير مفهوم”، مشيرة إلى أنه “يتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية”.
وردا على ذلك أكدت فرنسا أنها ستطرد 12 موظفا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية.
ورغم التوتر، شددت باريس على أهمية استئناف الحوار بين البلدين، مؤكدة أن “من مصلحة فرنسا والجزائر استئناف الحوار”.
ومساء الإثنين، أعلنت الجزائر طرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية، محملة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو “المسؤولية الكاملة” عن هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين.
و ذكرت ، أن هذا القرار “يأتي على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بتاريخ 08 أبريل 2025، في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا”.
ويبدو أن المكالمة الهاتفية التي جمعت بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس الفرنسي نهاية مارس المنصرم، و الزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي الى الجزائر لم تساهم في عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين و التي تعكرت بسبب الدعم الفرنسي الصريح لسيادة المغرب على الصحراء.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية